چکیده
ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوانعالی کشور طی دو رأی وحدترویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینیپذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تأیید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاههای عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قرار دارد. یافتۀ این پژوهش، با بهرهگیری از روش تحلیلی، آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیئت حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص میدهد (دعاوی اعتراضی دارندگان تابعیت مشکوک) صلاحیت رسیدگی با دادگاههای عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.
کلیدواژهها
شورای تأمین شهرستان، فاقدین سند سجلی، دارندگان تابعیت مشکوک ،بازبینی قضایی تابعیت
