چکیده
امور کیفری جنبه عمومی دارند و حداقل یک طرف ماجرا حکومت است و حتی در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، این حکومت است که حق و وظیفه خود می داند که با مداخله و اعمال حاکمیت، به محاکمه متهمان و مجازات مجرمان بپردازد. بنابراین نوعی رابطه بین متهم و حکومت وجود خواهد شد. در سیره قضایی امیرالمؤمنین(ع)، شاهد رعایت اموری درباره متهمان هستیم که می توان آنها را در زمره حقوق متهمان در سیره قضایی امام علی(ع) برشمرد و در قالب اصول (مطلق، نسبی و سلبی)، اخلاق و شیوه برخورد با متهمان در سیره ایشان مطرح ساخت. البته در مواردی نیز شاهد نقض اصولی مثل اصل عدم تجسس، با هدف کسب مصلحت بزرگ تری مانند تجسس امام از عُمال و کارگزاران خود به قصد کنترل آنها و کشف خیانت و خطای احتمالی ایشان بوده ایم.
