چکیده
هر ﭼﻨﺪ ﻓﺴﺦ و رﺟﻮع، ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل ارادی در معاملات به معنای عام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ از نظر ماهوی بین آنها دوگانگی وجود دارد ﮐﻪ ﺻﺮﻓاً در ﺑﺮﺧﯽ احکام و آﺛﺎر شباهت دارﻧﺪ و این تشابه آﺛﺎر را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﺑﺮ یکسانی حقیقت آن دو حمل نمود؛ بلکه نفس «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «ﺟﻮاز رﺟﻮع» از نظر ماهیت، ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺎربرد افتراق دارند. ازاینرو در مقاله پیشرو ﺑﺎ بهرهگیری از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای، «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «رﺟﻮع» ازنقطهنظر ماهیت، مختصات، احکام و کاربرد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش حاکی از این است که وضع حق فسخ مبتنی بر آزادی هر چه بیشتر طرفین قرارداد به جهت دفع ضرر و حکم قانون است، درحالیکه هدف وضع رجوع، تأمین مصلحت اشخاص و ارفاق شارع و قانونگذار است. رجوع را نمیتوان در زمره اموال به مالی و غیرمالی و قیمی و عینی تقسیم نمود، زیرا رجوع حق نیست و اراده طرفین در ایجاد آن نقشی ایفا نمیکند، بلکه صرفاً بهحکم شرع و قانون ایجاد میشود. علیالاصول فسخ در تمام قراردادهای لازم قابلیت اجرا دارد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص بیع است؛ درحالیکه امر استثنایی محسوب میشود و محدود به هبه، وصیت و طلاق است. برخلاف حق فسخ، جواز رجوع قائم به شخص است و از جهت غیر قابل اسقاط و غیرقابلانتقال میباشد.
تازه های تحقیق
نتیجهگیری
فسخ عبارت از عمل ارادی یکطرفه که اصولاً مالی قیمی و غیرعینی بوده و به واسطه قانون و یا اشتراط طرفین در عمل حقوقی و بهمنظور جلوگیری از ضرر یا حدوث پشیمانی، و برای هر یک از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالث ایجاد شده و به صاحب آن حق میدهد که به طور یکطرفه عمل حقوقی را منحل و به هستی و موجودیت حقوقی آن پایان دهد. در فقه و حقوق رجوع یعنی انصراف از وضعیت جدید پس از وقوع این وضعیت و بازگشت به وضعیت قبلی از طریق بازگرداندن مال یا شخص موضوع قرارداد اولیه. رجوع حق نیست تا بتوان آن را در زمره اموال به مالی و غیرمالی و قیمی و عینی تقسیم کرد. رجوع صرفاً بهحکم شرع و قانون ایجاد میشود نه اراده طرفین. مبنای حقوقی رجوع متفاوت از فسخ است. رجوع صرفاً برای یکی از طرفین ممکن است ایجاد شود و بههیچوجه حتی به نیابت و وکالت اعمالش به اراده ثالث نیست. پس باید گفت: «رجوع عبارت از عمل حقوقی یکطرفهای است که بهموجب قانون صرفاً برای یک طرف عمل حقوقی، و جهت امکان بازگشت به وضعیت حقوقی پیشین وضع شده و ثمرهان انحلال عمل حقوقی اصلی است.» در این بازگشت، رجوعکننده یا به مالی رجوع میکند و مالکیت آن را مجدداً از آن خود مینماید مثل رجوع در هبه که واهب بهعین موهوبه رجوع کرده و مالکیت آن را بر میگرداند یا رجوع در حق انتفاع و اذن در ارتفاق که شخص مالکیت منافع را به خود باز میگرداند یا اینکه اختیار اعطایی را به خود بر میگرداند مثل رجوع از اذن تأدیه یا اذن اداره شرکت و یا اینکه به شخص رجوع میکند مثل رجوع در طلاق رجعی که زوج به زوجه خود جهت استمرار رابطه نکاح مراجعه میکند. از طرف دیگر در رجوع وجود خود موضوع قرارداد پیشین (شیء، شخص) جهت امکان رجوع لازم است و در صورت فقدان یا عدم امکان بازگرداندن خود آنها، رجوع بهمثل یا قیمت آنها ممکن نیست، حال آن که در فسخ بر فرض فقدان موضوع قرارداد میتوان قرارداد را منحل نمود و مثل یا قیمت موضوع معامله را بهجای استرداد عین آن دریافت نمود. پس رجوع عینی یا شخصی است حال آن که فسخ در واقع انحلال عقد است.
مبنای حق فسخ قرارداد بهطورکلی متفاوت از مبنای جواز رجوع بوده و هر یک از این تأسیسات حقوقی باتوجهبه فلسفه خاص خود وضع شدهاند و نمیتوان آن دو را همسان و همگون دانست چرا که وضع یکی آزادی بیشتر طرفین در روابط حقوقی دفع ضرر ناروا و در برخی موارد حکم قانون است درحالیکه هدف وضع دیگری تأمین مصلحت اشخاص و ارفاق قانونگذار است.
در ماهیت رجوع، ویژگیهایی ملاحظه میشود که ظن عقد و ایقاع نبودن آن را تقویت مینماید ضمناً در ارکان آن نیز مواردی به چشم میخورد که بهخوبی تفاوت آن با عمل حقوقی فسخ را میتوان دریافت از جمله این موارد میتوان به مباحث طرح شده در فقه راجع بهقصد انشای رجوعکننده و همچنین عدم قابلیت تفویض رجوع یا نمایندگی دادن در اعمال آن اشاره کرد.
آثار و نتایج اعمال «حق فسخ» و «رجوع» جز در چند مورد یکسان و مشابه است. اما این تشابه آثار و نتیجه نباید مستند و دلیل جهت حکم به همگونی و یکسانی مؤثر آنها [فسخ و رجوع] قرار گیرد تشابه اثر دلیل و نشان از وحدت و همگونی مؤثر نیست ضمن آنکه عموماً آثاری که پس از اعمال این دو سبب به وجود میآید نتیجه تداخل مسبب آنها که همان «انحلال قراردادها» است میباشد؛ یعنی این که پس از رجوع بهعین موهوبه و فسخ بیعی نمائات متصله برای بایع و واهب و نمائات منفصله برای مشتری و متهب میشود اینها اثر فسخ یا رجوع نیست؛ بلکه نتیجه مالکیت طرفین در اثر انحلال قرارداد است.
کلیدواژهها
حق ﻓﺴﺦ، جواز رﺟﻮع، فقه معاملات، اعمال حقوقی
