اگرچه مطابق نظر مشهور فقها، مقدار دیۀ فرزند نامشروع حاصل از زنا در صورت اظهار اسلام، معادل دیۀ فرزند مشروع و مسلمان دانسته شده، قانونگذار عرفی در مادۀ 552 ق.م.ا مصوب 92 به پیروی از دیدگاه غیرمشهور فقهی، آن را بهصورت مطلق، برابر با مقدار دیۀ مسلمان دانسته و اظهار اسلام را شرط نمیداند. بهرغم استناد هر دو دیدگاه به اطلاق روایات وارده، بازنگری در ادله و مبانی این حکم، حاکی از این است که بهدلیل فقدان برخی از شرایط اساسی تحقق اطلاق کلام، این استدلال با اشکال اساسی مواجه است. ضمن اینکه با وجود اعتبار سندی و دلالتی روایات دال بر همسانی دیۀ ولدالزنا و اهل ذمّه، میتوان گفت که قائل شدن به دیدگاه مخالف، نوعی اجتهاد در مقابل نص محسوب میشود و با عنایت به فقدان هرگونه تفصیل در این روایات، دیدگاهی که قانونگذار بدان وجاهت قانونی بخشیده است از مستندات لازم فقهی برخوردار نبوده، بلکه قول صحیح در این زمینه، دیدگاهی است که همسو با مفاد احادیث خاص وارده، به همسانی دیۀ فرزند نامشروع حاصل از زنا و اهل ذمه یعنی هشتصد درهم، حکم مینماید و در نتیجه، اصلاح و بازنگری مادۀ مذکور ضروری بهنظر میرسد.
کلیدواژهها
اظهار اسلام، دیۀ والدالزنا، فرزند نامشروع، مادۀ 552ق.م.ا
