به باور جمعی از فقها، “افساد فی‌الارض ” و “محاربه ” جرم واحدی است، اما به اعتقاد برخی دیگر، این افساد، عنوان مجرمانه مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سوره مائده، آیات واردشده در موضوع فتنه، بخشی از خطبه قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادله وارد در مبحث امربه‌معروف و نهی از منکر و ادله وارد در تکرار جرایم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آن‌ها بر «مفسد فی‌الارض» تطبیق داده شده، از دیگر مستندات اندیشه این دسته از فقیهان است. محاربه را قطع طریق تعریف می‌کنند که شامل ربودن مال افراد در گردنه‌ها و راه‌های خارج از شهر و آبادی است. این تعریف بیش‌تر محاربه را به سرقت نزدیک می‌کند و در اقوال فقهای امامیه نادر است و بیش‌تر به نظر اهل سنت مستند است که گفته‌اند: «حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبراست». با این استدلال که اگر برفرض بپذیریم مفسد بماهو مفسد مصداقاً بتواند موضوع مجازات خاصی قرار گیرد، در خصوص آیه شریفه نمی‌تواند موضوع چنین حکمی‌باشد؛  زیرا لازم می‌آید که ذکر محاربه لغو گردد. بدین توضیح اگر دو چیز موضوع حکم خاصی باشد که یکی از آن‌ها مطلق و دیگری مقید باشد، جعل حکم برای مقید که خاص است خودبه‌خود لغو می‌گردد. برای پرهیز از این اولویت باید مطلق را بر مقید حمل نمود و در ما نحن فیه هم اگر بنا باشد حکم مفسد محارب و حکم مطلق مفسد یکی باشد قید محاربه می‌گردد. این آیه دلالت دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد امکان دارد: یکی در مورد قصاص و دیگری در صورت فساد در زمین.

کلیدواژه‌ها: حد ، محارب ، محاربه ، افساد فی‌الارض ، ترتیب ، تخییر

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=36215

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب