چکیده

بحث اسباب تاخیر حدود از مباحث فقهی وروایی است فقها این بحث را درلابلای کتاب های  فقهی شان مطرح نموده اند که برخی از اسباب تاخیرحدود بخاطر شرایط جسمانی خود فرد است مانند بیماری، حائض،نفسا، حامل، مرضعه، مجنون بودن برخی بخاطر نامناسب بودن شرایط جوی مانند برودت ، حرارت ، وهمچنین احترام مکان مانند پناهنده گی در حرم و برخی دیگر بخاطر  عدم امکان اجرای حد وعدم مصلحت است. مانند بودن در سرزمین دشمن می باشد. وسوال اصلی ما این است که اسباب تاخیر اجرای حدود درفقه اهلبیت وفقه حنفی وحقوق افغانستان چیست؟

برای رسیدن به پاسخ علمی به پرسش مزبور پژوهش حاضر به حسب روش تحلیلی  وتوصیفی  کوشیده است که با استفاده از منابع کتابخانه ای  به مطالعه ی اثارعلمی فقیهان  بنشیند وبه نتیجه ذیل دست یافته است . که اسباب تاخیر حدود در موارد که حد از حدود سالب حیات باشد همانند اعدام، سنگسار، قتل باشمشیر،و… کاربردی ندارد وموجب تاخیر اجرای حدود نخواهد شد ودر موارد که حدود از حدود سالب حیات نیست مانند جلد اسباب تاخیر اجرای حدود کاربرد دارد وموجب تاخیر اجرای حد می گردد. ودر خصوص تاخیر اجرای حد درقانون افغانستان مواد قانونی درج نشده بلکه به فقه حنفی ارجاع داده شده که یک نوع خلاء قانونی محسوب می شود وپیشنهاد می شود که درقانون افغانستان هم موادی را به اسباب تاخیر اختصاص دهد.

کلیدواژه: حد، ، اجراء ، تاخیر.

مقدمه

ازآنجایی‌که ارتکاب جرائم موجب حد در زمره بزرگ‌ترین گناهان می‌باشد و اگر با آن‌ها مبارزه نشود امنیت که یکی از مهم‌ترین شرایط لازم برای یک اجتماع سالم است، به‌کلی از بین می‌رود، اسلام جامعه انسانی را یک پیکر می‌داند، هر لطمه‌ای به عضوی از اعضای این پیکر برسد اثر آن کم ‌و بیش در سایر اعضاء نمایان می‌گردد؛ ازاین ‌رو به نظر می‌رسد که حکم اجرای حدود برای حفظ آبرو و عفت اسلامی در جامعه و جلوگیری از تجاوز افراد زورمند در اموال اشخاص قرار داده‌شده است.

حکومت اسلامی وظیفه دارد که برای تمام افراد جامعه خود با توجه به شرایط خاص آن‌ها، نیازهای اولیه زندگی آن‌ها را در نظر بگیرد. تأمین امنیت از مهم‌ترین نیازها است و اجرای حکم حد با در نظر گرفتن تمام جوانب و شرایط مربوط به آن (مانند امنیت عرضی در قذف وامنیت اموال درسرقت امنیت ناموس در حدزنا ومصالح ومفاسد اجتماعی دیگر) در راستای تأمین همین نیاز است اماگاهی اوقات ما می توانیم برای اجرای حد جنبه امنیتی در نظر بگیریم ودرک کنیم که اجرای حد درجامعه موجب امنیت جامعه ه است وگاهی اوقات ما جنبه امنیتی اجرا حدرا نمی توانیم درک کنیم بلکه فقط شارع ان را میداند.

یکی از شرایط اجرای حد نبود مانع در اجرای آن می‌باشد؛ بنابراین اگر برای اجرای حکم حدود مانعی وجود داشته باشد که در نظر شارع مقدس قابل‌اعتنا باشد، باید تا رفع مانع حکم به تأخیر افتد. به‌عبارت‌دیگر دین اسلام ازیک‌طرف به‌فوریت اجرای حکم اصرار دارد؛ اما از طرفی تأخیر را در موارد خاص لازم می‌داند. البته این بدان معنا نیست که در اثر این تأخیر حکم منتفی شده و فراموش گردد، بلکه بر طبق شرایط خاص این حکم درزمان مناسب خودش به اجرا گذاشته می‌شود تا همه حقوق لازم در این مسئله رعایت شود.

بنابراین هدف و مقصود ما در این نوشتار بررسی موارد جواز اسباب تأخیر اجرای حکم حدود و ذکر جزئیات آن‌ها با توجه به روایات و نظرات فقها امامیه و حنفی هست.

در هرتحقیق علمی اولین گام شفاف سازی واژه های کلیدی تحقیق است که مارا درابتدای ورود به بحث و جزئیات آن یاری می نماید. لذا از همین رو ، توضیح اجمالی پیرامون مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژه ها ی به کار رفته در این تحقیق به ترتیب ارائه نموده وسپس مراد خود را از مسئاله مورد بحث بیان می کنیم.

1ـ مفهوم واژه حد درلغت واصطلاح

واژه حد درلغت به  دوصورت بکار رفته:

الف : معنای مصدری: که لغت شناسان  درمعنای مصدری معانی متعدد  برای واژه زکر نموده اند. حد به معنای مرز، واسطه و فاصله شدن بین دو شیئ متمایز، منتهی و نهایت هر چیزی، جلد شمشیر، منع ، و…آمده است لذا برای زندانبان حداد می‌گویند، چون منع از حرکت می‌کند و حد به معنای حرام، باطل، هم آمده است حد به معنای تعدی و تجاوز نکردن ، به معنای سزا و جزاء دادن هم استعمال شده است. غالباً علماء و اهل لغت این کلمه را به معنی مصدری آن استعمال نموده‌اند، هر جا به معنای منع ترجمه می‌کند از معانی مصدری آن استفاده می‌کنند.(

ب : معنای اسمی: این ماده و کلمه‌ای حد به معنی شدّت، سختی و تندی آمده است که این شدّت وحدّت از نظر مصداق خارجی و ظهورش در خارج اختلاف پیدا می‌کند و بالطبع کاربرد آن در موضوعاتش معانی مختلف پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو مرحوم مصطفوی در التحقیق معنای اسمی آن را تقویت می‌کند . (

دربرخی منابع فقهی تعریف اصطلاحی حد  اینگونه آمده است : هر  چیزی که شارع برای آن عقوبة مقدر و مشخص کرده باشد، حد می‌نامند؛ اما هر چیزی که عقوبة مقدر و معین نشده باشد، تعزیر نامیده می‌شود. ( حلّى، شرایع، دوم قم مئوسسه اسماعلیان ،1408 ه‍. ق ،ج 4، ص 136، )

بنابراین در کلمات فقیهان حد به معنای مجازات مخصوص ومعین است که به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان در مورد مکلفین اجرا می‌شود. ، برخلاف تعزیر که غالبا نا معیّن است، تناسب تعریف اصطلاحی بامعنی لغوی آن این است که  عوامل واسباب تأخیر اجرای حدود، یک سبب و وسیله‌ای است  برای منع مردم از ارتکاب گناهان و جرائم.

مفهوم واژه اجراء در لغت واصطلاح:

اجراء مصدر باب افعال است و از دو ماده ذیل گرفته‌شده است ؛ یا از ماده‌ای جرو، ناقص واوی است «أَجْرَى‏ إِجْرَاءً جروتِ الكلبةُ» ماده‌سگ بچه‏دار شد، يا توله‏هايش با آن همراه شدند. (بستانی، دوم، تهران، 1375 ، ص16،).

و یا از ماده جری، ناقص یایی است «جَرَى‏ الماءُ و نحوُه جری الامر» آب را جاری کرد، آن کار را انجام داد و اقدام کرد «جرى‏ الشيئ» یعنی آن چیز را به جریان انداخت. ( ابن درید، ج1، ص469 ، الاولی، بيروت، 1988 م)،

واژه اجراء به معنای اقدام و تنفیذ آمده است؛. «اجری القصاص»؛ یعنی حکم قصاص را جاری کرد. «جری الامر»؛ یعنی آن کار را اقدام کرد؛ یعنی اقدام، تنفيذ، اجرا. الإجْرَائات؛ اتخاذ تدابير لازم. «اتَّخَذَ إجراءَات‏»؛ یعنی تدبيرهای در نظر گرفت. «إِجْرَائات‏ قانونية»؛ یعنی انجام كارها به‌موجب قانون. «السُّلْطَةُ الإجْرائية»؛ یعنی قوه تنفيذيّه دولت ( بستانی ،ص 16،)

خلاصه اینکه با توجه به معنای لغوی واژه اجراء هم یک تناسبی به بحث اسباب تأخیر اجراء حدود پیدا می‌شود و آن تناسب این است که اگر کسی مرتکب جرم حدی شود و شرایط و اسباب تأخیر حدود که عبارت بود از حمل، بیماری، حیض، نفاس، برودت و حرارت و… این اسباب در او جمع باشد حکم تأخیر حد در حق این شخص به اجراء درنخواهد آمد و حد به تأخیر می‌افتد.

در فقه، اصطلاح خاصی برای آن ذکر نشده است، به همان معنای لغوی و عرفی به کار برده شده است. فقها هم به همان معنای لغوی استعمال کرده‌اند.اما واژه‌ای اجراء در اصطلاح حقوقی به معنای بکار بردن قانون، یا به کار بستن احکام شرع و احکام دادگاه‌ها، یا مراجع رسیدگی اداری، یا اسناد رسمی آمده است. ( لنگرودی، دهم تهران، انتشارات گنج دانش،1378،ج1، ص146).

  عوامل مشترک موجب تاخیر (بین زن ومرد)

بعضی اوصاف و احوال که عارض بر جسم انسان می‌شود، گاهی ارتباط مستقیم به مزاج، طبیعت و درون انسان پیدا می‌کند و مرتبط به ذات و نفس محکوم‌علیه است؛ اما گاهی اوقات این احوال به‌واسطه یک سری عوامل خارجی و بیرونی عارض انسان می‌شود و ارتباط مستقیم با خود محکوم‌علیه ندارد، لذا حالت بیماری، جنون و مستی، عوامل درونی و اسباب تأخیر حدود مرتبط با محکوم‌علیه است؛ ازاین‌رو در این موارد تاخیر مجازات های حدی از دیدگاه فقه اهلبیت ، حنفی پیرامون این مقوله بحث می‌شود.

الف: بیماری محکوم‌علیه

یکی از عوامل تأخیر اجرای حدود در فقه و حقوق اسلام بیماری فرد محکوم‌علیه ذکرشده است که در واقع رعایت حال مجرم و محکوم‌علیه است .

بیماری عبارت است از : تغییر در ساختمان عضو انسان و خارج شدن از حالتی طبیعی.تغییر در وظایف طبیعی جسم و روان.پیدایش حالتی که سبب رنج شخص گردد.عدم تعادل روانی و اجتماعی. (محسنی منوچهر ،انتشارات دانشگاه تهران، 1355 ، ص11)،

گرچه فقها عظام برای بیماری یک معیار کلی تعیین نکرده اند فقط مصادیق و اقسام بیماری را بیان نموده‌اند. اما اگر بخواهیم یک معیار کلی برای بیماری که موجب تأخیر حدود می‌شود تعیین کنیم باید گفت هر نوع بیماری موجب تأخیر نمی‌شود بلکه ملاک و معیاری بیماری موجب تأخیر عبارت است از آن بیماری که اجرای حدود ضرر بیشتر از مقتضای طبیعی بدن برای شخص ایجاد نماید و او را در معرض هلاکت قرار دهد  و امیدی به بهبودی هم نباشد.

فقها برای فرد بیمار بین جلد ورجم تفصیل داده اند . در جلد بیماری مانع اجراء حد می شود وحد تا زمان بهبودی  وافاقه مریض به تاخیر میافتد. ودرحدود سالب حیات همانند رجم مشهور فقهاءامامیه وحنفیه مانند مرحوم ابن ادریس درسرائرومرحوم محقق درشرایع مرحوم علامه درتحریرو از علماءحنفیه ابن نجیم مصری درالبحرالرائق در صورت احصان مجرم مطلقا قائل بر اجرای حد هستند می گو یند رجم یک حدمهلک است وغرض از اجرای حد هلاکت مجرم پس بیماری مانع از اجراء حد نمی شود. مگر در مورد زن حامله ومرضعه که اجرای حد تاخیر انداخته می شود. ( ابن نجيم المصري، الثانية، دار الكتاب الإسلامي، بی‌تا  ج 5، ص 11)،

شهید ثانی از فقها امامیه بر خلاف مشهور بین ثبوت حد  به وسیله اقرار وبیّنه تفصیل داده است ومی گوید: اگر حدرجم به وسیله اقرار ثابت شود بازهم تاخیر حدود جائز است چون احتمال برگشت از اقرار وجود دارد وبیماری موجب تاخیر می گردد. (عاملى، زین الدین، الاولی، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413 ه‍. ق،ج 14، ص 377)،

 ب: جنون و زوال عقل محکوم‌علیه

تعریف جنون: لفظ جنون در لغت به معنای درآمدن شب، پوشیده و پنهان شدن، شیدایی، شیفتگی، دیوانگی و زایل شدن آمده است. ( ابن فارس، الاولی، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ، 1404 ه‍. ق، ج1، ص422)،

معنای اصطلاحی جنون را می‌توان به صور ذیل خلاصه کرد؛

درعلم حقوق: جنون عامل شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می‌شود. ( لنگرودی، گنج دانش ،1378  ، ج 1،ص 621)،

درقانون مد نی در تعریف مجنون آمده است : مجنون در فقه و حقوق به کسی اطلاق می‌شود که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. به‌عبارت‌دیگر به کسی که فاقد قوه‌ی درک و شعور بوده، دارای اختلال در قوه دماغی هست، مجنون گویند . (صفایی ، هشتم، تهران، انتشارات سمت، 1382، ص253 ).

در اصطلاح فقهی: فقهای بزرگ جنون را به اختلال عقل تعریف کرده است، چنانکه صاحب جواهر فرموده: «جنون مرضى است در عقل كه مقتضى فساد و تعطيل عقل در افعال و احكام آن است».

بنابراین از تعاریف فوق دانسته می­شود که نسیان‌های سريع الزوال، بيهوشى‌هاى ناشى از هيجانات ناگهانى و بيمارى صرع، جنون محسوب نمى‌شود. منظور از اختلال عقل، آن است كه شخص در انجام وظايف عادى و معمولى خويش، نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند. اصولاً جنون در عرف براى مردم شناخته‌شده است، تفاوت آن با امراض ديگر بر توده‌ی مردم واضح و روشن هست.( حبیب‌الله طاهری، حقوق مدنی،  قم ايران، دوم، 1418 ه‍ ق ج 3، ص 232)،

در ابواب فقه، فردی که دچار جنون ادواری است، فقط در دوره‌های که مجنون باشد احکام فقهی جنون بر او مترتب است و در حالت‌های عادی، احکام ديگر مکلفين را دارا خواهد بود؛ از این‌ رو از مجموع اقوال فقهای عظام در باره شخص مجنون که جرم در حال جنونش صورت گرفته است، استفاده می‌شود؛ حد بر مجرم مجنون جاری نمی‌شود؛ زیرا او تکلیفی ندارد.( نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص 13 )،

بنابراین بحث آنجایی است که فرد در حال عقل مرتکب جرم شده است، بعد جنون بر وی عارض گردیده است؛ پس در حال جنون آیا محاکمه می­شود؟ در این رابطه دو قول ذیل وجود دارد.

1: عدم تأخیر حد به جهت عروض جنون بعد از اثبات حد

ازفقها امامیه مرحوم شیخ طوسی در نهایه وابن ادریس حلی درسرائر فرموده: «هرگاه حد بر کسی واجب شود درحالی­که عقلش صحیح و کامل باشد سپس عقلش زایل شود، بینه بر ارتکاب جرم او نیز اقامه گردد، حد بر او جاری می­شود».محقق حلی ذرشرایع می­فرماید: «با عارض شدن جنون حد ساقط نمی­شود» مرحوم صاحب جواهر فرموده است: «حد رجم باشد، جلد باشد مطقا با عروض جنون ساقط نمی شود ». بله در صورت که حد جلد باشد در مسالک گفته شده است که احتمال دارد ماتا برطرف شدن جنون صبر کنیم بعد از اینکه خوب شد حد جلدرا جاری کنیم.( نجفی، جواهر الکلام، السابع، بيروت لبنان، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا. ج41، ص342 )

بنابراین از دیدگاه این فقها وقتی حد ثابت شد، بعد جنون بر محکوم‌علیه عارض شود حد ساقط نمی­شود؛ اما اینکه لازم است باید منتظر ماند تا جنون برطرف شود؟ یا در حال جنون می‌توان حد را جاری کرد، از این اقوال دانسته نمی­شود و ساکت هستند.

2: جواز تأخیر حد به علت عروض جنون بعد از اثبات حد

گرچه از  نقل تفصیل صاحب جواهر پیرامون جنون دائمی و ادواری، دانسته نمی­شود که مفصل چه کسی است؛ اما آنچه در بیان صاحب جواهر آمده است، عبارت است از؛ «آنچه را برخی احتمال داده­اند که در جنون دائمی، حد مطلقاً ساقط می­شود. از سوی برخی می­گویند درصورتی‌که درد را احساس نکند و به‌گونه‌ای است که منزجر نشود، حد ساقط می­شود. صاحب جواهر تصریح کرده است که این نظر اجتهاد مقابل نص و فتوا است».(نجفی، ج41، ص343 )،

برخی مثل مرحوم گلپایگانی می­گوید: «مقصود اصلی از زدن حد زجر، مضروب و عقاب آن، جهت عمل زشتش است، ولی مجنون درک و احساس ندارد؛ لذا فایده در زدن حد او نیست، شلاق زدن به مجنون مساوی با زدن به دیوار و سنگ است؛ زیرا وی درد و الم را حس نمی­کند و بعد از افاقه هم یادش نیست که در حال جنون حد خورده است». (موسوی گلپایگانی، الدرالمنضود، الاولی، قم – ايران، دارالقرآن الكريم، 1412 ه‍. ق ، ج1، ص283 )،

نتیجه این شد که اگر مجنون جرم را در حال هوشیاری انجام داده و بعد جنون بروی عارض شده است، حد از او ساقط نمی­گردد منتهی تا اینکه هوشیاری خودش را به دست بیاورد، و در حال مجنون بودن شلاق زدن به آن فایده و اثری ندارد. پس حد به تأخیر انداخته خواهد شد ولی اگر در حال جنون مرتکب جرم شده باشد تکلیفی نخواهد داشت.

ولی به عقیده فقهاء حنفیه، پیدایش جنون قبل از صدور حکم، مانع از محاکمه است تا وقت جنون متوقف نشده محاکمه متوقف می­گردد و این نظریه بر این مبنا است که شرط مجازات مکلف بودن جانی است و می­بایست این شرط در زمان محاکمه موجود باشد و مقتضای این سخن این است که شخص جانی در هنگام محاکمه مکلف باشد؛ بنابراین اگر مکلف نبود، محاکمه او ممتنع است، وقت محاکمه متوقف شد، به دلیل که قبلاً بیان شد، حد در حال جنون جاری نمی­شود.(  عوده عبد القادر ، نشرمکتبة دار التراث، الجمهوریة القاهره 2005 م. 1426 هـ. ق. ج2، ص300 )،

ج: مستی

یکی از مسائل بحث ‌برانگیز در حقوق جزا مستی و احکام آن است؛ ازاین ‌رو در دادگاه‌های قضایی مراجعین مختلفی را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین به‌طور اختصار مورد بحث و بر رسی از منظر فقه اهل بیت ^(ع)، حنفیه قرار می گیرد.

مستی که در عربی معادل آن سُکر سَکَر یا سَکر آمده است؛ حالتی است که میان انسان و عقل او قرار می­گیرد ، گاهی نیز این حالت از خشم و عشق عارض می­شود و انسان را فرامی‌گیر . د«سَکَر» یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به اعتبار همان حالتی است که در میان انسان و عقلش سد می­شود و نیز سِکر همان سد است یعنی انسان میان خود و آب حیات‌بخش عقلش سد ایجاد کرده است». (راغب اصفهانی، الاولی، سوريه – لبنان، دار العلم – الدار الشامية، 1412 ه‍ ق. ص416 ) ،

در فقه و حقوق تعاریف گوناگونی از مستی ابرازشده است ، درحقوق آمده است: «مستی حالتی است که شخصی در اثر استعمال مواد الکلی با میل و اراده­ی خودش دچار ضعف یا انهدام می­شود». (عوده عبد القادر، ج1، ص582 )،

نقض بر این تعریف وارد است؛ چون ممکن است استعمال مواد مست کننده به میل و اراده خود شخص نباشد. تعریفی به شافعی نسبت داده‌شده است: «سکر آن است که سخن منظم فرد مست مختلط شود و اسرار نهانی وی کشف گردد». ولی این را به‌عنوان تعریف نمی‌توان پذیرفت؛ چون این نتیجه مستی است ، بنابراین تعریف جامع‌الافراد و مانع‌الاغیار از برای مستی متأسفانه دیده نمی­شود.

امروزه برای تشخیص مستی از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. ازنظر پزشک قانونی مطمئن‌ترین نوع تشخیص مستی، آزمایش خون است، پزشك پس از گرفتن خون از متهم آزمایش‌ها لازم را انجام داده و جواب قطعی خود را مبتنی بر این که آیا الکل در خون فرد وجود دارد یا خیر؟ اعلام می­دارد. برای تشخیص میزان مستی، الکل را در هر لیتر یا هر کیلو از خون، اندازه‌گیری می­کنند. (گودرزی ،پزشکی قانونی ، تهران، انتشارات امور دانشگاهی پلیس قضایی، بی­تا.ص233)،

حکم مستی در فقه

مستی به اتفاق فقهای شیعه واهل سنت از اسباب تأ خیر اجرای حدود می باشد ، وعلت آن را عدم تأثیر اجرای حد و عدم حصول اهداف مجازات ها بیان نموده اند چنانکه ازفقهای شیعه مرحوم محقق و شیخ طوسی درنهایه می نویسد: «بر مستان در حالی مستی حد جاری نکنید، بلکه مهلت داده شود تا افاقه حاصل شود بعد از افاقه بر او حد جاری شود». برخی از فقها مثل مرحوم خویی درمصباح الفقاهه دلیل امهال را آورده­اند: «شارب خمر در حال مستی ماند دیوانه است که هیچ‌گونه مبالاتی در کارها و حرکت‌هایش ندارد». و همچنین نوشته: «معلوم است اگر در حال مستی بر او تازیانه بزند، فایده الم و اذیت حاصل نمی­شود و حاصل شدن این فایده وقت است که افاقه و هوشیار باشد، الم، درد و اذیت را درک بکند، از عمل زشت که انجام داده منزجر شود، از مبتلا شدن به آن فعل، بار دوم  بترسد که به سبب آن، عقوبت دیگر مبتلا می‌شود. ( محقق، نکت النهایه ، الاولی دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،1412 ه‍. ق. ج3، ص317)،

واز فقهای اهل سنت ابن عابدین نوشته است: «بر سکران حد جاری نمی­شود تا مستی از او زایل شود؛ زیرا مقصود از اجرای حد، انزجار است و بر فرد مست انزجار حاصل نمی‌گردد ». عبدالقادر عوده نوشته است: «ازجمله­ متفق‌علیه است که عقوبت بر فرد مست نافذ نیست تا افاقه برایش حاصل نشده باشد نافذ نیست؛ زیرا عقوبت برای تأدیب و زجر است و فرد که مست باشد در حال مستی هرچه بر او حادث ­شود، درک ندارد». برخي مانند موصلي ادعای خلاف کرده است: «بر مست حد جاري نمي­شود تا این­که مستی از او زایل گردد». در جای دیگر علتش را ذکر می‌کند: «با زدن حد باید متألِّم شود، مصلحت زجر به دست آید». (موصلی ، الثالثة، بیروت – لبنان، دارالکتب العلمیة، 1426 هـ.ق. ج1 ، ص45)،

بنابراین اگر فردی در حال مستی مشاهده شود چه باید کرد؟ از ابوحنیفه حکایت شده است: «اگر بوی مواد مسکره از دهان او استشمام شود حد زده شود ». (موسوی گلپایگانی، ج2،ص346)،

عوامل  بیرونی و غیرمرتبط به محکوم علیه

 خصوصیت زمان و مكان

زمان ومکان اجرای حد از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است؛ زیرا برخی از حدود باید در منظر عموم اجرا گردد تا باعث عبرت دیگران شود؛ بنابراین برای حاصل شدن غرض مسلماً خصوصیات زمانی و مکانی اختلاف خواهد داشت، باید حاکم اسلامی یا دادگاه قضایی به وضعیت قانونی و عادی آن توجه داشته باشد. از سوی دیگر وضعیت آرامش، هرج‌ومرج و نظم اجتماعی را نیز در نظر داشته باشد.

1: وضعیت جوي

محکوم‌علیه گاهی محکوم‌ به قتل است مانند سنگسار و قتل با شمشیر یا پرت کردن از جایگاه بلند و گاهی به شلاق، مانند حد زنا، شراب، قذ ف و مانند این‌ها است. در صورت اولی وضعیت جوی هرگونه­ که باشد، شاید خیلی فرق نکند؛ ولی در صورت دوم، اجرای حد به‌علاوه سلامتی فرد مجرم وضعیت هوا نیز دخالت دارد؛ بنابراین حد زمانی جاری شود که علل و اسباب همچون سرما و گرمای بیش‌ازحد نباشد تا باعث مرگ محدود علیه نگردد و ازاین‌جهت در متون دینی به این مطلب توجه شده است.

در روایت هشام از امام کاظم^(ع) آمده است: «امام کاظم^(ع)در مسجد نشسته بود، من همراه آن حضرت^(ع)بودم، هنگام نماز صبح صدای مردی شنیده شد که در سرمای شدید حد می­زد، حضرت^(ع) فرمود این چیست؟! گفتند مردی را حد می­زند، حضرت^(ع)فرمود: سبحان‌الله در این ساعت؟! احدی را در هیچ حدودی در زمستان حد نزند مگر در آخر ساعت از روز، نه در تابستان مگر در سردترین از روز». در خبر دیگر از ابی داود مسترق از برخی از اصحاب امامیه از امام جعفرالصادق^(ع) آمده است: «وقت فصل سرما، حد در گرمای روز جاری شود. وقت فصل گرما در سردی روز حد جاری شود».( حر عاملی، الاولی، قم – ايران، مؤسسه آل البيت A، 1409 ه‍. ق. ج28، ص22 )،

یکی از فقهای معاصر روحانی در فقه الصادق نوشته است: «درشدت گرما و سرما حد جاری نشود؛ زیرا حرارت گرمای زیاد هوا و یا سردی شدید هوا، به مرگ مجرم کمک خواهد کرد؛ بنابراین حد را باید تا اعتدال هوا به تأخیر انداخت. اعتدال هوا در وسط روز زمستان، یک‌طرف روز در تابستان و مانند آن باشد تا سلامت مجرم در آن رعایت شود».

( روحانی، فقه الصادق A، ج 25، ص 430.)،

فقه حنفی گرما و سرما را یکی از اسباب تأخیر حدود دانسته است؛ چنانکه دراین‌باره نوشته است: «اگر زانی مريض و ضعیف الخلقه باشد و امکان خوب شدن وی وجود نداشته باشد، حد درشدت گرما و سرما جاری نشود؛ زیرا از هلاک شدن وی بترسد. » بخاطر اینکه منجر به هلاکت فرد مجرم می شود لذا دست کسی را که دزدی کرده است در هوای گرم یاهوای سرد قطع نمی کند وحد  تازمان اعتدال هوابه تاخیر انداخته می شود. ( بدر الدین العینی، البناية شرح الهداية، الأولى، بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، 1420 هـ. ق. 2000 م. ج6، ص292)،

2-پناهندگی درحرم:

از دیدگاه اسلام برخی از مکان‌ها دارای احترام خاصی است، مانند حرم که امن الهی «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» کسی که وارد حرم شود ایمن هست؛ بنابراین اگر مجرم بعد از اثبات جرم وارد حرم امن الهی شد، آنجا پناه گزید چه باید کرد؟! از طرف مجرم، مجرم است و جرم مرتکب شده در این صورت چه باید کرد؟ ازاین‌رو این مقوله مورد استدلال قرار داده می‌شود.

در رویات وفقه اهل بیت ^(ع) یکی از اسباب تـأخیر حـدود، پـناهنده شدن مجـرم در حـرم امن الهی است. روحانی درفقه الصادق نوشته است: «بر مجرم که پناهنده به حرم شده است، حد جاری نکنید. ولی بر مطعم و مشرب مجرم، تنگ بگیرد تا خارج شود بعد بر او حد جاری کنید. دلیل بر این قول، قـول خـدای تعالی است: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا آل عمران ایه 97) ». دراین مطلب به روایت صحیحه هشام بن حکم از امام صادق^(ع) استناد شده است ، درباره‌ی مرد که در غیر حرم جنایتی انجام داده است، بعد به حرم پناهنده شده است، امام^(ع) فرمود: «حد بر او جاری نکنید، طعام ندهید، آب ندهید، با او سخن نگویید و با او دست ندهید؛ زیرا وقت این رفتار را با او انجام دادید، به‌زودی خارج می­شود بر او حد جاری شود…». عین همین عبارت را مرحوم خویی نیز آورده است. (موسوی خوی،  تکمله المنهاج ، قم – ايران، نشر مدينة العلم، 28، 1410 ه‍. ق. ص28)

در روایت صحیح شیخان صدوق و طوسی، به سند خودشان از ابن ابی عمیر از هشام بن حکم از امام صادق^(ع) آورده­اند: «مردی در غیر حرم جنایت انجام داد، بعد به حرم پناهنده شد، حضرت^(ع) فرمود: در حرم حد اقامه نشود، طعام، آب بر او ندهد، با او سخن نگوید و با او دست ندهد تا خارج شود، آن‌وقت اقامه‌ی حد بر او اعمال گردد».(موسوی اردبیلی، الثانی، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید w، 1427 هـ ق. ج1، ص543)،

فقهای حنفی نیز قائل هستند؛ اگر در خارج از حرم مجرم، جرمی انجام داد، بعد در حرم پناه برد، در حرم بر وی حد جاری نمی‌شود؛ ازاین‌رو به‌عنوان نمونه، به برخی از اقوال آن‌ها اشاره می­شود؛

علاءالدین حنفی می‌نویسد: «همانا درباره‌ی کسی که جنایت را در بیرون حرم انجام داده است و بعد داخل حرم شده، حدود در حرم اقامه نشود». موصلي در الاختیار نیز قائل به این مطلب است: «اگر مجرم به حرم پناهنده شود، حد نزنید؛ زیرا او حرم را بزرگ شمرده است ».( موصلی ،  ج15، ص123 )،

بنابراین علمای امامیه و حنفیه هردو، حد را در حرم جایز نمی­دانند؛ چون مجرم به‌قصد پناه گزیدن وارد حرم شده است، حرم را عظیم شمرده است. گرچه علمای امامیه به دلیل آیه شریفه «امن» حد را در حرم جایز نمی­دانند.

3: بودن در سرزمین دشمن

از موارد که تأخیر در حدود لازم می­آید و از عوامل خارجی محسوب می­شود، این است که جرم در سرزمین دشمن واقع شود، اسلام در این رابطه مسیر سنجیده و درست را در نظر داشته است که حد مجرم در سرزمین کفار و دشمن اسلام صورت نگیرد؛ چون باعث تبلیغات سوء برای اسلام و از طرف دیگر هم ممکن است فرد خلاف‌کار تغییر مسیر بدهد و از اسلام جدا شود و یا مفسده دیگری در پی داشته باشد و از مصلحت اجرای حد بدتر به‌حساب آید و در این رابطه نیز به اقوال علماء فریقین به حد توان اشاره می­شود.

دراین‌باره آقایان خویی و روحانی می‌نویسند: «در سرزمین دشمن حد بر مجرم جاری نشود و مراد از دشمن نیز کفار هست؛ زیرا بیم آن است که آن‌ها از مجرم حمایت کند و مجرم به آن‌ها ملحق شود». (موسوی خوی، تکمله ، ص28)،  دلیل این حکم خبری است از امام باقر^(ع) فرمود: «امیرالمؤمنین^(ع) فرموده بر احدی در زمین دشمن اقامه‌ی حد نکنید».(وسایل ،ج28، ص22)،

در فقه حنفی این مسئله به ابوحنیفه نسبت داده‌شده است که «جرائم جنود اسلام در اثناء جنگ مرتکب می­شود عقوبات آن نافذ نیست مگر بعد از رجوع به سرزمین اسلام؛ زیرا پیامبر^(ص) فرموده: «دست‌های [دزد] را در جنگ قطع نکنید» در همین مسئله از مالک و شافعی خلاف قول ابوحنیفه نقل‌شده است: «جنود جرائمی را که مرتکب می­شود، عقاب آن را تا وقت رجوعش به دار اسلام تأخیر نیندازید، عقاب آن‌ها نافذ است ».( موسوی اردبیلی، فقه الحدود، ج1،ص541)،

4: مصالح و مفاسد اجتماعی

یکی دیگر از موارد سبب تأخیر حد، مصالح و مفاسد اجتماعی است که تشخیص آن به دست هیئت حاکم یا قاضی دادگاه خواهد بود. اگر حد در زمان، یا مکان، یا موقعیت و… واقع گردد که مفسده خواهد داشت، یا حد جاری شود مصلحتش بیشتر خواهد بود. در این راستا اقوال وجود دارد که موردبحث و بررسی قرار می­گیرد.

از عبارت برخی فقیهان استفاده می­شود: «مصلحت مجوز تأخیر در اجرای حد به موارد منصوص محدود نیست، هر مصلحتی شاید مجوز تأخیر باشد . » محقق نائینی دراین‌باره می­نویسد: «حفظ بیضة اسلام از مهم‌ترین واجبات است و حفظ دین بالاترین مصلحت است. در تعریف مصلحت نیز اشاره­ای به حفظ دین شده است حفظ دین در فرهنگ سیاسی اسلام این است که حاکم اسلامی، راهکارهای معقول و منطقی و مستدل که در موقعیت‌های خاص اجتماعی قابل پیاده شدن باشد، ارائه کند، قوانین و مقررات لازم را وضع نماید تا در پناه آن، اهداف و احکام اسلامی پیاده بشود و به فرموده مرحوم امام جامعه اسلامی در جهت اعتلای کلمة‌الله هی العلیا و نابودی کلمه الظالمین گام بردارد؛ بنابراین، به‌خوبی روشن می‌شود که در تزاحم مصالح، مصلحت حفظ دین بر مصالح دیگر مقدّم است».( طبا طبای الحایری، ریاض المسائل،، الاولی، قم – ايران، مؤسسه آل البيت D، بی‌تا. ،ج16،ص24)،

در برخی موارد مصلحت اسلام و نظام اسلامی در اجرای کیفر اقتضا دارد؛ زیرا اجرای کیفر، تأمین‌کننده و ضامن بقای دین مبین اسلام هست. امام خمینیw در پاسخ به پرسشی در خصوص مجازات سنگسار بیان می­دارند: «اجرای سنگسار فعلاً صلاح نیست، ما دشمنان زیادی داریم علیه ما تبلیغات می­کنند و با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم … اصلاً در دادگاه اقدامی انجام نگیرد تا جرائمی که حدود الهی در آن‌ها معین‌شده است، ثابت گردد».( جمعی از نویسندگان، نامه ای مفید، دانشگاه مفید 1379، ص140)،

برخی از فقها حنفی در تأخیر حد یا عدم آن چنین آورده است: «تأخیر در اجرای حدود به دلیل اقتضای مصلحت محکوم یا مصلحت اسلام جایز است». و در سنن ترمذی آمده است:که پیامبر^(ص) فرموده است: «دست دزد را در سفر قطع نکنید».( سجستانی، سنن ابی داود،  بیروت دارالکتب العربی بی تا، ص142 )،

بنابراین باید دانست که در برخی موارد علماء مصالح و مفاسد را در نظر داشته­اند؛ ممکن است در مورد حد جاری شود و مصلحتی نداشته باشد بلکه مفسده بدتری را به وجود بیاورد.

     عوامل اختصاصی موجب تاخیر (زنان) عوامل مرتبط ودرونی محکوم علیها

الف:  حیض

حیض در لغت به معنای سیلان جاری شدن آمده است ، در عبارات و کلمات اکثریت فقها حیض به معنای خون است که پس از بلوغ، به‌صورت عادت ماهانه، در ایام خاص از رحم زن بیرون می‌آید. تعریف مذکور بنا بر تصریح برخی از علماء معنای لغوی و شرعی حیض است؛ بنابراین، حیض، اسم برای خون یادشده است ؛ ولی برخی از علماء آن را اسم معنا (مصدر) گرفته‌اند، به جریان خون مخصوص، یا گردآمدن خون در رحم و یا خروج آن از رحم تعریف نموده‌اند .ودر جای دیگر آمده است ، حیض خونی است که عادتاً چند روز در هرماه از رحم زن‌ها خارج می‌شود، زن را در ایام دیدن این خون حائض می‌گویند. (نجفی، جواهر الکلام، ج3،ص135 )،

یکی از اسباب تأخیر حدود حیض است که در روایات جعفریات آمده است: «لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُر»

که در اینجا به‌عنوان اسباب تأخیر حد ذکرشده است. فقهای امامیه در مورد تأخیر حد به‌واسطه حیض؛ یعنی اینکه حیض باعث و سبب تأخیر حد شود، دودسته هستند؛ ( نوری حسین، مستدرک الوسایل، الاولی، قم، مؤسسة آل البيت A، 1408 هـ. ق. ج18 ، ص17 )،

مشهور فقها قائل بر عدم تأخیر حد به سبب حیض هستند؛ مانند محقق در شرایع، شهید ثانی در مسالک ،و حاشیه ارشاد، شهید اول در غایت‌المراد، علامه حلی در قواعدالاحکام، فخرالمحققین در إيضاح الفوائد، فاضل هندی در كشف اللثام، و کاشف الغطاء در سفینة النجاة ، حیض و استحاضه را به‌عنوان بیماری نمی‌دانند ( کاشف الغطا، سفینه النجاه، الاولی، نجف الاشرف – عراق، مؤسسه كاشف الغطاء، 1423 ه‍. ق. ج3 ،ص59 )،

دسته دوم از فقها، در مورد حیض قائل به‌تفصیل بین رجم و جلد شده است ، مرحوم فیض کاشانی پیرامون حد حائض و مریض می‌نویسد: حائض، مریض، مستحاضه و نفساء اگر محکوم‌به رجم شود، تأخیر انداخته نمی‌شود، بلکه فوراً حد رجم اجراء می‌گردد؛ اما درصورتی‌که این افراد محکوم‌به جلد باشد، در این صورت حد جلد تا زمانی بهبودی تأخیر می‌افتد؛ چون از خوف موت و مرگ این افراد پرهیز شود. ( فیض کاشانی ،مفاتیح الشرایع ، الاولی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، بی­تا. ج2 ، ص80 ) ،

آقای منتظری در کتاب الحدود قائل بر عدم الحاق حیض بر بیماری و مریضی است و می‌نویسد: صاحب جواهر گفته است که حیض زن حائض دلالت بر صحت مزاج او می‌کند؛ اما به خاطر روایات جعفریات در المستدرک از امام علی^(ع) و روایت دعائم الاسلام احتیاط در تأخیر حد حائض است.( منتظری نجف ابادی، کتاب الحدود، الاولیانتشارات دارالفکر بی تا،ص98 )،

اکثر فقهای حنفی  بحث تأخیر حد  حائض را در کتاب‌هایش بحث نکرده‌اند، بلکه تعداد اندک متذکر این بحث شده‌اند. ازجمله کسانی که در این موردبحث کرده‌اند و قائل به عدم الحاق حیض به بیماری و مریضی شده‌اند، ابی بکر کاسانی در بدایع‌الصنائع است. می‌نویسد: حد جلد بر حائض اقامه و اجرا می‌شود و تأخیر انداخته نمی‌شود چون حیض بیماری نیست. الحدادی که یکی دیگر از فقها حنفی است درالجوهره النیره  می‌نویسد: بر زن حائض در حال حیض، حد جلد و تازیانه بر او اجرا می‌گردد و تأخیر انداخته نمی‌شود؛ چون حیض مرض و بیماری نیست . بنابراین از  عبارات  و کلمات این دو فقیه حنفی چنین استفاده می‌شود که حیض ملحق به مریضی و بیماری نیست، حکم مریضی و بیماری که تأخیر حد جلد است بر حائض جاری نمی‌شود، بلکه حد اجرا باید گردد. (کاسانی ابی بکر، بدائع الصنائع،الاولی، باکستان، المکتبة الحبیبة، 1409 هـ. ق. 1989 م. ج7،ص59 )،

ب: نفاس

النِّفاسُ وِلادُة المرأة إذا وضَعَتْ نفاس مصدر و در لغت به معنی زائیدن زن و خونی که پس از زائیدن خارج شود. خونی که زن از لحظه آغاز تولد فرزند می‌بیند خون نِفاس (یا زچگی) یا (خرس) نام دارد نفاس از ریشه «نَفس» گرفته‌شده که یکی از معانی آن، (النفس هو الدم) خون است .(  ابن منظور، بيروت لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر دار صادر، 1414 ه‍. ق. ج6 ، ص238 )،

در اصطلاحِ فقه؛ نفاس به خونى گفته می‌شود که همراه با خروجِ اولین جز بچه از شکم مادر خارج می‌شود، به‌شرط که قبل از ده روز، یا در پایان ده روز قطع گردد. بعضى از فقها اضافه کرده‌اند که باید صدق زایمان و خون ولادت بنماید؛ بنابراین اگر چیزى سقط شود و شک کند که زایمان صدق می‌کند یا نه؟ یا این‌که پس از زایمان بافاصله زیاد خونى خارج شود که صدق خون ولادت نکند حکم به نفاس کردن مشکل است.( کاظم طباطبای ، العروه الوثقی،ج1، ص359 )،

هرچند فقها این بحث را به‌تنهایی متذکر نشده‌اند، بلکه در ضمن بحث حامله مطرح نموده‌اند. برخی، نفاس را در ضمن بحث بیماری و مستحاضه ذکر نموده و موجب تأخیر می‌داند؛ مرحوم سید علی طباطبائی می‌نویسد: مریض، مستحاضه و نفساء اگر حکمشان جلد باشد حد نمی‌خورد تازمان بهبودی به تأخیر انداخته می‌شود.ودر جای دیگر می‌نویسد: «زن در حال نفاس حکم جلد بر او جاری نمی‌شود؛ چون مصون ماندن از تلف و استمرار پیدا کردن مریضی او، و به خاطر نصوص که در این مورد وجود دارد حکم جلد تأخیر انداخته می‌شود».(  طباطبای حایری، الشرح الصغیر الاولی، قم ايران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، 1409 ه‍. ق. ج3 ، ص345 )،

مرحوم موسوی اردبیلی می‌نویسد: «يعتبر الفقهاء النفاس مرضاً» فقهاء و علماء نفاس را به‌عنوان مریضی و بیماری معتبر دانسته‌اند؛ پس حکم بیماری که تأخیر حد جلد باشد شامل نفاس هم می‌شود و حد به تأخیر انداخته می‌شود؛ هرچند مرحوم فاضل لنکرانی در مورد تأخیر حد زن نفساء احتیاط واجب را اختیار نموده است. ( لنکرانی فاضل، تفصیل الشریعه ، الاولی، قم – ايران، مركز فقهى ائمه اطهار 1422 ه‍. ق. ص205 )،

ابی بکر الکاسانی می‌نویسد: حد جلد بر زن نفساء در حال نفاس اجرا نمی‌شود، بلکه جلد تا انقضاء نفاس به تأخیر انداخته می‌شود؛ چون نفاس یک نوع از مریضی و بیماری است؛ بنابراین ایشان نفاس را ملحق به مریضی و بیماری نموده است. ( کاسانی، ج7، ص59 )،

یکی دیگراز فقهاء اهل سنت حنفی عبدالرحمان جزیری درکتاب الفقه علی مذاهب الاربعه ومذهب اهل البیت می‌نویسد: علماء اتفاق دارند بر اینکه زن در حال حمل و وضع حمل، حد زده نمی‌شود، بلکه حد جلد تا بعد از نفاس، الم و درد ولادت برطرف شود، تأخیر انداخته می‌شود؛ زیرا زن به خاطرجمع شدن الم جلد، الم ولادت و مریض نفاس هلاک نشود. ثانیاً روایت امیرالمؤمنین^(ع) دلالت می‌کند که حضرت ^(ع) حد جلد را بر کنیز پیامبر^(ص) در حال نفاس بود، اجرا نکرد؛ ازاین‌رو پیامبر به خاطر عدم اجرای حد در حال نفاس، به امام علی ^(ع) احسنت گفته و کار ایشان را امضاء نمود. ( جزیری عبد الرحمان ،الاولی، بیروت- لبنان، دار الثقلين، 1419 ه‍. ق. ج5 ، ص90 )،

عوامل  بیرونی و غیر مرتبط به محکوم علیه

الف : حمل

از موارد که در متون دینی زیاد موردبحث قرارگرفته است و موجب تأخیر اجراء حدود دانست شده، حمل است؛ به کودکی که در رحم زن قرار دارد، حمل و به حامل وی یعنی مادر حامله اطلاق می­گردد. حمل یا جنین از زمان انعقاد نطفه تا زمان ولادت که در بطن حامله قرار دارد، حمل گفته می‌شود. مدت‌زمانی آن، بستگی به طبیعت دارد، در قرآن آمده است «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً احقاف ایه 15» و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سى ماه است  مفسرین و فقها از این آیه استفاده نموده­اند، کوتاه‌ترین حمل شش ماه و درنهایت آن، بین امامیه و عامه اختلاف است که از بحث ما نیز خارج است.

یکی ازعوامل و اسباب تأخیر حدود حامله بودن محکوم علیها است. مرحوم محقق حلی می‌نویسد: «بر حامل حد اقامه نمی­شود تا این­که وضع حمل کند و از نفاس خارج شود… ». شهید ثانی به عبارت فوق افزوده است: «اقامه حد به جهت رعایت حق ولد فرق نمی­کند که جلد باشد یا رجم؛ زیرا راه به ولد ندارد…اگر برای ولد مرضعه یا کفیل پیدا شود، حد بر وی جاری می­شود؛ هرچند رجم باشد و حد باید بعد از نوشانیدن اللباء به ولد باشد؛ زیرا بنا به قول مشهور غالباً کودک بدون نوشیدن لباء نمی­تواند زندگی کند و اگر کفیل و مرضعه پیدا نشد، باید منتظر بماند تا ولدازمادر بی‌نیاز باشد.( عاملی زین الدین ، مسالک الافهام، الاولی، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413 ه‍. ق. ج14،ص376)،

برخی ازفقها گفته است: «مراد از حد، اعم از جلد یا رجم است، همان‌طور که حامل اعم از راه حلال و یا از زنا است».

از پـیامبر^(ص) روایت‌شده، زنی نزد پیامبر^(ص) و امیرالمؤمنین^(ع) اقرار به زنا کرد، پیامبر^(ص) و امیرالمؤمنین^(ع) زانیة را رجم نکرد تا اینکه زایمان کرد، کودکش را تا دو سال شیر داد بعد پیامبر^(ص) و حضرت علی^(ع) اقامه حد نمودند». ( مغنیه محمد جواد، فقه الامام الصادق، الثانی، قم – ايران، مؤسسه انصاريان، 1421 ه‍. ق. ج6، ص257 )،

بنابراین یکی از اسباب بیرونی تأخیر حدود وضع حمل است؛ زیرا هرچند کودک در رحم مادر است ولی ازلحاظ حقوقی و حیات انسان فرد دیگر و جدای از مادر است و لذا بسیاری از فقها امامیه به آیه شریفه «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى سوره انعام ایه 124» و هيچ گنهكارى گناه ديگرى را متحمّل نمى‏شود. استدلال نموده­اند.

در فقه احناف نیز این مسئله موردبحث و بررسي قرارگرفته است. موصلی می­نویسد: «زن حامله تا وضع حمل نکرده حد زده نمی­شود؛ پس اگر حدش جلد باشد باید از انفاس پاک بشود. اگر رجم باشد بعد از ولادت رجم شود. اگر برای صغیر کسی نباشد که تربیت کند باید تا موقع بی­نیازی از مادر، رجم نشود ». آقای موصلی در جای دیگری همین کتاب نوشته است: «و اگر زانیة بگوید من حامله هستم، زن‌ها او را بررسی کنند، اگر آن‌ها گفتند که این زن بچه‌دار است دو سال حبس کند پس‌ازآن رجم کند». (موصلی ، الاختیار ، الثالثة، بیروت – لبنان، دارالکتب العلمیة، 1426 هـ.ق.ج4،ص92)،

برخی دیگر نوشته است: «زانیة وقت حامله باشد تا وضع حمل نکند حد زده نمی­شود؛ هرچند حدش جلد باشد یا رجم؛ زیرا ولدش که نفس محترمه است حد به هلاکت وی منجر نشود» . ( الحدادی ، الجوهره النیره، بی­جا، المطبعة الخیریة، 1322 هـ. ق. ج2 ، ص153) ،

ب : رضاع

پرورش کودک در زمان رضاع و شیرخوارگی اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین مجرم اگر حد بخورد جان کودک ممکن است درخطر بی افتد. از سوی دیگر کودک انسان است و حق دارد زنده بماند؛ پس باید کسی پیدا شود که رضاع و شیر دادن کودک را به عهده گیرد، یا حداقل کسی کفالت کودک شیرخوار را بپذیرد؛ ازاین‌رو این مقوله مورد استدلال قرار می‌گیرد.

به خاطر اهمیت رضاع در حفظ جان کودک ، رضاع یکی از اسباب تأخیر حد شمرده‌شده است.مرحوم محقق حلی فرموده است: «بر حامل حد اقامه نشود … و کودکش را شیر دهد و اگر مرضعه برای وی پیدا نشد؛ ولی اگر کفیل برای کودک پیدا شد اقامه حد جایز است». شهید ثانی نیز در این باب فرموده است: «حد باید بعد از نوشانیدن اللباء به ولد باشد، بنا به قول مشهور کودک غالباً بدون نوشیدن لباء نمی­تواند زندگی کند. اگر کفیل و مرضعه پیدا نشود باید منتظر بماند تا ولد از مادر بی‌نیاز باشد ». ( عاملی زین الدین ، مسالک الافهام، الاولی، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413 ه‍. ق. ج14،ص376)،

در  روایت واردشده است : زنى باردار و حامله را كه زنا داده بود، نزد عمر آوردند، عمر دستور داد آن زن را سنگسار كنند، اميرالمؤمنين^(ع) فرمود: گيرم كه تو بر اين زن تسلط دارى [كه به‌واسطه زنا سنگسارش كنى] پس چه تسلطى بر آن كودكى كه در شكم او است دارى؟ درصورتی‌که خداى تعالى فرمايد: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» و هيچ گنهكارى گناه ديگرى را متحمّل نمى‏شود. پس عمر گفت: زنده نباشم براى هيچ امری دشوارى كه ابوالحسن^(ع) در آن نباشد. سپس گفت: پس با او چه بكنم؟ فرمود: او را نگهدار تا بزايد و چون زائيد و براى سرپرستى فرزندش كسى را پيدا كرد آنگاه او را حد بزن، با اين دستور اندوه عمر درباره آن زن برطرف شد، در جارى ساختن حكم بر آن زن به‌فرمان اميرالمؤمنين^(ع) گردن نهاد ».( مفید، الارشاد، الاولی، قم، 1413 هـ. ق. ج1،ص204 )،

روش استدلال به این روایت، در این است تأخیر حد نه‌ تنها تا کودک به دنیا بیاید، بلکه باید حامی و کفیل هم برایش پیدا شود.

بنابراین اگر مرضعه برای کودک پیدا شود، یا اینکه کسی باشد کفالت کودک رضیع را عهده‌دار شود، تأخیر حد جایز نیست و باید حد جاری شود و اگر کسی ارضاع نکند یا کفالت را به دوش نگیرد باید حد تا پایان شیرخوارگی تأخیر انداخته شود.

از ابوحنیفه نقل‌شده: «حد زن حامله را تا وقت تأخیر بی اندازد که کودکش از او بی­نیاز گردد همچنین در فتوای برخی دیگری از فقهای اهل سنت آمده است: «چنانچه حیات کودک به نحوی از انحاء به حیات مادر بستگی داشته باشد، اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع، به تعویق می‌افتد[2]». (ابن قدامه، عبدالرحمن بن محمد، المغنی، محمد خلیل هراسی، قاهره، بی­تا، ج8، ص171)،

آنچه به چشم می­خورد در فقه حنفیه از رضاع حرفی به میان نیامده است و مطلب را به‌عنوان کلی­تر مطرح کرده­اند که در زن حامل تا وقتی کودک نیاز به مادر دارد حد را تأخیر می‌اندازند.

نتیجه گیری

باتوجه به عبارات فقها اهلیبیت  وحنفی به موارد ذیل به عنوان نتیجه رهنمون شدیم .

1-مهم ترین نتیجه که بنده به ان رسیدم این است همه فقها قائل بر این است در صورتی که حدود از موارد باشد که سالب حیات است مانند رجم ، اعدام، قتل باشمشیر ، همه این عوامل و اسباب تاخیر مجازات هیج گونه کار بردی ندارد وموجب تاخیر اجرای حد نمی شود واما اگر حد از ان حدود باشد که سالب حیات انسان نیست مانند جلد همه عوامل و اسباب تاخیرمجازات کاربرد دارد وموجب تاخیر اجراء حد می گردد.

2-همه فقهای اهلبیت ^(ع) و حنفی در صورت محصن بودن فرد مریض قائل بر این است که در صورت حد شخص بیمار رجم و قتل باشد تأخیر انداخته نمی‌شود بلکه در حالت بیماری هم حد اجرای می‌گردد. چون رجم یک مهلک است و هدف از اجرای حد اتلاف و هلاکت فرد است و تأخیر حد در این صورت جایز نیست؛ اما بعضی از فقها مانند مرحوم شهید ثانی و علامه می‌فرمایند که اگر حد به‌واسطه اقرار ثابت‌شده باشد احتمال دارد که رجم هم تأخیر انداخته شود؛ چون ممکن است شخص از اقرارش برگردد.

3-در صورت که حد واجب شده جلد و تازیانه باشد همه‌ی فقهای اهلبیتD و حنفی قائل بر تأخیر اجرای حد بر شخص مریض و بیمار می‌باشد، البته تأخیر انداختن حد بیمار در صورتی جایز است که بیماری که اجرای حد بر او ضرر زائد مقتضای طبیعت برای فرد بیمار داشته باشد که بیمار در معرض هلاکت و موت قرار بگیرد و دیگر اینکه امید به بهبودی بیمار نداشته باشیم، نه اینکه هر بیماری موجب تأخیر حد شود.

4-فقهای عظام در مورد شخص که در حال جنون جرمی حدی انجام داده باشد می‌فرمایند حد در این صورت تازمان افاقه تأخیر انداخته می‌شود ؛ چون شخص مجنون در حال جنون، تکلیفی ندارد؛ امااگر بعداز اثبات حد جنون بر وی عارض گردد، فقها اختلاف‌نظر دارنداکثر فقها قائل بر عدم جواز تأخیر وبرخی دیگر قائل بر جواز تأخیر اجرای حد به علت عروض جنون شده اند. می گویند: از روایات هم تأخیر اجرای حد استفاده می‌شوند؛ چون در حال جنون حد جاری نمی‌شود و مفید فایده نیست. در قانون افغانستان بحث تأخیر اجرای حد نیامده است. فقهای حنفی هم قائل بر جواز تأخیر اجرای حد می‌باشند شرط تکلیف که عقل است در هنگام محاکمه وجود ندارد. درنتیجه ازنظر فقهای حنفی جنون نیز موجب تأخیر اجرای حد می‌شود.

5-قانون مجازات اسلامی و فقهای اهلبیت D و همچنین فقهاء حنفی قائل بر جواز تأخیر اجرای حد بر شخص مست و سکران می‌باشند؛ چون اجرای حد در مورد سکران فایده ارعاب خاص و عام را ندارد.

6 -همه فقهای اهلبیتD و حنفی خصوصیت زمان و مکان را در اجرای حدود پذیرفته‌اند، قائل به تأخیر اجرای حد در سرما و گرمای شدید و حرم هستند وهمچنین فقهاء تاخیر حدود را بعلت مصالح ومفاسد اجتماعی هم جائز دانسته اند و در نتیجه مصالح ومفاسد اجتماعی یکی از اسباب تاخیر حد به حساب  می آید.

7- مشهور فقهاء امامیه وحنفیه حیض را به ‌عنوان یکی از اسباب تأخیر قبول ندارد بلکه می گویند حائض بودن  موجب جواز تأخیر نمی شود ودر حال حیض حد جلد برحائض اقامه خواهد شد. و برخی دیگر  همانند مرحوم  فیض کاشانی ومرحوم منتظری هم حیض را ملحق به بیماری نموده و فرموده موجب تأخیر اجرای حد می‌گردد.

8- یکی از اسباب تأخیر نفاس است گفتیم در صورتکی خانمی مرتکب جرم حدی شود تا زمانی که خون نفاس قطع شود حد وی بر اساس روایات و فتاوای فقهای اهلبیت و حنفی موجب تأخیر حد می‌شود. و در حال نفاس حد اجرانمی گردد. در صورتی حامله و مرضعه بودن هم حد اجرانمی شود و تأخیر انداخته می‌شود تا زمانی که وضع حمل کند و بچه از شیر بی‌نیاز گردد در همه این موارد مذکور حد در صورتی تأخیر انداخته می‌شود که جلد و تازیانه باشد اما اگر حد سنگسار و رجم باشد اجرا می‌شود و تأخیر جایز نیست چون رجم یک حد مهلک است.

فهرست منابع

عربی

1. قرآن کریم، با ترجمه مکارم شیرازی.
2. صبحی صالح، نهج‌البلاغه، محمد دشتی، سیزدهم، قدس رضوی، 1392.
3. ابن اثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، الرابع، قم، 1367.
4. ابن ادريس حلّى، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، الثانی، قم – ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،1410 ه‍. ق.
5. ابن دريد، محمد بن حسن، جمهرة اللغة، الاولی، بيروت، 1988 م.
6. ابن قدامه، عبدالرحمن بن محمد، المغنی، محمد خلیل هراسی، قاهره، بی­تا.
7. ابن منظور، محمد بن مكرم ابوالفضل جمال‌الدین، لسان العرب، بيروت لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر دار صادر، 1414 ه‍. ق.
8. ابن نجيم المصري، زین‌الدین بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الثانية، دار الكتاب الإسلامي، بی‌تا.
9. ابوالحسين، احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقائيس اللغة، الاولی، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى ، 1404 ه‍. ق.
10. اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، الاولی، سوريه – لبنان، دار العلم – الدار الشامية، 1412 ه‍ ق.
11. آبى، فاضل، حسن بن ابی‌طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، الثالث، قم – ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417 ه‍ ق
12. الحدادی، ابوبکر بن علی، الجوهرةالنیرة علی مختصرالقدوری، بی­جا، المطبعة الخیریة، 1322 هـ. ق.
13. الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين، البناية شرح الهداية، الأولى، بيروت – لبنان، دار الكتب العلمية، 1420 هـ. ق. 2000 م.
14. النیسابوری، مسلم بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم، بی‌جا، دار احیاء الکتب العربیة، بی‌تا.
15. الكاشاني، أبي بكر، بدائع الصنائع، الاولی، باکستان، المکتبة الحبیبة، 1409 هـ. ق. 1989 م.
16. بابرتی، محمد بن محمد بن محمود، العنایة شرح الهدایة، بی­جا، دارالفکر، بی­تا.
17. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، دارالکتب علمیة، بی‌تا.
18. جرجانی، علی بن محمد میر سید شریف، التعریفات، الاولی، بیروت، دار الفکر، 1418 هـ. ق.
19. جزرى، ابن اثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، الاولی، قم ايران، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، ه‍. ق.
20. جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح، الاولی، بيروت – لبنان، دار العلم للملايين،1410 ه‍. ق.
21. حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، الاولی، قم – ايران، مؤسسه آل البيت A، 1409 ه‍. ق.
22. حميرى، نشوان بن سعيد، شمس‌العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، الاولی، بيروت – لبنان، دار الفكر المعاصر، 1420 ه‍. ق.
23. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، بیرت، دار المعرفه،1414 هـ. ق.
24. سبزوارى، عبد الأعلى، مهذّب‌الأحكام، الرابع، قم – ايران، مؤسسه المنار، 1413 ه‍. ق.
25. سجستاني، سليمان بن اشعث، سنن ابی داود، بیروت، دار الکتب العربی، بی‌تا.
26. طباطبایی الحائری، علی بن محمد، الشرح الصغير في شرح مختصر النافع – حديقة المؤمنين، الاولی، قم – ايران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، 1409 ه‍. ق.
27. ——————–، رياض المسائل، الاولی، قم – ايران، مؤسسه آل البيت D، بی‌تا.
28. طريحى، فخرالدین، مجمع البحرين، الثالث، تهران – ايران، کتاب‌فروشی مرتضوى، 1416 ه‍. ق.
29. عاملى، زین‌الدین بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الاولی، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413 ه‍. ق.
30. عاملى، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، الاولی، قم – ايران، کتاب‌فروشی مفيد، بی‌تا.
31. —–، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، الاولی، قم – ايران، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1414 ه‍. ق.
32. علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الاولی، مشهد – ايران، مؤسسه آل البيت D، بی‌تا.
33. ————، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الاولی، قم – ايران، مؤسسه امام صادق A،1420 ه‍ ق
34. ————-، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، الاولی، قم – ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،1413 ه‍. ق.
35. عوده عبدالقادر، التشریع الجنایی مقارنا بالقانون الوضعی، نشرمکتبة دار التراث، الجمهوریة القاهره 2005 م. 1426 هـ. ق.
36. غروى جزيرى، عبدالرحمن، محمد ياسر مازح، الفقه على المذاهب‌الأربعة و مذهب أهل البيت D، الاولی، بیروت- لبنان، دار الثقلين، 1419 ه‍. ق.
37. فاضل هندى اصفهانى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الاولی، قم – ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1416 ه‍. ق.
38. فخرالدین الزيلعي الحنفي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق شهاب‌الدین احمد بن محمد بن احمد بن يونس بن اسماعیل بن يونس الشِّلْبِيُّ، الأولى، القاهرة، الكبرى الأميرية، 1313 هـ. ق.
39. حلّى، (فخر المحققين)، محمد بن حسن ، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، مؤسسه اسماعيليان، قم االاولی، – ايران، 1387 ه‍. ق.
40. فراهيدى، خليل بن احمد، العين، الثانی، قم – ايران، هجرت، 1410 ه‍. ق.
41. فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتح‌الشرایع، الاولی، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، بی­تا.
42. فیروزآبادی، محمد بن يعقوب، الاولی، بيروت، القاموس المحيط، 1415 هـ. ق.
43. فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الاولی،قم، ايران، منشورات دار الرضي، بی‌تا.
44. کافی الکفاة، اسماعیل بن عباد، المحيط في اللغة، الاولی، بيروت – لبنان، عالم الكتاب، 1414 ه‍. ق.
45. كاشف الغطاء نجفى، احمد بن على بن محمدرضا، سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، الاولی، نجف الاشرف – عراق، مؤسسه كاشف الغطاء، 1423 ه‍. ق.
46. محقق حلّى، جعفر بن حسن نجم الدين، المختصرالنافع في فقه‌الإمامية، السادس، مؤسسة المطبوعات الدينية، 1418 ه‍. ق.
47. محقق حلّى، جعفر بن حسن نجم الدين،شرائع‌الإسلام في مسائل‌الحلال والحرام، الثانی، قم ايران، مؤسسه اسماعيليان،1408 ه‍. ق.
48. ———–، نكت النهاية، الاولی، قمايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،1412 ه‍. ق.
49. محمود، عبدالرحمن، معجم اصطلاحات و الألفاظ الفقهیه، بی­جا، بی­نا، بی­تا.
50. مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، الاولی، تهران – ايران، مركز الكتاب للترجمة و النشر، 1402 ه‍. ق.
51. مغنيه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق A، الثانی، قم – ايران، مؤسسه انصاريان، 1421 ه‍. ق.
52. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، بیروت، ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی،1414 هـ. ق.1993 م.
53. مفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، الاولی، قم، 1413 هـ. ق.
54. منتظرى نجف‌آبادى، حسین‌علی، كتاب الحدود، الاولی، قم – ايران، انتشارات دار الفكر، بی‌تا.
55. موحدى فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاولی، قم – ايران، مركز فقهى ائمه اطهار 1422 ه‍. ق.
56. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، الثانی، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید w، 1427 هـ ق.
57. موسوی خمینی، روح‌الله، تحرير الوسيلة، الاولی، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا.
58. موسوى خويى، ابوالقاسم، تكملة المنهاج، قم – ايران، نشر مدينة العلم، 28، 1410 ه‍. ق.
59. موسوى گلپايگانى، محمدرضا، الدر المنضود في أحكام الحدود، الاولی، قم – ايران، دارالقرآن الكريم، 1412 ه‍. ق.
60. موصلی، ابن مودد موصلی، الاختیار لتعلیل المختار، الثالثة، بیروت – لبنان، دارالکتب العلمیة، 1426 هـ.ق.
61. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، السابع، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
62. نورى، حسين بن محمدتقی، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الاولی، قم، مؤسسة آل البيت A، 1408 هـ. ق.

 فارسی

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چهاردهم، تهران، نشر میزان، 1386.
2. بستانى، فواد افرام، فرهنگ ابجدي، دوم، تهران، 1375..
3. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، دهم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1378.
4. حسینی، محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، اول، بی‌جا، سروش، 1382.
5. حکمت، سعید، پزشکی قانونی، تهران، گوتنبرگ، 1371.
6. دهخدا ، علی اکبر ، (1372) لغت نامه دهخدا، مئوسسه جاپ وانتشارات دانشگاه تهران، تهران ، چاپ سوم.
7. صفائی، حسین، قاسم‌زاده، مرتضی حقوق مدنی اشخاص و محجورین، هشتم، تهران، انتشارات سمت، 1382.
8. طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، دوم، 1418 ه‍ ق
9. گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات امور دانشگاهی پلیس قضایی، بی­تا.
10. محسنی، منوچهر، جامعه‌شناسی پزشکی و بهداشت، تهران، مؤسسه و انتشارات دانشگاه تهران، 1355.
11. معلوف لویس، فرهنگ المنجد عربى فارسي، بندر ریگی محمد، پنجم، تهران، هاتف، 1384.
12. منصور، مجموعه کامل قوانین جزایی، تهران، انتشارات مجد، 1378.
13. نوبهار، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، وکلای دادگستری، 1375، 1422 هـ. ق.
14. هاشمى شاهرودى، محمود و همکاران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت D، اول، قم – ايران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت D، 1426 ه‍ ق.
15. همکاران، سجادی نژاد، احمد، باقری، صادق، حسینی، حسین، خاوری، یعقوب، صائم، علی‌اصغر، علامه، غلام حیدر، قواعد فقه جزایی، دوم، استان قدس رضوی، 1388.
16. همکاران، نامه مفید، دانشگاه مفید، 1379.

[1] – محمد بن محمد بن محمود بابرتی، العنایة شرح الهدایة، ج 4، ص 245.

[2] – عبدالرحمن بن محمد ابن قدامه، المغنی، ج 8، ص.ص 171 ـ 172.