در مواردی مشاهده می‌شود که شخصی مرتکب فعلی می‌شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی‌که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد.
اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش‌هایی انجام شده که به نظر قانع‌کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به‌قاعدۀ «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعدۀ «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده‌شده، می‌توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.
