چکیده:
در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست, اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی, تفاوت در آرا مشاهده می شود. مشهور و-به تبعیت از آن-قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم قیادت, قذف, شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشأ نظر مشهور, قیاس به مستندات زنا و لواط, عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد, و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل, در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش, ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی, فحوای روایات, بیان سلار دیلمی و علامه حلی, عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر, در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت, قذف, شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت, مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب, از اتقان لازم برخوردار نبوده, فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است
کلیدواژه:
جرائم حدی، اقرار واحد، اعتبار تعدد اقرار ، محقق خویی
