چکیده

بر مبنای نظریه ارزش زمانی پول، پول دارای ارزشی است که با مرور زمان دچار تغییر می‌شود و در هر مقطع زمانی دارای ارزشی است که با نرخ تنزیلی در پرداخت‌ها و یا دریافت‌های بعدی تغییر می‌نماید. این نظریه بیانگر تفاوت ارزش فعلی و آتی پول بوده و در اقتصاد و مدیریت مالی به‌عنوان اصل موضوعه از چنان مقبولیّت عامّی برخوردار است که اکثر قائلان به آن، ادلّه خود برای اثبات این نظریّه را به‌صورت تفصیلی بیان نکرده­­اند و در مکتوبات اقتصادی و مالی نیز این ادلّه در قالب بحثی مستقلّ بیان نشده است؛ امّا می­توان توجیهات هفت‌گانة را برای اثبات آن مطرح نمود. این مقاله با رویکرد تحلیلی – توصیفی به روش کتابخانه‌ای علل چرایی هفت‌گانة که برای پذیرش نظریه ارزش زمانی پول ممکن است مورد تمسک قرار می‌گیرد را از منظر فقهی واکاوی می‌نماید. دلایل و توجیهات پذیرش این نظریه فی‌الجمله از منظر فقهی بلااشکال است.
تازه های تحقیق

1) نتیجه‌گیری
نظریه ارزش زمانی پول از مفاهیم اساسی اقتصادی و پایه شکل‌گیری بازارهای مالی می‌باشد این نظریه امری عقلایی و عرفی بوده و برخی ادله پذیرش آن مانند ترجیح مصرف در زمان حال، ترجیح مثبت زمانی و تورم قابل‌قبول می‌باشد و ادله­ای نظیر نرخ بهره و ارزش پولی زمان از منظر فقهی اعتباری ندارند و لذا می­توان گفت دلایل و توجیهات پذیرش این نظریه فی‌الجمله از منظر فقهی استبعادی نداشته و بلااشکال است. البته باید توجه نمود که اثبات اعتبار مطلق مفاد نظریه ارزش زمانی پول، به معنای پذیرش مطلق کارکرد درآمدزایی آن در تمام عقود نمی‌باشد و کارکرد ارزش زمانی پول در فعالیت‌های اقتصادی انتفاعی معتبر و در سایر فعالیت‌های اقتصادی که در ماهیّت آن، انتفاع تجاری و کسب سود لحاظ نشده است؛ مانند قرض، اعتبار شرعی ندارد و نمی‌تواند دلیلی برای اثبات قرض ربوی باشد.

کلیدواژه‌ها

ارزش زمانی، پول، بهره، هزینه فرصت، ترجیح زمانی

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=72725

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب