امروزه با پیشرفت جامعه شهری، پدیده بازیافت به یک درآمدزایی تبدیل شده است. این مسئله چالشهایی را در حوزههای مختلف ایجاد کرده است. یکی از این چالشها بحث تعیین مالکیت پسماند است. شهرداری به جهت سیاستهای جدید مدیریت شهری، خود را تنها نهادی که دارای حق استفاده از منافع پسماند است، معرفی میکند اما از طرف دیگر شرکتهای خصوصی با تمسک به تساوی مردم در حق حیازت اموال اعراض شده، این سیاست را مخالف اسناد بالادستی و قواعد عامه فقهی-حقوقی میدانند. سؤال اساسی این است که آیا میتوان ادله شرعیای برای اثبات انحصار مالکیت یا انتفاع شهرداری بر پسماند اقامه کرد؟ در این نوشتار ادله شرعی از دو مسیر: «اعراض و اباحه تصرف»، «حیازت، حق اولویت و مالکیت سطل زباله» و با روش تحلیلی-توصیفی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصلشده امکان اثبات مطلوب از راه تطبیق بحث اعراض، اباحه تصرف و حیازت، البته بنا بر برخی مبانی فقهی است. همچنین میتوان از راه قول به حق اولویت یا مالکیت بر سطل زباله، شرکتهای خصوصی را از حیازت منع کرد و در پایان مسئله از منظر فقه حکومتی نیز بررسی و بیان گردیده است که درصورتیکه مطالب ارائهشده از منظر فقه فردی مورد مناقشه قرار بگیرد، فقیه مسلط بر ملاکات میتواند با رویکرد فقه حکومتی چالش را حل کند.
