پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی قانون ســقط درمانی را بررســی کرده ســت. ابعاد فرهنگی و اجتماعی موضوع ســقط جنین، اشکالات فقهی ماده واحده سقط درمانی، ضرورت افزایش جمعیت و اهمیت سیاستهای جمعیتی کشور حاکی از آن است که در موضوع ســقط جنین، نظام تقنینی کشــور نیازمند بازکاوی است تا از این رهگذر بتوان مانع سقط جنین و بهویژه ســقطهای غیرقانونی شد. هدف این پژوهش آن است که روشن کند بسیاری از بیماریها و نواقص جنینی که در اندیکاسیونهای پزشکی ملاک حرج شناخته شده، درمانشدنی است و یا برخی همانند کوتولگی، اساســاً یک ویژگی است نه یک بیماری که موجب حرج باشد. همچنین با توجه به لزوم احراز قطعی حرج در فتاوا و احتمال خطای تشــخیصی در پارهای از شــیوه های غربالگری نمی توان همه این موارد را در ســقط درمانی مصداق حرج قطعی قبل از ولوج روح دانست؛ بهویژه آنکه ملاک حرج شخصی است و نسبت به توان تحمل مادران نیز متفاوت است. ازایــنرو، در حرج نمیتوان برای همهی مصادیق یک ضابطــه کلی تنظیم کرد و باید به موارد مســلم، روشن و قدر متیقن از دشواری تحمل ناپذیر در نگهداری کودک توجه کرد. روش آن نیز در تکثیر روزانه ی اندیکاسون های پزشکی به عنوان مصادیق جدید حرج نیست، زیرا سقط جنین به قدری در نزد شــارع مقدس مذموم و ناپســند است که حتی استناد به موارد حرجی نیز چه بسا قبح این عمل و مفســده ی آن را از بین نبرد؛ بنابراین باید این موارد به قدر متیقن، بســیار محدود شــده و همراه با تشــکیل جلسات کارشناسی متشکل از یک تیم خبره، برای هریک از زنان باردار متقاضی باشد که مبتلا به این وضعیت شده اند تا به صورت موردی، میزان اختلال جنین و توانایی هر مادر در نگهداری وی احراز شود و اگر شرایط استناد به حرج محرز نشود، اصل اولی حرمت اسقاط جنین حاکم خواهد بود و پزشک خطاکار مسئول عواقب این کار است.
واژگان کلیدی
نفی حرج، سقط پزشکی، فقه، خط مشی گذاری، قانون
