چکیده
نزد عموم آشنایان حقوق و در رویه قضایی، امتناع اعسار دولت و موسسات دولتی بلکه اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی، آنقدر مشتهر و بدیهی انگاشته میشود که معمولاً حتی خلاف آن نیز به تصور در نمیآید، اما توجه به برخی سوابق تاریخی، دقایق حقوقی و ملاحظات ناگزیر عملی، ضرورت بازاندیشی این اندیشه مستقر را ایجاب میکند. در واقع، امکان طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی، یکی از مقدمات دادخواهی است و دلایلی که در توجیه سلب این حق از دستگاههای دولتی ابراز میشود، قانعکننده نیست. همچنین توانایی مالی دولت و گستره قابل توجه اموال این شخصیت حقوقی، ملازمهای با استطاعت پرداخت هزینههای هنگفت دادرسی توسط اجزای آن را ندارد و محدودیتهای بودجهای و ضوابط حاکم بر اموال دولتی، گاه تادیه مخارج پیشبینی نشده دادرسی را دشوار و حتی ممتنع میکند؛ لذا به نظر میرسد؛ با عنایت به اینکه استماع این ادعا در قوانین، منع نشده است و با اصول حقوقی نیز منافات ندارد، حرمان وزارتخانهها و موسسات دولتی از اثبات اعسار در پرداخت هزینه دادرسی منطقی نیست و علاوه بر توالی فاسد و تضییع حقوق دولت، مستلزم نابرابری اشخاص در دادرسی عادلانه و مانع از دسترسی به نظام دادخواهی است. هدف از اقامه این دعوی، حفظ حقوق دولت و استمهال از تادیه هزینه دادرسی است و پذیرش آن، موقت و مشروط خواهد بود.
کلیدواژهها
اعسار از هزینه دادرسی، معافیت موقت، شخص حقوقی، موسسه دولتی، بودجه
