پرسش:
از شما راجع به پورسانت پرسیدم و گفتید حرام نیست، اما چطور جاهای دیگه بیان شده که درصد تعیین کردن یا پورسانتی کار کردن درست نیست و حرامه؟ آیا احکام عوض میشه،یا من دچار کج فهمی شدهام؟
پاسخ:
احکام تغییر نیافته و نمییابد، شما نیز دچار کج فهمی نشدهاید، بلکه گاهی مطالب در ذهن “خلط مبحث” میشود.
باید دقت شود که “حکم” با “موضوع” متفاوت است و در هر مسئلهای، موضوعات گوناگونی وجود دارد که احکامش متفاوت و متناسب با همین گوناگونیها میباشد. به عنوان مثال: اگر بپرسید: «نوشیدن آب سالم چه حکمی دارد؟» پاسخ این است که اشکالی ندارد. اما اگر موضوع فرق کند و بپرسید: «آب سالمی هست که متعلق به دیگری میباشد»، پاسخ این است که «بدون اجازهی او نمیشود نوشید» – اگر بپرسید: «کار در یک شرکت و دریافت حقوق چه حکمی دارد؟»، پاسخ این است که اشکالی ندارد و جایز است، اما اگر بپرسید: «این شرکت غیر قانونی به ثبت رسیده و یا تجارتها و فعالیتهای خلاف دارد؟» پاسخ این است که «کار کردن در این شرکت و اخذ حقوق و هر گونه درآمدی اشکال دارد».
“پورسانت” یا همان گرفتن درصد نیز همینگونه است. اصل پورسانت، درصدی است که به عنوان بازاریابی، یا معرفی فروشنده و مشتری به یک دیگر اخذ میشود و به خودی خود اشکال ندارد؛ اما اگر اصل معامله حرام باشد چه؟! خوب اشکال دارد. اگر مأمور خرید شرکت یا دولت باشد چه؟! خب اشکال دارد.
بنابراین، اخذ پورسانت برای کار حلال اگر خلاف مقررات نباشد، اشکال ندارد.
استفتاء – امام خامنهای:
س۱۲۵۱: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکتها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط میپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟
پاسخ: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و برای مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را که دريافت میکند بايد به اداره يا شرکتی که مأمور خريدِ آن است، تسليم کند .
س ۱۲۵۲: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفهاش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، میتواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را میفروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
پاسخ: اين شرط از طرف کارمند صحيح نبوده و او نمیتواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دريافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطی را نداشته و اجازه او در اينباره اثری ندارد.
●- بنابراین، با یک کلمهی “پورسانت”، نمیشود پاسخ را به هر “موضوعی” تعمیم داد. اگر کسی بگوید: «من کالای شما را میفروشم و یا مشتری میآورم و درصد میخواهم» اشکال ندارد؛ اما اگر فردی به فروشندهای بگوید: «من اقلام مورد نیاز شرکت را از تو میخرم، به شرطی که به من پورسانت دهی»، حرام میشود.
●- گاهی کارمند، نام رشوه و باجی را که میگیرد، “هدیه یا پورسانت” میگذارد! اما باید دقت نمود که با تغییر ظاهری نام، هیچ چیزی عوض نمیشود. هدیه وقتی صادق است که کارمند بدون هیچ چشم داشتی به وظایفش عمل نماید و کار ارباب رجوع را راه بیندازد. حال اگر او پس از اتمام کارش، دلش خواست هدیهای [تحت عنوان شیرینی] بدهد، به شرطی که منع قانونی نداشته باشد، اشکالی ندارد.
استفتاء – آیت الله العظمی شبیری زنجانی
پرسش: کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکهای چه حکمی دارد؟ آیا پورسانتی که گرفته میشود، حلال است؟
پاسخ: اگر در بازاریابی شبکهای، سود در مقابل معرفی مشتری و خریدار واقعی و یا بازاریاب دیگر داده شود، اشکال شرعی ندارد، البته چنین فعالیتهایی بنا بر احتیاط نباید بر خلاف قانون باشد. اخذ پورسانت برای کار حلال اگر خلاف مقررات نباشد، اشکال ندارد.
آیت الله العظمی سیستانی:
مسأله ۲۰۶۰ ـ اگر انسان برای ندانستن مسألهای نداند معاملهای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است میتواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.
●- بنابراین، قبل از ورود به هر معاملهای باید احکام آن را فرا گرفت، و در “موضوعات” نیز باید هر کسی با توضیح چگونگیهای موضوعاش، از مرجع تقلید خود استفتاء نماید.
