احکامی که ولی فقیه آنها را حسب مصلحتها و مقتضیات جامعه انسانی و با رعایت ضوابطی وضع مینماید، احکام حکومتی نامیده میشوند و به مصلحتهای مطلَقه ای که در شرع، ما لانص فیه هستند، مصالح مرسله اطلاق میگردد. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی گردآوری شده برآنیم که به سنجش احکام حکومتی با مصالح مرسله پرداخته شود تا وجوه منطبق آنها تبیین گردد. یافته ها نشان میدهد احکام حکومتی و مصالح مرسله، با وجود اختلاف در دیدگاه ها در وجوه اساسی مانند عقل، مصلحت و مقاصد شریعت با یکدیگر انطباق دارند و در هیچکدام از دو نهاد نمیتوان از چارچوب معین شرعی و عقلی عدول کرد. لذا مصالح مرسله در فقه شیعه، میتواند از مصادیق عقل متکی به بنای عقلا محسوب گردد. در اجتماعی که محل وقایع مستحدثه است که وظیفه پاسخگویی به نیازهای مکلفان و رفع تحیر آنها به مجتهدان واگذار شده، ضرورت تببین این موضوع، علاوه بر هدف تقریب مذاهب و دیدگاهها دوچندان میشود.
کلیدواژه ها:
حکم حکومتی، مصالح مرسله، استصلاح، منطقه الفراغ، فقه مقارن
