در مقدمه محقق می‌خوانیم: کتابى که در پیش روى شما است، وجه ممتازش این است که توسط فقیه مسلمى از فقهاى حوزه علمیه نوشته شده که مخاطب خود را غیر حوزویانى فرض کرده که صاحب اندیشه‌اند. او خواسته است تا سؤالى از سؤالات مطرح در اذهان آن‌ها را پاسخ دهد. این باب خوبى است که باز شدن آن در روشن شدن مسیر اندیشه ورزى بسیار مفید است. نگارنده معتقد است بسیارى از مشکلات نظرى جامعه ما به این مربوط است که در دفاع از دین ناقص سخن گفته‌ایم؛ بخشى را گفته‌ایم و بخش دیگرى مغفول مانده است. بخش بزرگى از برترى تعالیم دین به کمال و همه‌جانبه‌نگری آن است که اگر توسط اهلش تبیین نشود مى‌تواند ارزش خود را از دست بدهد و به تعلیمى افراطى یا تفریطى بدل گردد. این‌که دین و دین‌دارى در دنیاى امروز از افراط‌وتفریط رنج مى‌برد، به همین خاطر است که بسیارى بدون تخصص و شناخت کافى از دین به این میدان وارد شده‌اند. اما امتیاز این کتاب به این خلاصه نمى‌شود. امتیاز دیگر کتاب آن است که به مسأله‌اى مى‌پردازد که اگرچه مسأله نوپدیدى نیست و قرن‌ها است در حوزه‌ها مطرح بوده، ولى ازآنجاکه در همین حوزه‌هاى علمیه پاسخ‌هاى متعددى به آن داده شده است، ترجیح یک قول بر اقوال دیگر، مبتنى بر بررسى مبانى علمى مهمى است که اگر توسط اهل تخصص کافى تبیین گردد، میدان وسیعى براى بررسى و آشنایى با مبانى اساسى دین‌شناسی حوزه‌هاى علمیه را در دسترس همه -اعم از حوزویان و غیر حوزویان- قرار مى‌دهد. در این کتاب مباحث کلامى بسیار کلیدى‌اى در ذیل مسأله اصلى مطرح شده که احیاناً از اصل موضوع کتاب مهم‌تر است.
نکته دیگری هم که خوب است اشاره شود اهمیت موضوعى است که در این کتاب بدان پرداخته شده است. کارکرد خمس در اندیشه و تاریخ شیعه آن چنان جایگاهى به آن داده است که دستبرد در آن می‌تواند خطرناک باشد.[۱]
«این‌که در طول تاریخ، حوزه‌هاى علمیه و عالمان شیعه وابسته به قدرت‌هاى حاکمه نشده‌اند، بسیارش به خاطر این بوده که قرائت ایشان از دین -و به‌خصوص در مفهوم خمس شرعى- امکان این استقلال را به ایشان داده است. این برخلاف عالمان اهل سنت و حوزه‌هاى ایشان است که عمدتاً مجبور بودند در ذیل حکومت جاى بگیرند تا امکان بقاء داشته باشند؛ و عادتاً چنین است که «هر کس نان دهد، فرمان دهد.»… ازاین‌رو است که فارغ از احکام مسلم فقهى در مسأله خمس، مصلحت هم اقتضا مى‌کند که خمس براى همیشه به مراجع عظام تقلید داده شود تا استقلال روحانیت و حوزه‌هاى علمیه شیعه در آینده نیز براى همیشه محفوظ بماند. حوزه مستقل مى‌تواند در کنار مردم از حقوق ایشان دفاع کند و در برابر جور حکومت‌هاى جائر بایستد.»[۲]
اهمیت موضوع این کتاب به خاطر دفاع از خمس به‌عنوان یک واجب شرعى است که توسط دست‌هاى شناخته یا ناشناخته‌اى احیاناً مورد هجمه‌هاى مختلف قرار گرفته است. تلاش ویژه این کتاب در موضوع خمس -که نگارنده کمتر در کتاب‌هاى دیگر دیده- آن است که توهم رایجى را که در بحث موارد تعلق خمس وجود دارد، از بین ببرد. این توهم آن است که خمس در زمان پیامبر(ص) تنها به غنائم جنگى تعلق داشته و این سنت تا زمان ائمه متوسط شیعه به همین منوال ادامه داشته و براى اولین بار توسط امام باقر(ع) و امام صادق(ع) به مطلق درآمد اشخاص تعلق گرفته است. مؤلف محترم توانسته است، با ارائه مدارک تاریخى از منابع اهل سنت، به‌خوبی از عهده این مهم برآید و ثابت کند که در زمان پیامبر اکرم(ص) هم تعلق خمس به غیر غنائم جنگى وجود داشته است. تلقى رایج مجالى را براى شبهه افکنى بعضى باز کرده است که با این تلاش علمى راه ورود این شبهه از اصل بسته مى‌شود.
مؤلف معتقد است از نظر کلامى، پس از پیامبر(ص)، باب تشریع -به‌جز در جزئیات بعضى احکام که به‌نوعی طریق اجراى احکام اصلى هستند- بسته است؛ و لذا هرچه به نام احکام ثابت دین، اعم از فریضه و سنت، مطرح است، ریشه در زمان خود پیامبر(ص) و تشریعات آن مقطع زمانى دارد. ادله‌اى که او در این موضوع ارائه کرده، مسأله مهم تفویض را پیش کشیده، همان‌طور که به مناسبت، اشاراتى به مسأله علم امامت و حدود آن دارد.
کتاب، علاوه بر این، کوشیده است نشان دهد انحصار خمس به غنائم جنگى، ریشه در انگیزه‌هاى خاص خلفاى بعد از پیامبر(ص) داشته است. آن‌ها همان‌طور که اموال و املاک خاندان اهل‌بیت(ع) را که در زمان پیامبر اکرم(ص) به ملکیت ایشان درآمده بود به‌انحاءمختلف منکر شدند و از ایشان غصب کردند، خمس را هم منحصر به موردى کردند که اهل‌بیت پیامبر نتوانند مطالبه حق شرعى خود را از آن بنمایند. غنیمت جنگى امرى بود که در تحت اختیار حاکمان بود و اخذ خمس آن مستقیماً توسط خود ایشان صورت مى‌گرفت. این‌همه براى آن بود که توان مالى این خاندان از ایشان سلب گردد. اعتبار دینى اهل‌بیت(ع)، در کنار توان مالى ایشان، مى‌توانست براى غاصبان خلافت دردسرآفرین باشد.
در لابه‌لای مباحث کتاب، مطالب ریز و درشت کلامى و فقهى و اصولى و حدیثى و تاریخى زیاد است که قطعاً دوستداران دانش را سیراب مى‌کند.[۳]
در مقدمه مؤلف بر کتاب هم توضیحاتی درباره مسائل مطرح شده در کتاب وجود دارد. وی می‌نویسد: از جمله موضوعاتى که در تمام اعصار و دوره‌های پس از پیامبر گرامى اسلام(ص) مورد شبهه افکنى قرار گرفته و بحث پیرامون آن در میان مسلمانان مطرح بوده، موضوع خمس است. هجوم این شبهه در عصر ما بیشتر احساس مى‌شود و می‌بینیم که هرروز با اشکال و زبان‌ها و بیان‌هاى متفاوت و از سوى گروه‌هاى مختلف انحرافى، شبهاتى درباره خمس تکرار مى‌شود.
آن‌ها گاه در قالب سؤالاتى که متأسفانه در جستجوى حقیقت نیستند و شکل انکارى دارند، آنچه را مى‌خواهند القا مى‌کنند؛ سؤالاتى از قبیل این‌که:
آیا وجوب خمس دلیلى قرآنى دارد؟
آیا در زمان رسول خدا(ص)، حکم خمس، آن‌چنان‌که امروزه رایج است، وجود داشته است؟
آیا رسول خدا(ص)، حتى براى یک‌بار اقدام به دریافت خمس کرده است؟
برخى بنا بر منفى بودن پاسخ این سه سؤال گذاشته و مدعى شده‌اند این‌ها ساخته و پرداخته دستگاه روحانیت است تا به منبعى مالى در جهت منافع خود دست یابند.
عده‌اى هم که کمى مطالعه دارند خودشان را این‌طور توجیه مى‌کنند که اگر هم خمس واجب باشد، مربوط به غنیمت‌هاى جنگى است، چون شأن نزول آیه خمس، غنیمت‌هاى جنگى بوده است.
جواب‌هایى هم که گاهى از این شبهه داده شده، صحیح نیست و خود مزید بر علت است. مثلاً گاه گفته شده که خمس حکمى شرعى است که از زمان نبى اکرم(ص) تا زمان امام باقر(ع) ابلاغ نشده و بعدازآن اعلان شده است.
گاهى نیز در احکام خمس تشکیک شده است. مثلاً گفته شده که به‌موجب روایاتى خمس شیعیان در زمان غیبت حلال شمرده شده و پرداخت آن واجب نیست و یا این‌که پرداخت خمس به مراجع تقلید دلیلى ندارد؛ آن‌ها نیازى به این پول‌ها ندارند و خمس اموال در هر راه خیرى هزینه شود، کفایت مى‌کند و…[۴] طرح مکرر این سؤالات و شبهات، این انگیزه را در نویسنده به وجود آورده که موضوع خمس را به‌صورت ریشه‌اى و مستدل بررسى کند.
