چکیده
در این مقاله دلالتهای قواعد فقهی برای سیاست گذاری فضای مجازی واکاوای شده است و انتخاب قواعد فقهی از آن رو است که این قواعد به طور ماهوی یک حکم کلی مرحله عمل و کار است و یک مرحله از اجرا فاصله دارد و از این رو متناسب با کاربرد آن در سیاست گذاری حوزه های مختلف است. پرسش اصلی پژوهش چیستی این دلالتهاست و بر این اساس هشت قاعده فقهی شامل لاضرر، نفى سبيل. حرمت اختلال در نظام اعانه بر اثم اتلاف مصلحت، تعظیم شعائر و تحذير واکاوی و دلالت پژوهی شده است. پژوهش از حیث پارادایم روش شناسی یک پژوهش کیفی است و گردآوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل به روش دلالت پژوهی انجام شده است. مقاله حاضر نشانگر آن است که قواعد فقهی برای لایه های سه گانه زیر ساخت سرویس و خدمات و محتوا دارای دلالتهای اختصاصی است.
واژگان کلیدی: فقه امامیه، دلالت پژوهی، فضای سایبر، اینترنت، سیاست پژوهی، سیاستهای کلان
