بررسی حقوق قانونی فلسطینیانی که با تشکیل دولت اسرائیل در ۱۹۴۸ آواره شدند
مارک لوین/ مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه UC Irvine
مارک لوین پروفسور تاریخ و مدیر برنامه مطالعات فلسطین در دانشگاه UC Irvine است. آخرین کتاب او با نام: «تا پای جان خواهیم ایستاد: سیری در یک دهه موسیقی انقلابی در جهان اسلام» (انتشارات دانشگاه کالیفرنیا).
مارک لوین در این مصاحبه از سه پژوهشگر برجسته “مسائل پناهندگان” -کارما نبولسی(استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آکسفورد)، سوزان اکرم(استاد مدرسه حقوق دانشگاه بوستون و بنیانگذار کلینیک حقوق پناهجویان و حقوق بشر در بوستون) و اینگرید جرادات گاسنر(مدیر BADIL، مرکز منابع اقامت فلسطینیان و حقوق پناهندگان- در ارتباط با مباحث کلیدی حول “حق بازگشت” مصاحبه کرده است. برخی از پاسخ‌ها کلیدی و بسیار با جزئیات و تکنیکی هستند؛ با این حال اهمیت این مساله موجب شد تا ما این مصاحبه را ویرایش نکنیم.
مارک لوین: می‌توانید برای ما توضیح دهید که “حق بازگشت” به چه معناست؟ آیا این صرفا یک مفهوم سیاسی است و یا یک مفهوم حقوقی پذیرفته شده نیز است؟ آیا تعریف واحدی که توسط همه فلسطینی‌ها پذیرفته شده باشد وجود دارد؟ و یا در درون جامعه فلسطینی‌ها نیز بر سر این مفهوم مناقشه وجود دارد؟
کارما نبولسی: حق بازگشت یک حق جهانشمول ذیل حقوق بین‌الملل است که همه انسان‌ها و مردمان را فارغ از اینکه چه اصالتی دارند، در بر می‌گیرد. ایده حقوق جهانشمول نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR) که توسط ایالات‌متحده در سال ۱۹۴۸ ارائه شد، قابل مشاهده است که عبارت است از: “استانداردی برای همه مردمان و ملت‌ها”. مطابق ماده ۱۳(b) اعلامیه: “همگان حق ترک هر کشور، از جمله کشور خود و بازگشت به آن را دارند”. فلسطینیان نیز از این نظر همچون سایر پناهندگان کشورها -فارغ از آنکه از کجا آنده باشند چه بوسنی چه رواندا و یا هرجایی- مشمول چنین حقوقی هستند.
علی‌رغم بعضی بحث‌های بی‌بنیان و بعضا نژادپرستانه‌ای که در قبال برخی از پناهندگان مطرح می‌گردد، سازمان ملل بارها برحق پناهندگان فلسطینی-که بزرگ‌ترین جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می‌دهند- بر بازگشت به سرزمینشان صحه گذاشته است. برای نمونه قطعنامه شماره ۲۵۳۵ در شورای عمومی که در سال ۱۹۶۹ صادر شد بیان می‌کند که “مساله پناهندگان عرب فلسطینی ناشی از نادیده گرفتن حقوقی است که سازمان ملل بر آن تاکید کرده و در اعلامیه جهانی حقوقی بشر نیز به وضوح بیان شده است”. در همین راستا قطعنامه شماره ۳۲۳۶ نیز بر “حق غیرقابل سلب فلسطینی‌ها برای بازگشت به خانه‌ها و زمین‌هایشان که از آن آواره شده‌اند تاکید داشته و خواستار بازگشت آن‌ها است”.
قطعنامه شماره ۱۹۴ و مساله حق بازگشت
آنچه که در مورد پناهندگان فلسطینی قابل توجه است، تاکید مکرر و بی‌نظیر بر حق بازگشت در زمان‌ها و دوره‌های مختلف توسط سازمان ملل و جامعه جهانی است. قطعنامه شماره ۱۹۴ بوضوح بیان می‌کند که “پناهندگانی که مایل به بازگشت به خانه‌هایشان و زندگی در صلح و آرامش با همسایگانشان هستند باید امکان آن را در سریع‌ترین زمان ممکن داشته باشند و جبران خسارت بابت دارایی‌ها و مایملک آن‌هایی که نمی‌خواهند بازگردند نیز بابت ضرر تحمیل شده به دارایی‌ها و خانه‌های آن‌ها تحت قوانین بین‌الملل و اصل برابری توسط دولت‌ها و مقامات مربوطه صورت پذیرد”. عضویت اسراییل در سازمان ملل مشروط به پذیرش و تعهد به اجرای این قطعنامه بود و این نشان‌دهنده آن است که سازمان ملل و جامعه بین‌الملل اسراییل را کاملا مسئول و متعهد به اجرای این اصول می‌دانستند. این حق، بعدا نیز در موارد بسیاری در شورای عمومی مورد تاکید قرار گرفت که بوضوح نشان‌دهنده اراده و اجماع جامعه بین‌الملل بر سر این مساله بود.
البته که این حق گرچه به مثابه یک اصل شامل حال پناهندگان فلسطینی به طور خاص می‌شود، اما حق بازگشت همچنین توسط بسیاری از حقوق‌دانان بین‌الملل، به عنوان حقی جمعی و جهانشمول تصریح شده است. نمونه متاخر آن را می‌توان در نظرات پروفسور گای گودوین گیل در ارتباط با مساله پناهجویان در سازمان ملل ملاحظه کرد. او که یکی پیشروترین حقوق‌دانان بین‌المللی در زمینه حقوق پناهندگان است، بر حق قانونی سلب‌نشدنی فلسطینیان برای تعیین سرنوشت و حق بازگشت آن‌ها که حقی جمعی است، تاکید کرده است.
اجماع گسترده بر سر حق بازگشت
حق بازگشت علاوه بر بُعد حقوقی آن، یک مفهوم سیاسی و اخلاقی است که اهمیت بسیار بالایی برای مردم فلسطین دارد. اجماعی گسترده‌ای بر سر این موضوع وجود دارد که حق بازگشت در کنار حق تعیین سرنوشت، بنیان مناقشه و مساله اصلی ۶۳ ساله مردم فلسطین است. عمده مردم فلسطین به صورت اجباری و به وسیله زور آواره و از خانه‌هایشان و زمین‌هایشان در ۱۹۴۸ بیرون رانده شدند و سیاست مدرن فلسطین نیز هم‌آغاز با جنبش‌های مردمی، احزاب و انجمن‌هایی است که در جهت احقاق حق بازگشت فعالیت کرده‌اند. بیشتر این نهادها که بصورت داوطلبانه بنا شده‌اند و توسط پناهندگان پشتیبانی می‌شدند، یک واژه مشترک را بلااستثناء در نام خود داشتند: العوده(بازگشت). بنیان همه احزاب اصلی فلسطین، فارغ از ایدئولوژی حزبی، بر بازگشت به عنوان اولین و مهم‌ترین اصل تاکید داشته‌اند. فراتر از آن، “منشور ملی فلسطین” که بنیان حقوقی فلسطین است، اهداف مردم فلسطین را اینگونه تعریف می‌کند: “پس گرفتن وطن، آزادسازی و بازگشت به آن و تحقق حق تعیین سرنوشت” (ماده ۲۶).
اصل بازگشت از سطح سیاست نیز فراتر می‌رود و به قلمرو فرهنگ تسری یافته است. محور آثار بی‌شمار هنری و ادبی فلسطینیان، از رمان‌های غسان کنفانی گرفته تا نقاشی‌های اسماعیل شموط، همگی حول آنچه که “ثقافت الوعده”(فرهنگ بازگشت) شناخته می‌شود، ساخته و پرداخته شده‌اند. در قلمرو فرهنگ، همچون سیاست، حق بازگشت به مثابه بازگشت به سرزمین مادری، زمین، شهرها و روستاهایی تعریف می‌شود که بطور تاریخی سرزمین فلسطین را تشکیل می‌دهد.
در نهایت، فلسطینیان در سرتاسر جهان در قبال تهدید حق بازگشت ناشی از “پروسه اوسلو”، اقدام به بنیان‌گذاری صدها انجمن مدنی با هدف دفاع از حق بازگشت فلسطینیان پناهنده در هر کجا از جهان که زندگی می‌کنند و همچنین تاسیس کمیته‌های فعال حقوقی و مراکز منابع همچون “بدیل” نموده‌اند. تعهد استوار و پایدار پناهندگان نسبت به این حق اولیه، بارها به نمایش گذاشته شده است و در این زمینه می‌توان به بهترین و گسترده‌ترین نمونه آن یعنی رویداد ” Civitas Register 2006″ اشاره کرد که هزاران فلسطینی را از ۲۶ کشور جهان گرد هم آورده تا بر این حق بنیادین و تعهد تزلزل‌ناپذیر خود بر آن تاکید نمایند. بطور خلاصه، در اجماع ملی فلسطینیان نسبت به این حق، تردیدی وجود ندارد.
مارک لوین: وقتی که مردم فلسطین خواهان به رسمیت شناختن حق بازگشت توسط اسرائیل هستند، مشخص نیست که آیا آن‌ها صرفا متقاضی “به رسمیت شناختن” این موضوعند که فلسطینی‌ها این حق را دارند و لزوما خواهان تعهد دولت اسرائیل به بازگشت صدها هزار نفر فلسطینی -و یا میلیون‌ها- نفر به اسرائیل نیستند و یا واقعا بدنبال اجرا و اعمال این حق هستند؟ آیا توافقی میان فلسطینیان بر سر این موضوع وجود دارد یا نه؟ چه موضوعات مورد مناقشه‌ای وجود دارد؟
کارما نبولسی: فلسطینیان صرفا خواهان به رسمیت شناخته شدن این حق نیستند، بلکه خواهان اجرایی شدن آن در عمل و تحقق آن نیز هستند. این مساله صرفا مبتنی بر یک نظرگاه تئوریک نیست، بلکه بر اساس واقعیتی زیسته شده است که مورد تایید هم مردم درون فلسطین و هم آن‌هایی که در کشور میزبان حاضرند-از جمله اردن، سوریه و لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس- است. مطابق با حقوق بین‌الملل، همه پناهجویان باید اجازه بازگشت را داشته باشند. اینکه بخواهند از این حق استفاده کنند یا نه، مساله‌ای است که هر فرد پناهنده در ارتباط با خودش تصمیم می‌گیرد.
مارک لوین: اگر بر سر اجرای این این حق اجماع وجود دارد، انتظار می‌رود که کدام گروه از فلسطینیان و با چه جمعیتی به درون مرزهای ۱۹۶۷ بازگردند؟ کدام گروه‌ها در اولویت قرار خواهند گرفت؟
اینگرید جرادات گاسنر: حق بازگشت حقی است که شامل همه فلسطینیان که مجبور به ترک خانه‌ها و زمین‌هایشان شدند و البته نسل‌های پس از آنان می‌شود. دو گروه از فلسطینی‌ها می‌توانند از حق بازگشت به آنچه امروز تحت عنوان اسراییل شناخته می‌شود، بهره ببرند: پناهندگان ۱۹۴۸ که بیرون از اسرائیلِ پیش از مرزهای ژوئن ۱۹۶۷ زندگی می‌کنند (که امروزه حدود ۶ میلیون نفرند) و همه فلسطینیانی که از سال ۱۹۴۸ به آواره داخلی تبدیل شده‌اند(حدودا ۳۰۰ هزار نفر).
این مساله که آیا گروه‌های خاصی برای بازگشت واجد اولویت خواهند بود، بخشی از بی‌شمار مسائل تکنیکی است که باید بر اساس توافق اسراییل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مسئول مشخص شود که با هدف تضمین جریان بازگشت آرام و پایدار انجام خواهد شد.
مارک لوین: آیا فلسطینیان بازگشتی که شهروند اسرائیل هستند نیز می‌توانند شهروندی فلسطین را داشته باشند؟
اینگرید جرادات گاسنر: در سناریویی که حق بازگشت اجرا شود، همه پناهندگان فلسطینی ۱۹۴۸ که بازگردند، شهروندی اسراییل را خواهند داشت. این سوال که آیا آن‌ها می‌توانند شهروندی فلسطین را نیز دریافت کنند، مساله‌ای خارج از مساله حق بازگشت است. این مساله بیشتر به حق حاکمیتی دولت فلسطین و مسائل حقوقی داخلی آن‌ها مرتبط است و احتمالا فلسطینی‌هایی که می‌خواهند تابعیت دوگانه داشته باشند موضوعی است که باید به عنوان یک مساله دیپلماتیک بین اسراییل و فلسطین مورد مذاکره و توافق قرار گیرد.
سوازن اکرم: گرچه که موضوع شهروندی یک موضوع داخلی برای دولت فلسطین است، اما پیامدهای مهمی برای پناهندگان فلسطینی، دایاسپورای فلسطینی و آن‌هایی که شهروند اسرائیلند دارد. گزینه‌های زیادی برای تعریف آنکه چه کسی شهروند است، وجود دارد که در هر حالت نتایج مختلفی را بدنبال دارد. معیار اصلی برای تعیین تابعیت در پرونده نوتبوم(گواتامالا) تعیین شده است که بر “پیوند اصیل” بین فرد و سرزمین تمرکز دارد. ذیل قانون بین‌الملل، فلسطین آزادی عمل بالایی در تعیین دامنه پیوند برای ملت خود و و معیار دستیابی به شهروندی خواهد داشت.
تعریف ملیت و ارتباط آن با حق بازگشت
یک کشور به دو طریق می‌تواند تابعیت را اعطا کند: نخست بر اساس رابطه خونی(حق خون) و دوم تولد در خاک(حق خاک). در راه اول، فلسطین می‌تواند مردمش را کسانی تعریف کند که والدین، پدربزرگ یا مادربزرگ و یا اجدادش در قلمرو تاریخی فلسطین زاده شده باشند یا کسی که اثبات شود اصالتش در هر دوره‌‌ای فلسطینی بوده است. اگر این را معیار قرار دهیم این ریسک را دارد که کشورهایی که فلسطینیان واجد شرایط در آن سکونت دارند، با استفاده از این تعریف بتوانند وضعیت موقت آن‌ها در کشور میزبان را ملغی نموده و آن‌ها را به محدوده فلسطین دیپورت کنند. در بدترین حالت نیز اگر فلسطینیانی که شهروند دیگر کشورها هستند، ممکن است مشمول قوانینی شوند که اجازه تابعیت دوگانه را نمی‌دهند و در نتیجه از دستیابی تابعیت فلسطینی خود محروم بمانند و نتوانند به به فلسطین بروند. این کار البته که از نظر حقوق بین‌الملل قانونی است، چرا که مطابق آن هیچکس حق ندارد که بیش از یک تابعیت داشته باشد.
در نظر بگیرید که دولت، “ملت” خود را شامل کسانی بداند که در سرزمین فلسطین جای دارند. مطابق با قانون بین‌الملل دولت جدیدی که تابعیت اعطا می‌کند، باید شهروندی را به افرادی که بطور دایم درآن اقامت دارند اعطا کند و نمی‌تواند دلبخواهی شهروندی را از آن سلب کند و یا بخشی از جمعیت مقیم در کشور را بی‌تابعیت کند(مثلا بر مبنای جنسیت، نژاد، قومیت یا مذهب). اگر “فلسطین” قرار باشد با قانون بین‌الملل سازگار باشد، شاید نیاز باشد که به برخی از اسرائیلی‌های ساکن، تابعیت اعطا کند(البته اگر آن‌ها افراد مقیم آنجا محسوب شوند- این وضعیت البته پیچیده می‌شود.
پناهندگانی متفاوت و با حق بازگشت
مارک لوین: اسرائیلی‌ها این بحث را مطرح می‌کنند و که بر اساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل(67-1952)، تعریف بین‌المللی مورد اجماع از پناهنده، شامل نسل‌های پس از آنان یا پناهندگانی که دیگر ملیت‌ها را دارند نمی‌شود(مثلا اردنی، بریتانیایی یا کانادایی). آیا این صحیح است؟
سوزان اکرم: پناهندگان فلسطینی مطابق با قانون بین‌الملل وضعیتی متفاوت از سایر پناهندگان دارند که ناشی از معاهدات، قطعنامه‌ها و سازمان‌های مربوطه است. اولین تعریف که در قطعنامه ۱۹۴ شورای عمومی سازمان ملل آمده است، آن‌ها را جمعیتی می‌داند که UNCCP مسئول و متعد به آن‌هاست تا راه حلی پایدار در قبال آن‌ها پیدا کند. این تعریفی است که ذیل “بند فلسطینی‌ها” در کنوانسیون پناهندگان قید شده و کل فلسطینی‌های جهان، فارغ از محل سکونت آن‌ها را در بر می‌گیرد. این تعریف در پیوند پاراگراف ۱۱ قطعنامه ۱۹۴ است که بر ضرورت راه حل پایدار برای بازگشت و جبران خسارات تاکید دارد و وضعیت پناهندگی را برای آن‌ها حفظ می‌کند(فارغ از نسل)، تا زمانی که راه‌حلی نهایی پیدا شود. این تعریف مبنای دستورکارها و صلاحیت UNRWA بر اساس آن است.
تعاریف UNRWA از پناهنده و افراد آواره -البته با تکیه بر معیار “ضرورت و نیازمندی”- شامل حال حدود ۵ میلیون پناهنده ثبت شده در UNRWA می‌شود. این تعریف که مبتنی بر نیازمندی پناهندگان است، گرچه که خاصیت انتقال نسلی ندارد، اما تا زمانی که فرد به عنوان پناهنده‌ای مطابق با تعریف قطعنامه ۱۹۴ تلقی شود(فردی که نیازمند کمک ضروری است)، به قوت خود باقی می‌ماند. به دلیل ویژگی خاص پناهندگان فلسطینی در قانون بین‌الملل، هیچ محدودیت نسلی برای این وضعیت در نظر گرفته نشده است.
مارک لوین: آن‌ها این بحث را مطرح می‌کنند که حق بازگشت پناهندگان به خانه‌هایشان، حقی فردی است و نه حق جمعی. علاوه بر این، تجربه جابجایی‌های بزرگ جمعیتی-لهستان و شوروی بعد از جنگ جهانی دوم، پاکستان و هند پس از جدایی، یونان و ترکیه پس از جنگ جهانی اول-به حق مشروع بین‌المللی انتقال اجباری مردم(در اینجا فلسطینیان) به بیرون از کشور میزبان برای تضمین انسجام دموگرافیک آن کشور اشاره می‌کند.
سوزان اکرم: در مورد نکته اولتان باید بگویم که در تمامی مبانی حق بازگشت، تمایزی میان کاربست این حق برای افراد یا گروه‌ها وجود ندارد.
در ارتباط با نکته دومتان، گرچه که انتقال جمعیت در تاریخ بطور مرتب رخ داده است، این اقدامات تقریبا از نظر اصول مدرن قانون بین‌الملل غیرقانونی است. بیان صریح این مساله را می‌توان در بیانات گزارشگر ویژه سازمان ملل در پیشگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیت‌ها مشاهده کرد: “قانون بین‌الملل انتقال افراد را به عنوان یک اصل کلی غیرقانونی می‌داند”.
اصل حاکم این است که انتقال جمعیت باید با رضایت جمعیت مربوطه انجام پذیرد. این اصل بر ممنوعیت قانونی چنین انتقالاتی تاکید دارد. جدا از ماهیت تاریخی این مساله که “آیا تا بحال جابجایی جمعیتی رخ داده است؟”، هر گونه جابجایی جمعیتی که شامل جابجایی اجباری جمعیت است با تشکیل و رای دادگاه بین‌المللی نظامی خاتمه پیدا کرده است و این خود بر مبنای دادگاه نورنبرگ و اصل ۴ کنوانسیون ژنو بود. بر این اساس، انتقال سازمان یافته و اجباری جمعیت به مثابه “نقض بنیادین قانون” تلقی می‌شود. از آن زمان، دیوان کیفری بین‌المللی، انتقال اجباری جمعیت را ذیل جرایم جنگی دسته‌بندی کرده است.
