فقه نظام سیاسی اسلام (جهان‌بینی سیاسی) جلد اول از مجموعه کتاب‌هایی است که توسط محسن اراکی با رویکردی کلان به فقه و در حوزه فقه سیاسی تدوین شده است. به باور نویسنده برای نظریه‌پردازی در حوزه نظام سیاسی اسلام باید از گرایشهای متعارف در علم فقه که بیشتر متمرکز به فقه خرد است گذر کرد و با رویکرد کلان به این مسئله ورود کرد.
مقصود نویسنده از جهان‌بینی سیاسی، تبیین جایگاه انسان در جهان و رابطه او با سایر موجودات است. او با تقسیم جهان‌بینی‌های سیاسی به ماتریالیسی، سکولاریستی و اسلامی با ارائه دلائلی به دنبال اثبات جهان‌بینی سیاسی اسلامی است.
به اعتقاد نویسنده جهان‌بینی سیاسی اسلام و یا جهان‌بینی مبتنی بر اعتقاد به خدای فعال، توحید در حاکمیت را به‌معنای انحصار امر و نهی برای خدا دانسته و آن را از اساسی‌ترین اصول نظام سیاسی اسلام می‌داند و برای آن ادلّه عقلی و نقلی متعددی اقامه می‌کند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب فقه نظام سیاسی اسلام (جهان‌بینی سیاسی) جلد اول از مجموعه کتاب‌هایی در حوزه فقه سیاسی به قلم محسن اراکی از اساتید سطوح عالی حوزه است که در سال ۱۳۹۲ش و به زبان فارسی، توسط نشر مجمع الفکر الاسلامی به چاپ رسیده است. نویسنده به اعتقاد خود، در این مجموعه کتاب‌ها بر خلاف رویکرد فقه متعارف (فقه خُرد)، با رویکردی کلان به‌دنبال استنباط مسائل نظام سیاسی اسلام است.
ساختار
نویسنده پژوهش خود را در قالب یک درآمد و دو مطلب تنظیم کرده است، او در بخش درآمد تلاش کرده تا تفاوت فقه خرد و فقه کلان را در سه جهت موضوع، محمول و روش استنباط، برای مخاطب روشن سازد (ص۱۱-۲۶). وی در مطلب اول به تعاریف و کلّیات مورد نیاز خود پرداخته و در این زمینه مفاهیمی چون سیاست، فلسفه سیاسی، جهان‌بینی سیاسی، حکومت و حاکمیت، نظام سیاسی، فقه نظام سیاسی و فقه حکومتی را توضیح داده است (ص۲۹-۷۲)؛ در مطلب دوم، تحت عنوان جهان‌بینی سیاسی اسلامی، ابتدا به تبین رابطه منطقی بین جهان‌بینی و نظریه یا نظام سیاسی پرداخته و سپس انواع جهان‌بینی‌ها مانند جهان‌بینی ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم لیبرال، سکولاریسم و جهان‌بینی سیاسی اسلام را بررسی می‌کند و در نهایت به ارائه ادله خود جهت اثبات جهان‌بینی سیاسی اسلام مبتنی بر اعتقاد به خدا فعال در مقابل دیگر جهان‌بینی‌ها می‌پردازد. او به این منظور به ادله عقل نظری و عقل عملی، ادله نقلی (قرآنی و روایی) استناد می‌کند (ص۷۳-۴۱۰).
شکل‌گیری فقه نظام اسلامی با رویکرد کلان‌نگر به فقه
ایده اصلی نویسنده در روش پژوهش فقهی، گذار از فقه خرد به فقه کلان است (ص۹). به گفته او فقه متعارف، عمدتا بر مبنای مسائل فقه خرد تدوین و ارائه گردیده است؛ در حالی که بخش عظیمی از فقه اسلام مربوط به مسائل کلان جامعه انسانی، از قبیل نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و امثال آن است؛ بنابراین برای پژوهش در زمینه فقه نظام سیاسی اسلام باید با رویکردی کلان به استنباط مسائل آن پرداخت (ص۹).
به اعتقاد نویسنده، موضوع فقه خرد، با رفتار هر یک از افراد جامعه و انتخاب و تصمیم آنها مرتبط است و فاعل این نوع رفتار، فرد، گروه و یا دسته است، درحالی‌که موضوع فقه کلان، رفتار اجتماعی است که منشاء پیدایش آن و عامل به‌وجود آورنده آن، اراده جمعی جامعه است (ص۱۳-۱۴). تفاوت دیگر فقه خرد و کلان از نظر نویسنده، روش استنباط در آنهاست؛ به باور او روش استنباط در غالب احکام فقه کلان غیر مستقیم است یعنی با واسطه از احکام شرعی دیگری انجام می‌گیرد؛ ولی در فقه خرد مستقیم از کتاب و سنت احذ می‌شود (ص۲۲-۲۶).
نویسنده در همین راستا، به بررسی دو مفهوم فقه نظام سیاسی و فقه حکومتی از مفاهیم فقه کلان می‌پردازد. به گفته او فقه نظام سیاسی مجموعه احکام فقهی تبیین‌کننده الگوی شکل‌گیری و تنظیم روابط سیاسی جامعه در شریعت اسلام است که تبیین فقهی نظام سیاسی اسلام را بر عهده دارد (ص۶۹). نویسنده همچنین به مفهومی کلان‌تر از فقه نظام سیاسی یعنی فقه حکومتی می‌پردازد. طبق تعریف ارائه شده از سوی او، فقه حکومتی مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین‌کننده شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است؛ بر این اساس فقه حکومتی اعم از فقه نظام سیاسی است؛ زیرا شامل فقه سایر نظام‌های اجتماعی مانند نظام فرهنگی، نظام آموزشی و نظام اقتصادی نیز می‌شود. طبق توصیف نویسنده فقه حکومتی به تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت آن بر اساس شریعت الهی اسلام می‌پردازد (ص۷۰-۷۱).
