حجت الاسلام والمسلمین سید نصرالله واعظی، رئیس شورای علمای شیعه بامیان در نشست عمومی رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم بامیان که روز سه شنبه 22 عقرب 1403 با حضور مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در بامیان برگزار شد گفت: مردم بامیان باید به تناسب جمعیت‌شان در ساختار حکومتی سهم داشته باشند. این حق مسلم ماست که افراد تحصیل‌کرده و شایسته در ادارات دولتی استخدام شوند.
رئیس شورای علمای شیعه بامیان در آغاز سخنرانی خود گفت: سفر مولوی عبدالکبیر به درخواست جمعی از مردم بامیان انجام شده است.
او مردم بامیان را فرهنگی و تحصیل‌کرده دانسته و اضافه کرد: این مردم طرفدار امنیت و مخالف جنگ هستند.
حجت الاسلام والمسلمین واعظی وضعیت امنیتی را رضایت‌بخش خواند و خواسته‌ها و پیشنهادهای مردم بامیان را با معاون سیاسی رئیس‌الوزرای طالبان در میان گذاشت. او تأکید کرد: پروژه برق بامیان که بخش عمده‌ای از آن تکمیل شده، باید به زودی بهره‌برداری شود و حکومت باید ادامه کار باقی‌مانده را آغاز کند. پروژه‌هایی که از لحاظ اقتصادی برای مردم بامیان اهمیت دارند، از جمله پروژه‌های جاده بامیان – دره‌صوف و گردن‌دیوال، که می‌تواند باعث کاهش محاصره اقتصادی در منطقه می‌شود باید تکمیل شود.
رئیس شورای علمای شیعه بامیان ادامه داد: مردم بامیان باید به تناسب جمعیت‌شان در ساختار حکومتی سهم داشته باشند. این حق مسلم ماست و ما به دنبال روی کارآمدن افراد فاسد نیستیم. افراد تحصیل‌کرده و شایسته باید در ادارات دولتی استخدام شوند. چرا که مردم بامیان از نبود کار و فقر اقتصادی رنج می‌برند و باید زمینه‌های اشتغال برای جوانان فراهم شود تا فرزندان این دیار در مرزهای بیگانه غرق نشوند.
واعظی تصریح کرد: درب‌های مدارس باید به روی دختران باز شود، زیرا زنان نیز جزئی از پیکر جامعه ما هستند.
وی گفت: از خواسته‌های شورای علمای شیعه افغانستان که به‌طور کتبی به حکومت تحویل داده شده، حمایت می‌کنیم و از حکومت می‌خواهیم که به این درخواست‌ها پاسخ مثبت دهد. از جمله این خواسته‌ها رسمیت مذهب جعفری در کشور و مشارکت پیروان این مذهب در حکومت است.
از دیگر خواسته های این عالم دینی تقسیم شهرستان «ورس» به دو شهرستان، به دلیل وسیع بودن آن و به‌منظور مدیریت بهتر و افزایش خدمات‌رسانی بود.
واعظی در پایان صحبت‌هایش گفت: وزارت زراعت برای فراهم کردن زمینه‌های بازاریابی محصولات سیب‌زمینی بامیان اقدام کند تا وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد.
همچنین وزارت اقوام و قبایل باید جلوی قوم‌گرایی را بگیرد، زیرا اختلافات قومی و تضاد طبقاتی مردم را به پرتگاه می‌کشاند.
/پایان/
