تصرف اراضی و بهرهبرداری از آبها مسئلهای حیاتی است که نیازمند ضابطه انگاری در خصوص تصرف اراضی و بهرهبرداری از آنهاست. از طرفی مطابق اصل ۴۵ ق.ا. و ماده ۱ و 2 قانون توزیع عادلانه آب، آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهرهبرداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی است. بهمنظور حفظ و صیانت و بهرهبرداری صحیح از منابع آبی حفظ حریم آب ضروری است. در پی این رویکرد، مقنن در قانون توزیع عادلانه آب آنها را مشترکات عمومی و نحوه بهرهبرداری از آنها را به کسب مجوز از وزارت نیرو موکول نموده است. از طرفی بهره برداری از آبها در ملک شخصی ممکن است با اختیار دولت در بهرهبرداری از آبها تزاحم داشته باشد. با تحلیل توصیفهایی که دراینخصوص وارد شده است، این نتیجه حاصل گشت که اراضی احداث شده در حریم رودخانهها در فحوی قانون توزیع عادلانه آب و جمع آن با مفاد مواد مرتبط در قانون مدنی، در اختیار حکومت و حیازت آن تنها از حقوق دولت محسوب میشود. همچنین است هر گونه بهرهبرداری اعم از احداث و آب بری در حریم رودخانه میبایست با مجوز وزارت نیرو باشد، حتی اگر در ملک شهرداری و اشخاص حقوق عمومی قرار گرفته باشد. از طرفی هم حتی در فرضی که تصرف در حریم پس از کسب مجوز آن سازمان باشد در صورت تشخیص، اختیار بقا یا هدم آن با وزارت نیرو خواهد بود که در فرض اول خسارت مالک و احداثکننده طبق مواد ۴۳ و ۴۴ همان قانون جبران خواهد شد.
کلیدواژهها: اراضی بستر رودخانه حریم وزارت نیرو قاعده تسلیط قاعده لاضرر تصرف غیرمجاز
