فقه و اصول

احکامی که ولی فقیه آنها را حسب مصلحتها و مقتضیات جامعه انسانی و با رعایت ضوابطی وضع مینماید، احکام حکومتی نامیده میشوند و به مصلحتهای

چکیده حمایت از افشاگری فساد اداری باعث کاهش فساد اداری، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت، ثبات نظم و امنیت عمومی و حفظ منابع مادی دولت

در این پژوهش، به بررسی فقهی دو مسئله کارمزد و دیرکرد پرداخته شده است. این دو مسئله علاوه بر بعد فردی، امروزه در بانکداری، به‌ویژه