شرط فاسخ؛ مبنا، ماهیت، قلمرو و آثار آن با مطالعه در فقه امامیه و حقوق افغانستان

شرط فاسخ؛ مبنا، ماهیت، قلمرو و آثار آن با مطالعه در فقه امامیه و حقوق افغانستان
چکیده
بحث شروط در هر نظام حقوقی بر اساس اصل حاکمیت اراده یکی از مهم ترین بخش های حقوق قراردادها را تشکیل می دهد و از میان آنها، شرط فاسخ در نظام حقوقی افغانستان به عنوان یکی از راه های انحلال قهری قرارداد از اهمیت خاص برخوردار می باشد و لذا این سوال اساسی مطرح می شود که قلمرو و آثار شرط فاسخ چیست؟ نگارنده تلاش می کند که ضمن بررسی مبنا و ماهیت آن، قلمرو و آثار شرط فاسخ را در فقه امامیه و حقوق افغانستان به صورت تطبیقی بررسی نماید.
کلید واژه: شرط فاسخ، ماهیت شرط فاسخ، قلمرو شرط فاسخ، آثار شرط فاسخ
 
مقدمه
بحث شروط در هر نظام حقوقی بر اساس اصل حاکمیت اراده یکی از مهم ترین بخش های حقوق قراردادها را تشکیل می دهد و با توجه به توسعه انواع قراردادها و پیچیدگی های آن و گسترش انواع تجارت در سطح ملی و جهانی، بحث شروط در قراردادها در همه نظام های حقوقی از جمله در نظام های برگرفته از حقوق اسلام دارای اهمیت خاص می باشد. طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده می توانند بجز شروط مخالف نظم عامه و اخلاق حسنه، هر نوع شرطی را که نفع خود را در آن می بینند، در قرارداد بگنجانند و اصل لزوم همچنانکه قرارداد اصلی را دربر می گیرد، شروظ ضمنی را نیز شامل می شود.
از میان انواع شروط قراردادی ، شرط فاسخ که یکی از راه های انحلال قهری قرارداد به حساب می آید، از اهمیت خاص برخوردار می باشد؛ با گنجانیدن آن در قرارداد در صورت تحقق حادثه ای که انحلال عقد مشروط به آن شده است، عقد خود به خود منحل می شود اگر چه طرفین تمایل به انفساخ عقد داشته باشند. برخی از فقهای امامیه در مرود صحت شرط فاسخ تردید نموده اند و آنرا خلاف مقتضای عقد می دانند اگر چه برخی دیگر بر صحت و نفوذ آن تاکید می روزند ولی قانون مدنی افغانستان شرط فاسخ را صحیح و نافذ می داند.
از این رو، سوالات متعددی مطرح می شود که؛ شرط فاسخ چیست؟ آیا اعتبار دارد؟ بر کدام مبنا استوار است؟ آیا در ضمن نهادهای حقوقی دیگر قرار می گیرد یا اینکه دارای ماهیت مستقل است؟ شرط فاسخ با نهاد های حقوقی مشابه چه تفاوت های دارد؟ آیا شرط فاسخ در هر عقدی راه دارد و قلمرو آن تا کجاست؟ و در آخر شرط فاسخ دارای چه آثار می باشد؟
نگارنده تلاش می کند که پاسخ های این سوالات را با مطالعه تطبیقی در حقوق افغانستان و فقه امامیه دریابد.
گفتار اول: مفهوم شرط فاسخ و تمییز آن از برخی نهادهای حقوقی مشابه
بند اول: مفهوم شرط
شرط در لغت به معانی مختلف به کار رفته است، از جمله به معنای پیمان، قرار، عهد و تعلق امری به امر دیگر استفاده می شود.(معین،1375، ماده شرط)
در اصطلاح به دو معنا به کار می رود؛
1. الزام نمودن و ملتزم شدن به چیزی در ضمن عقد، چنانکه در مکاسب این تعریف را از کتاب قاموس نقل کرده است.(شیخ انصاری، ج6، ص 11)
2. چیزیست که از عدم آن عدم مشروط لازم آید و از وجودش مشروط لازم نیاید.(معین، 1375، ماده شرط)
از این رو در فقه امامیه؛ شرط به معنای الزام و التزام به چیزی در ضمن عقد به کار می رود.
لذا شروط ابتدایی که در ضمن عقد گنجانده نشده است، از نظر بسیاری از فقهاء در فقه امامیه الزام آور نیست.
ولی از سوی دیگر بسیاری از فقهاء بر این امر اصرار می ورزند که شرط مطلق الزام و التزام است و وجود قید در ضمن عقد بودن در مفهوم شرط ضروری نیست.(محقق داماد، ص 64)
اما قانون مدنی افغانستان شرط را به معنای تعهد به امری در زمان آینده قلمداد نموده است. از این رو نسبت به تعریف آن در فقه امامیه تفاوت می کند، چون در فقه امامیه تعهد در ضمن عقد جزء معنای شرط تلقی گردیده است؛ از این جهت بسیاری از فقهاء امامیه شروط ابتدایی را الزام آور نمی دانند.
اما در ماده 595 قانون مدنی افغانستان از مفهوم شرط چنین تعریف ارایه کرده است: شرط عبارت است از تعهد به آینده در امری متعلق به زمان آینده که بصیغه خاص صورت می گیرد.
تعریف قانون مدنی افغانستان از شرط با تعریف فقهای امامیه در دو چیز تفاوت می کند؛
1. در فقه امامیه تعهد در ضمن عقد جزء مفهوم شرط گنجانده شده است برعکس تعریف قانون مدنی افغانستان که در آن، مطلق تعهد در امری در زمان آینده بدون قید در ضمن عقد بودن را شرط دانسته است.
2. از سوی دیگر در تعریف قانون مدنی افغانستان تعهد به آینده را شرط می داند در حالیکه در فقه امامیه چنین قیدی وجود ندارد.
بند دوم: مفهوم شرط فاسخ
هر گاه دو طرف عقد شرط کنند که قرارداد بر اثر رویداد خاصی خود به خود منحل گردد، این شرط را شرط فاسخ یا شرط انفساخ می گویند.
شرط فاسخ در واقع معلق است بدین صورت که تحقق آن منوط به وقوع امری در زمان آینده است؛ مثل آنکه صاحب خانه در قرارداد اجاره شرط کند در صورت که یکی از اقساط اجاره بها به مدت یک ماه به تاخیر افتد، قرارداد اجاره منحل می گردد. در این فرض تحقق شرط معلق به به تأخیر در پرداخت یکی از اقساط اجاره بها شده است و با وقوع آن عقد اجاره خود به خود منحل می شود و نیاز به مباشرت طرف قرارداد به فسخ نیست.(محقق داماد، ص 379)
قانون مدنی افغانستان در ماده 599 بدون آنکه شرط فاسخ را تعریف کند، مقرر می کند که عقدیکه فسخ آن معلق به شرط فاسخ باشد، نافذ و غیر لازم پنداشته می شود.
بند سوم: تمییز شرط فاسخ از برخی نهادهای مشابه
الف: شرط تعلیقی(شرط واقف) و شرط فاسخ
شرط تعلیقی آن است که اثر عقد منوط به تحقق حادثه خارجی می شود؛ حادثه ای که اگر رخ ندهد تعهدها بوجود نمی آید. البته حادثه خارجی تفاوت نمی کند که به صورت فعل باشد یا ترک فعل، ارادی باشد یا قهری.
بنابر این اگر آن حادثه ای که عقد منوط به آن شده است تحقق نیابد، عقد موثر نیست و برای طرفین تعهداتی ایجاد نمی کند و آنها در قبال یکدیگر هیچ گونه تعهدی ندارند.
قانون مدنی افغانستان در ماده 597 این گونه شرط را به شرط واقف تعبیر نموده است و در این ماده چنین مقرر می کند که:
عقد معلق به شرط واقف، وقتی انعقاد یافته و حکم آن لازم می شود که شرط موجود گردیده باشد.
قانون مدنی افغانستان این ماده را با کمی تغییر از ماده 265 قانون مدنی مصر اقتباس کرده است.
قانونگذار مصری در این ماده مقرر می کند که عقد معلق آن است که :
ایجاد تعهد و زوال آن می تواند مرتب بر امری آینده غیر محقق الوقوع باشد؛ آقای سنهوری در توضیح این ماده می نویسد که اگر وجود التزام متوقف بر شرطی باشد به طوریکه هر گاه شرط تحقق یافت، التزام نیز وجود می یابد و اگر شرط تحقق نیافت، التزام وجود نمی یابد، این را شرط واقف می نامند.(سنهوری، 1958، ج 3، ص 27)
بنابراین در شرط تعلیقی(شرط واقف) هنگامی عقد نافذ و تعهدات طرفین الزام آور می شود که امری که قرارداد منوط به آن گردیده، وقوع یابد. بر خلاف شرط فاسخ که عقد منوط به شرط فاسخ به صورت منجز و نافذ واقع می شود و تعهداتی ناشی از آن بوجود می آید و تحقق شرط فاسخ این وضعیت را به حالت اول باز می گرداند.
هر چند عقد در هر دو وضعیت معلق می باشد اما نوع تعلیق در هر یک تفاوت می کند، به طوریکه عقد منوط به شرط واقف تا شرط تحقق نیافته است، منجز نمی شود و تبعا نیز تعهدی بوجود نمی آورد در حالیکه در شرط فاسخ عقد منجز گردیده است و تعهدات را نیز ایجاد کرده است اما زوال تعهدات منوط به وقوع شرط می باشد.
این تفاوت در جنبه های عملی نیز آشکار می شود:
1- هر گاه شرطی که عقد معلق به آن شده است باطل باشد، عقد نیز فاسد است( کاتوزیان، 1380، ج 5، ص 402) همچنان در ماده 598 قانون مدنی افغانستان آمده است که: تعلیق بامر مستحیل یا شرطیکه مخالف نظام و آداب عامه باشد، اعتبار ندارد.
به نظر می رسد که قانونگذار افغانستان در این مورد از ماده 266 قانون مدنی مصر اقتباس کرده است.
2- در مورد که شرط تعلیقی واقع نشود یا غیر ممکن گردد، اثر آن از زمان آغاز وقوع عقد است و تمام تعهدات از زمان تراضی ساقط می گردد و در واقع موجب بطلان عقد می شود.
ماده 597 قانون مدنی افغانستان در این مورد مقرر می کند:
عقد معلق به شرط واقف ، وقتی انعقاد یافته و حکم آن لازم می شود که شرط موجود گردیده باشد.
بنابر این اگر شرط تحقق نیابد، اساسا عقدی بوجود نیامده است.
ولی، شرط فاسخ از آنجاییکه ناظر به آینده است، در تعهدهای سابق اثر نمی کند. ( کاتوزیان، 1380، ج 5، ص 402) ماده 599 قانون مدنی افغانستان در این مورد مقرر می کند که عقد معلق به شرط فاسخ نافذ است و در ذیل همین ماده اضافه می کند که: تصرفات داین در مورد اداره اشیاء با وجود تحقق شرط، نافذ پنداشته می شود.
ب: شرط فاسخ و خیار شرط
خیار شرط آن است که در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشد، این حق را که در قرارداد پیش بینی شده است خیار شرط نامیده است. در خیار شرط مدت باید معلوم باشد ولی تعیین حد خاصی برای مدت خیار لازم نیست، در این مطلب میان فقهاء امامیه اختلافی وجود ندارد. از این رو اگر مدت خیار شرط معلوم نباشد، خیار شرط و قرارداد هر دو باطل است.(صفایی، 1383، ج2، ص 274)
ماده 652 قانون مدنی افغانستان مربوط به خیار شرط است. آنچه میان فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان تفاوت می کند مربوط به مدت خیار شرط است که ماده مذکور حد اکثر مدت خیار شرط را سه روز تعیین نموده و اکثر از سه روز را مجاز نمی داند بر خلاف فقه امامیه که حد اکثری برای مدت خیار شرط لازم نمی بیند.
به هر صورت خیار شرط حق فسخی است که در ضمن قرارداد به مدت معلوم به یک طرف آن یا هر دو طرف یا شخص ثالث پیش بینی می شود که بر اساس آن صاحب حق می تواند قرارداد را فسخ نماید و همچنان که از عنوان آن پیداست، این یک اختیار است که صاحب باید تصمیم بگیرد که قرارداد را فسخ کند یا آن را ابقا کند. در حالیکه در شرط فاسخ هر زمان آن حادثه ای که انحلال عقد منوط به آن گردیده است، تحقق یابد، عقد خود به خود به صورت قهری منفسخ می شود و نیاز به تصمیم طرفین عقد ندارد.
بنابر این شرط فاسخ با خیار شرط از چند جهت تفاوت اساسی دارد:
1. خیار شرط به مشروط له حق می دهد اگر مایل باشد عقد را فسخ کند، ولی در اثر تحقق شرط فاسخ عقد به صورت قهری منحل می شود و نیاز به تصمیم دیگر نیست.
2. در خیار شرط تعیین مدت خیار طبق فقه امامیه لازم است و اگر مدت خیار شرط معلوم نباشد خیار شرط باطل است و در مورد اینکه آیا موجب بطلان عقد نیز می گردد، میان فقهاء امامیه اختلاف نظر وجود دارد.
اما قانون مدنی افغانستان در ماده 652 حد اکثر مدت خیار شرط را در جمیع عقود به مدت سه روز مجاز دانسته است؛ به نظر می رسد اگر طرفین عقد زمان خاصی را در مدت سه روز معین نکرده باشد، مدت خیار به همان سه روز منصرف می گردد؛ چون قانون مدت را به عنوان قواعد تکمیلی تعیین نموده است. ولی قانون مدنی در بند دو همین ماده استثناء آورده که مدت خیار شرط در وقف، کفاله و حواله گیرنده دین بیش از سه روز مجاز است و در این صورت طرفین باید مدت خیار شرط را مشخص کنند در غیر آن صورت خیار شرط باطل می باشد.
به هر صورت تعیین مدت در خیار شرط لازم است.
اما در لزوم قید مدت شرط فاسخ در فقه امامیه بحثی صورت نگرفته است و در قانون مدنی افغانستان نیز این مورد حکمی وجود ندارد.
ج: شرط فاسخ و خیار معلق
ممکن است در عقد، طرفین پیدایش حق فسخ در زمان معین را معلق بر تحقق امری ظرف مدت معینی در آینده سازند؛ مانند این که شخصی باغ خود را برای مدت سه سال اجاره دهد که اگر فرزند او ظرف یک سال از دانشکده کشاورزی فارغ التحصیل شود، موجر حق فسخ برای مدت دو روز یابد.
تفاوت این ماهیت حقوقی با شرط فاسخ روشن است در شرط فاسخ، عقد پس از تحقق معلق علیه خود به خود بدون نیاز به تصمیم جداگانه منحل می شود. در صورتی که در حق فسخ معلق، عقد پس از حصول معلق علیه با فسخ مشروط له منحل می شود و اگر مشروط له از فسخ عقد خودداری کند، عقد منفسخ نمی گردد.(شهیدی، 1383، ص 56)
د: اقاله و شرط فاسخ
اقاله عبارت است از این که طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را فسخ کنند. فرض کنید کسی جنسی را از مغازه ای می خرد و به منزل می برد، سپس پیشمان شده آن را پس می آورد و فروشنده نیز پذیرفته، پول خریدار را پس می دهد، در حالیکه هیچگونه الزامی قانونی برای فسخ قرارداد نداشته است.
در ماده 747 قانون مدنی افغانستان نیز آمده است طرفین قرارداد می توانند عقد را بعد از انعقاد آن به رضایت خود اقاله نمایند.
بنابراین اقاله نیز با شرط فاسخ تفاوت های اساسی دارد:
1. در اقاله طرفین هر دو برای فسخ قرارداد باید قصد و رضایت داشته باشند و اگر طرفین قصد و یا رضایت برهم زدن معامله را نداشته باشند، عقد فسخ نمی شود؛ زیرا از سویی اقاله یک عمل حقوقی است و هر عمل حقوقی نیاز به قصد و رضایت دارد. از سوی دیگر هیچ کدام آنها حق و اختیار برهم زدن معامله را دارا نیستند والزامی قانونی و قراردادی برای قبول اقاله بر هیچ کدام آنها وجود ندارد. از این جهت است که بسیاری از فقهاء اقاله را عقد جدید می دانند.
ولی در شرط فاسخ برای برهم زدن عقد نیاز به قصد و رضایت طرفین نیست و اگر چه منشإ انحلال عقد در شرط فاسخ نیز ارادی است و باید مورد رضایت آنها قرار گیرد اما بعد از حصول توافق بر سر شرط فاسخ از سوی طرفین، دیگر از ارادی بودن خارج می شود و در صورت حصول شرط فاسخ، عقد خود به خود منحل می شود حتی اگر طرفین رضایت به انحلال عقد نیز نداشته باشند.
2. طرفین در اقاله برای برهم زدن قرارداد نیاز به انشاء فسخ دارند و باید رضایت خود را مبنی بر فسخ معامله ابراز کنند و دیگری نیز آن را بپذیرد، بنابراین اگر رضایت خود را ابراز نکنند اگر چه در باطن راضی به فسخ معامله باشند، عقد فسخ نمی شود. در حالیکه در شرط فاسخ هیچگونه نیاز به عمل ارادی برای انحلال معامله نیست و عقد در اثر تحقق حادثه ای که انفساخ عقد منوط به آن شده، خود به خود منحل می شود.
3. طرفین در هنگام اقاله باید دارای اهلیت تمتع باشند. بنابراین، اقاله افرادی که اهلیت ندارند همانند مجنون و صغیر غیر ممیز، به علت فقدان قصد و عدم اعتبار رضایت آنها، باطل است.
ولی در شرط فاسخ لازم نیست که در موقع انحلال عقد طرفین حتما دارای اهلیت باشند، هر چند در حین انشاء عقد باید اهلیت داشته باشند و الا عقدی بوجود نمی آید، اما در زمان انحلال عقد بعد از تحقق شرط انفساخ دارا بودن اهلیت برای طرفین لازم نیست.
گفتار دوم: مبنای صحت و ماهیت شرط فاسخ
بند اول: مبنی و صحت شرط فاسخ
الف: مبنای شرط فاسخ
مبنای شرط انفساخ حکومت اراده است و شرط فاسخ در قراردادی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. عقدی که به اراده یکی از دو طرف یا در نتیجه تراضی قابل انحلال نیست، با شرط فاسخ نیز برهم نمی خورد. مانند عقد نکاح قابل اقاله نیست و فسخ آن نیز محدود به مواردی پیش بینی شده در قانون است و بجز از طریق طلاق نمی توان رابطة زناشویی را از هم گسست. پس شرط انفساخ نیز در آن راه ندارد و زن و شوهر نمی توانند رویدادی را به تراضی سبب انفساخ عقد سازند. بنابراین باید برای تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ باید حدود حاکمیت اراده و موانع نفوذ اراده مورد کاوش قرار گیرد.
حکومت اراده در قرارداد ها به عنوان یک اصل مسلم در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده است. از آنجاییکه شرط نیز جزء عقد محسوب می شود، مشمول اراده طرفین می باشد.
قانون مدنی افغانستان در ماده 497 عقد را به توافق دو اراده تعریف کرده است و در مواد بعدی که احکام مختلف عقد را مقرر می کند، بر مبنای ارادی بودن عقد تاکید می ورزد از جمله در ماده 509 مقرر می کند که: اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتی که عرفا متداول باشد، صورت می گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتا دلالت نماید، صورت گرفته می تواند. بنابر این در قانون مدنی افغانستان اصل بر ارادی بودن قراردادها از جمله شروط است مگر اینکه قانون برای ایجاد عقد یا ایقاع خاصی تشریفات ویژه مقررد کرده باشد.
فقه امامیه ارادی بودن قراردادها را که یک اصل مسلم عقلایی است، مبنای قواعد عمومی در قراردادها می داند. فقهای امامیه صحت شروط را از عمومات «اوفوا بالعقود» و « المؤمنون عند شروطهم» و «احل الله البیع» استنباط می کنند. در واقع این ادله اصل عقلایی ارادی بودن قرارداد ها را مورد تایید قرار می دهد.
ب: صحت شرط فاسخ
شرط فاسخ در حقوق افغانستان بدون تردید صحیح و معتبر است و در صحت و نفوذ آن جای برای بحث و مناقشه نمی باشد. قانون مدنی افغانستان در ماده 599 به صراحت شرط فاسخ را معتبر دانسته و برخی مقررات مربوط به آن را در همین ماده وضع نموده است.
ولی در آثار فقهی امامیه بحثی به صورت روشن در مورد شرط فاسخ و اعتبار آن به نظر نمی رسد. اما برخی فقهاء در باب بیع مسئله ی را مطرح نموده اند که به اصطلاح آنها به بیع الخیار مشهور گردیده و آن عبارت است از اینکه فروشنده جنسی را به خریدار می فروشد و برای خود به مدت معین خیار قرار می دهد که هر گاه در آن مدت قیمت مبیع را برگرداند، می تواند معامله را فسخ کند و جنس خود را پس بگیرد.(شیخ انصاری، 1415، ج5، ص 127) برخی از فقهای معاصر در فروعات مسئله ی مذکور وضعیت عقدی را به بحث گذاشته است که اگر فروشنده در ضمن انشاء بیع بر خریدار شرط کند که هر گاه ثمن مورد معامله را در مدت معین به خریدار رد نماید، عقد بیع خود به خود منحل شود و تنها رد ثمن موجب انحلال عقد گردد و نیازی به انشاء فسخ به صورت جداگاه نباشد، عقد و شرط مزبور چه وضعیتی پیدا می کند.( تبریزی، 1416، ج 4، ص 124) باید توجه نمود که موضوع بحث فقهاء، موردی است که انحلال عقد بیع منوط به رد ثمن در مدت معین از سوی بایع شده باشد. از این رو انفساخ عقد معلق به رد ثمن به وسیله بایع یک امر اختیاری می باشد.
عده ای از فقهاء، شرط انفساخ را باطل می دانند(گیلانی، 1311، ص 54) برخی از آنها وجه آن را مخالف بودن با کتاب و سنت بیان کردنده اند و برخی دیگر وجه بطلان شرط انفساخ را مخالفت با مقتضی عقد دانسته اند.( تبریزی، 1416، ج 4، ص 125)
عده ای دیگر، شرط فاسخ و عقد مشروط به این شرط را صحیح و معتبر دانسته اند. برای اثبات این عقیده استدلال کرده اند که انفساخ معامله نیاز به سبب شرعی یعنی انشای فسخ دارد و بدون وجود سبب، مسبب یعنی انحلال عقد صورت نمی گیرد. ولی سبب انفساخ عقد، در حقیقت، همان اراده طرفین هنگام انشای عقد می باشد و شرط انفساخ در واقع التزام تبعی وشرط ضمن عقد به حساب می آید و نیاز به انشای جدید و سبب خاص دیگر ندارد، عموم المؤمنون عند شروطهم بر صحت آن دلالت می کند.(خونساری، ص 341)
برخی از فقهاء ضمن تاکید بر صحت شرط انفساخ استدلال نموده اند که شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه می باشد و در شرط نتیجه اگر مشروط نیاز به سبب خاص داشته باشد همانند نکاح و طلاق، شرط نتیجه باطل است. ولی اگر مشروط به شرط نتیجه محتاج به سبب خاص نباشد همانند فسخ عقد، شرط و عقد مشروط هر دو صحیح و معتبر می باشد.( اصفهانی، 1418، ج4، ص 190)
بند دوم: ماهیت شرط فاسخ
یکی از پرسش های مربوط به شرط فاسخ، ماهیت شرط فاسخ است. آیا شرط فاسخ یک نهاد حقوقی و دارای ماهیت مستقل است و مشمول احکام عمومی شروط می باشد، یا اینکه زیر مجموعه یک نهاد حقوقی دیگر می باشد و آن نهاد می تواند اقاله باشد یا شرط خیار. در این بحث نظر های مختلف قابل طرح است، اگر چه به نظر می رسد که قانون مدنی افغانستان به ماهیت مستقل بودن شرط فاسخ تناسب بیشتر دارد، اما مسئله در فقه امامیه روشن نیست و حقوقدانان برداشت های متفاوت از آن داردند.
الف: اقاله
فقهای امامیه شرط فاسخ را به صورت مستقل در جای بحث نکرده اند بلکه در ضمن بعضی مسائل دیگر مثل مسئله بیع الخیار همان طور که بیان گردید، به این بحث نیز ورود نموده اند. از این رو بحث ماهیت شرط فاسخ در فقه امامیه روشن نیست و می توان شرط فاسخ را یکی از مصادیق اقاله تلقی نمود.
چون شرط فاسخ اولا؛ به همان نتایج منجر می شود که اقاله به آن می رسد و تنها تفاوت آن دو، در لزوم رضایت طرفین به انحلال عقد و عدم آن می باشد به طوریکه در اقاله باید دو طرف عقد به فسخ معامله رضایت داشته باشند. ولی، در شرط فاسخ رضایت طرفین لازم نیست و هرگاه شرط محقق شود، علی رغم رضایت طرفین معامله خود به خود منحل می شود و ثانیا، شرط فاسخ و اقاله در احکام تفاوت نمی کند؛ لذا در عقودی که اقاله مجاز نیست همانند عقد نکاح، شرط فاسخ نیز در آن عقود نافذ و معتبر نمی باشد چون این عقود نیاز به سبب خاص دارد.
به همین دو وجه است که برخی از حقوقدانان گفته اند که شرط فاسخ را می توان اقاله معلق دانست.
دکتر شهیدی در این مورد می نویسد:
ممکن است گفته شود که چون انحلال معلق عقد با اراده طرفین همراه با عقد انشاء می شود بنابراین می توان آن را یکی از مصادیق اقاله معلق دانست که نه تنها دلیلی بر بطلان آن موجود نیست، بلکه اصل حاکمیت اراده و عمومات فقهی بر اعتبار آن دلالت دارد.(شهیدی، ص 62)
ولی در قانون مدنی افغانستان به نظر می رسد که شرط فاسخ یک ماهیت مستقل دارد و تحت اقاله قرار نمی گیرد.
چون قانون مدنی افغانستان شرط فاسخ را در ماده 599 تحت احکامی عمومی شرایط عقد آورده است در حالیکه به احکام مربوط به اقاله در مواد 747 تا 750 تحت آثار انحلال عقد پرداخته است.
این مطلب می رساند که در حقوق افغانستان شرط فاسخ تابع قواعد عمومی شروط می باشد ولی اقاله از احکام مربوط به آثار انحلال عقد تبعیت می کند.
ب: خیار شرط
خیار شرط یکی از نهاد های حقوقی است که با شرط فاسخ ارتباط نزدیک دارد و هر دو زاده اراده طرفین می باشد و تفاوت در این است که در خیار شرط هردو طرف توافق می کنند که یکی از آنها یا هر دو آنها و یا شخص ثالث در مدت معین در فقه امامیه و به مدت سه روز در قانون مدنی افغانستان و فقه حنفیه، حق فسخ معامله را داشته باشند و در شرط فاسخ دو طرف توافق می کنند که اگر رویداد خاصی رخ داد به اثر تحقق آن، قرارداد خود به خود منحل شود.
از این رو هر دو آنها ناشی از اراده طرفین است، ولی خیار شرط یک امری ارادی است که شخص صاحب خیار اگر بخواهد می تواند معامله را منحل سازد. اما در شرط فاسخ بعد تحقق شرط، معامله خود به خود منحل می شود.
این یک تفاوت ماهوی نیست و می توان گفت که شرط فاسخ یکی از مصادیق خیار شرط می باشداگر چه خیار شرط همیشه یک عمل ارادی باقی می ماند، اما شرط فاسخ اینگونه نیست. هر دو از نظر احکام نزدیک به هم می باشد همانگونه که خیار شرط در عقودی مثل وقف و نکاح راه ندارد، شرط فاسخ نیز در این عقود معتبر نمی باشد.
فقهای امامیه نیز بحث شرط انفساخ را ذیل مباحث خیار شرط مطرح کرده اند.(شیخ انصاری، 1415، ج 5، ص 130)
این نظر با فقه امامیه کم و بیش سازوگاری دارد و ممکن است مورد قبول واقع شود.
ولی به نظر می رسد که این عقیده با قانون مدنی افغانستان تناسب ندارد؛ زیرا در قانون مدنی شرط فاسخ در ذیل قواعد عمومی شروط آمده است وخیار شرط تبعا در بحث خیارات وارد شده است.
ج: برخورداری از ماهیت حقوقی مستقل
نظر دیگری که برخی حقوقدانان آن را مطرح کرده اند، این است که شرط فاسخ دارای یک ماهیت مستقل حقوقی است، نه ذیل نهاد اقاله معلق قرار می گیرد و نه از مصادیق خیار شرط به شمار می آید. ممکن است گفته شود که شرط فاسخ دارای یک نهاد مستقل حقوقی است و همسان بودن شرط فاسخ با اقاله و یا خیار شرط در بسیاری از احکام به این معنا نیست که آنها دارای ماهیت واحد می باشد.
از این رو شرط فاسخ تابع احکام عمومی شروط است و ماهیت جداگانه از اقاله و خیار شرط دارد.(کاتوزیان، ج5، ص174) به نظر می رسد که این عقیده با فقه امامیه سازوگاری بیشتری داشته باشد؛ زیرا فقها اعتبار شرط فاسخ و عدم آن را، تابع صحت شرط نتیجه و به تعبیر خود آنها شرط غایه دانسته اند، نه اقاله و خیار شرط و از این رو گفته اند که اگر شرط نتیجه را نافذ بدانیم، شرط فاسخ نیز معتبر است و اگر شرط نتیجه صحیح نباشد، شرط فاسخ نیز نافذ نیست. از آنجاییکه فقها در شرط نتیجه تفصیل قایل شده اند که اگر عقد مشروط به شرط نتیجه نیاز به سبب خاص داشته باشد، شرط نتیجه باطل است و اگر نیاز به سبب خاص نباشد شرط نتیجه درست است، فقها در شرط فاسخ نیز بر این مطلب تاکید ورزیده اند.(شیخ انصاری، 1415، ج 5، ص 130)
با این وجود، ماهیت شرط فاسخ در فقه امامیه خیلی روشن نیست و می توان برای هر سه نظر فوق، شواهدی از فقه اقامه نمود.
ولی قانون مدنی افغانستان در این موضوع وضوح بیشتری دارد و به نظر می رسد که با این عقیده که شرط فاسخ دارای یک نهاد حقوقی مستقل است، سازوگار می باشد؛ زیرا قانون فوق شرط فاسخ را در ماده 599 ذیل قواعد عمومی شرایط عقد آورده است. در حالیکه قانون مدنی اقاله را یک فرع از فروعات انحلال عقد تلقی نموده و در مواد مربوط به آثار انحلال عقد آورده و خیار شرط را نیز در بحث خیارات ذکر کرده اند و این می تواند شاهد خوبی برای مستقل بودن آن باشد.
گفتار سوم: قلمرو و آثار شرط فاسخ
بند اول: قلمرو شرط فاسخ
شرط فاسخ در قراردادهای اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد و نیاز به تشریفات ویژه نداشته باشد. عقدی که به اراده یکی از دو طرف یا در نتیجه تراضی قابل انحلال نیست و نیاز به سبب خاص دارد، با شرط فاسخ نیز منحل نمی شود. شرط فاسخ مختص عقود لازم نیست و در عقود جایز نیز راه دارد.
در فقه امامیه فقها در مورد شرط نتیجه تصریح نموده اند که این شرط تنها در مواردی معتبر است، که نیاز به سبب خاص نداشته باشد از قبیل وکالت، وصیت و بیع همانند اینها.(شیخ انصاری، 1415، ج 6، ص 60)
شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه می باشد و لذا در عقودی که شرط نتیجه راه ندارد، شرط فاسخ نیز نافذ نیست حتی اگر شرط فاسخ را ماهیتا از نوع اقاله یا خیار شرط بدانیم، قلمرو آن نیز محدود به عقودی است که محتاج سبب خاص نیست. لذا عقدی که نیاز به سبب خاص دارد از قبیل نکاح نه اقاله در آن درست است و نه خیار شرط در آن راه دارد.
قانون مدنی افغانستان نیز قلمرو شرط فاسخ را به صورت خاص تعیین نکرده است و در برخی عقود معین تصریح شده است که انحلال عقد تنها از طریق خاص امکان پذیر می باشد همانند عقد نکاح و لذا در این عقود شرط فاسخ راه ندارد.
دکتر سنهوری شرط واقف«معلق» و فاسخ را مختص به عقود مالی می داند که نیاز به تشریفات ویژه ندارد و در حقوق مربوط به احوال شخصیه مانند نکاح که غالبا عقود تشریفاتی است، معتبر نمی داند.( سنهوری، 1958، ج 3، ص 36)
بنابراین شرط فاسخ در عقد نکاح راه ندارد و طرفین نمی توانند با رضایت خود، حادثه ای را سبب انفساخ عقد نکاح قرار دهند.
همچنین طبق فقه امامیه که وقف باید دایم باشد، واقف نمی تواند با انحلال وقف دوباره مال موقوف را تصاحب کند، از این رو که شرط فاسخ خلاف مقتضای وقف است، شرط باطل می باشد.(کاتوزیان، ج5، ص 404)
ولی قانون مدنی افغانستان وقف به طور موقت را نیز معتبر دانسته است و در بند 1 ماده 354 مقرر می کند که :
وقف بطور دائمی یا موقت جواز دارد. اما در بند 2 همین ماده وقف برای مسجد و موسسات عامه را مستثنا نموده است که در این موارد وقف بطور موقت مجاز ندانسته است.
لذا می توان گفت که قانون مدنی افغانستان شرط فاسخ در وقف را از آنجاییکه مخالف مقتضای وقف نیست، معتبر می داند.
بند دوم: آثار شرط فاسخ
عقد مشروط به شرط فاسخ به سه صورت امکان پذیر است یکی اینکه اصلا شرط که انفساخ عقد منوط به آن شده است، تحقق نیابد. آثار عقد در این مورد همانند آثار عقودی است که اصلا شرط در کار نباشد.
صورت دوم؛ آثار عقد مشروط به شرط فاسخ قبل از تحقق شرط.
صورت سوم؛ آثار عقد مشروط به شرط فاسخ بعد تحقق شرط.
این دو صورت به طور جداگانه بررسی می شود.
الف: آثار عقد قبل از تحقق شرط
عقد معلق به شرط فاسخ قبل تحقق شرط از آغاز یک عقد صحیح و معتبر است، تمام آثاری که یک عقد معتبر دارد، این عقد نیز دارا می باشد. لذا اگر عقد عهدی باشد، طرفین قرارداد ملزم هستند که به تعهدات خود وفا کنند و اگر عقد تملیکی باشد، نیز مبیع به ملکیت مشتری در خواهد آمد و ثمن به ملکیت بایع در خواهد آمد.
قبل از تحقق شرط طرفین قرارداد نمی توانند به استناد شرط فاسخ از تعهدات خود سرپیچی کنند و طرف قراردادی که شرط فاسخ در آن درج شده است، می تواند از متعهد اجرای تعهد را مطالبه کند و در صورت امتناع وی از انجام تعهد، می تواند از طریق دادگاه وی را به انجام تعهد اجبار نماید و وفا به عهد در قرارداد مشروط به شرط فاسخ قبل تحقق شرط صحیح تلقی می شود و مشمول قواعد ایفای ناروا نیست.(سنهوری، 1958، ج 3، ص 69) طرف قرارداد حق دارد که در آن مالی که به وی منتقل شده است، تصرفات مالکانه انجام دهد. در مورد آثار شرط فاسخ به خصوص در فقه امامیه بحثی انجام نگرفته است، ولی در مورد آثار نهاد های مشابه آن از قبیل اقاله و شرط خیار بحث صورت گرفته است و آثار آن نیز همین طور می باشد.
قانون مدنی افغانستان به این موضوع پرداخته است و از ماده 599 قانون مدنی افغانستان بدست می آید که آثار عقد مشروط به شرط فاسخ قبل تحقق شرط همانند عقد صحیح است و در ماده فوق چنین مقرر می کند که :
«عقدیکه فسخ آن معلق به شرط فاسخ باشد، نافذ و غیر لازم پنداشته می شود.»
ب: آثار عقد بعد تحقق شرط فاسخ
شرط فاسخ نسبت به آینده مؤثر می باشد و عقدی را که تا هنگام حصول معلق علیه نافذ و معتبر بوده، منحل می سازد و آن معامله ای که بدرستی واقع شده و نفوذ حقوقی نیز داشته است از زمان تحقق شرط منفسخ می گردد و به گذشته نفوذ نمی یابد و اثر قهقرایی ندارد. از زمان شرط قرارداد منحل می شود و عوضین به جای نخستین خود باز می گردد. بنابراین اگر منزل به قیمت صد میلیون تومان فروخته شده باشد، با تحقق شرط و انفساخ عقد، منزل به مالکیت بایع برمیگردد و مشتری مالک ثمن می شود. از آنجاییکه شرط فاسخ نسبت به آینده مؤثر است، طرفین نسبت به منافعی که از عوضین تا هنگام انفساخ عقد به دست آمده است، حقی ندارند؛ زیرا این منافع در مالکیت خود آنها حاصل شده است.
فقهای امامیه به آثار شرط فاسخ بعد تحقق معلق علیه نپرداخته اند، ولی می توان با توجه به وحدت ملاک آثار اقاله و خیار شرط را به شرط فاسخ نیز تسری داد. فقها آثار اقاله و فسخ عقد توسط صاحب خیار را نسبت به آینده مؤثر دانسته اند و آن دو را نسبت به گذشته بی اثر می دانند.(شیخ انصاری، 1415 : 139.)
قانون مدنی افغانستان آثار شرط فاسخ را به صورت واضح بیان نموده است و در این ضمن دارای مزیت می باشد و در ماده 599 قانون مدنی آمده است که:
«عقدیکه فسخ آن معلق به شرط فاسخ باشد، نافذ و غیر لازم پنداشته می شود. هر گاه شرط موجود گردد، عقد فسخ می گردد، درین صورت داین بر آنچه اخذ نموده و در صورت عدم امکان ، به پرداخت ضمان مکلف پنداشته می شود. اگر شرط موجود نگردد، عقد لازم می شود. تصرفات داین در مورد اداره اشیاء با وجود تحقق شرط، نافذ پنداشته می شود.»
این ماده صور مختلف از آثار شرط فاسخ را تبیین کرده است، نخست اینکه از زمان حصول معلق علیه عقد منفسخ می شود. دوم؛ آنکه طرفین ملزم میشوند، آنچه را اخذ نموده اند به مالک قبلی برگردانند. سوم؛ در صورت عدم امکان رد به سبب تلف و غیره، طرفی که رد عوض برای او میسور نیست، مکلف به پرداخت ضمان می گردد. ذیل ماده مذکور، تصرفاتی را که برای اداره عوضین لازم است، حتی در صورت تحقق شرط نیز نافذ داسته است. بنابراین قانون مدنی افغانستان نسبت به شرط فاسخ مقررات قابل قبول وضع نموده است و می توان گفت که در این ضمنه دارای مزیت می باشد.
نتیجه گیری
با مطالعه و بررسی تطبیقی شرط فاسخ در فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان بدست می آید که مبنای شرط فاسخ حاکمیت اراده می باشد اگرچه نسبت به نفوذ شرط فاسخ در فقه امامیه اختلاف به چشم می خورد ولی اعتبار آن به صواب نزدیکتر به نظر می رسد و نسبت به ماهیت حقوقی آن نظرهای مختلف ارائه گردیده از جمله اینکه دارای ماهیت اقاله و یا خیار شرط است، به نظر می رسد که در فقه امامیه ماهیت آن را به خیار شرط سازوگارتر است، از این رو قلمرو و آثار شرط فاسخ در فقه امامیه با اقاله و خیار شرط بسیار نزدیک به هم می باشد و در این مورد قانون مدنی افغانستان با عقیده ی نهاد مستقل بودن حقوقی سازوگارتر است. شرط فاسخ در تمام عقودی که نیاز به سبب خاص ندارد، راه دارد. قانون مدنی افغانستان شرط فاسخ را نسبت به آینده مؤثر می داند از این رو، عقد از زمان تحقق شرط، منحل می شود و عوضین به ملکیت صاحب قبلی خود برمی گردد.
فهرست منابع:
1. اصفهانى، محمد حسين كمپانى، حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط – الحديثة)، 5 جلد، أنوار الهدى، قم – ايران، اول، 1418 ه‍ ق، ج‌4، ص: 190‌.
2. تبريزى، جواد بن على، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم – ايران، سوم، 1416 ه‍ ق، ج‌4، ص:124.‌
3. خوانسارى، محمد امامى، الحاشية الثانية على المكاسب (للخوانساري)، در يك جلد، اول، ه‍ ق، ص: 341‌.
4. دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، 6 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم – ايران، اول، 1415 ه‍ ق، ج‌5، ص: 127.
5. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1958، ج3، ص69.
6. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ ششم 1383، ص 56.
7. صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها-، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1383، ج2، ص 274.
8. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، تهران، چاپ سوم، 1380، ج5، ص402.
9. تبريزى، جواد بن على، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم – ايران، سوم، 1416 ه‍ ق، ج‌4، ص: 125‌.
10. محقق داماد، مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، ص64.
11. معین، محمد، فرهنگ فارسی، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1375، چاپ نهم، ماده شرط.
12. گيلانى، نجفى، ميرزا حبيب الله رشتى، كتاب الإجارة (للميرزا حبيب الله)، در يك جلد، بى‌نا، نامعلوم، اول، 1311 ه‍ ق، ص: 54‌.