یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی اسلام، بحث تابعیت و نوع رابطه «شخص» و «دولت اسلامی» است؛ رابطه اي که به موجب آن «شخص» عضو «جمعیت» ایـن دولـت محسوب شده، حقوق و تکالیفی براي او ایجاد میشود. اگرچـه مبنـاي تابعیـت در حقـوق عرفی را رابطه شخص و دولتی معین تشکیل میدهد و محدوده آن را مرزهاي جغرافیـایی و قراردادي تعیین مـی کننـد؛ ولـی در قـوانین و مقـررات اسـلامی، تابعیـت معنـا و مفهـوم گسترده تري دارد و مبناي آن را پذیرش اسلام (تابعیت ایمانی) یا قبول حکومت اسلامی و عضویت در آن (تابعیـت پیمـانی) تشـکیل مـیدهـد؛ یعنـی از دیـدگاه مقـررات اسـلامی، اشخاصی اتباع دولت اسلامی محسوب میشوند که اسـلام آورده باشـند یـا تحـت عنـوان قراردادي که با امام مسلمانان یا یکـی از مسـلمانان منعقـد مـیکننـد، حکومـت اسـلامی و اجراي قوانین آن را پذیرفته باشند. همین امر باعث شده است ماهیت تابعیـت در قـوانین و مقررات اسلامی با آنچه در حقوق عرفی رایج است، تفـاوتهـایی داشـته باشـد و در ایـن تحقیق بر آنیم تا بحث تابعیت را که در آثار فقهـا بـه آن کمتـر اشـاره شـده اسـت، مـورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود که از نظر فقه اسلامی، چه کسـانی اتبـاع دولـت اسـلامی
محسوب میشوند.
واژگان کلیدي: تابعیت، دولت، اسلام، تابعیت ایمانی، تابعیت پیمانی
