چکیده
در حوزه فقه اجتماعی، مباحث امنیت و آسایش عمومی و بالخصوص سلب امنیت اجتماعی و اقداماتی چون محاربه که به رفتارهای خوفانگیز همراه با به رخ کشاندن و استفاده از سلاح اعم از سردوگرم، از جمله مسائل و مباحث جدی قابلتوجه هست که در فقه جزایی برای آن شدیدترین برخوردها و مجازات پیشبینی و در نظر گرفته شده، همانگونه که بهصراحت قرآن کریم به آن پرداخته است. در کنار آن بحث ترور و قتلهای اغتیالی به جهت تناسب و همسنخ بودن با مباحث محاربه موردتوجه فقه جزایی به لحاظ مفهومی و حکمی هست و لازم است در نگاه جامع به فقه اجتماعی و حکومتی چنین مباحثی به طور مرتب بازپژوهی و بهحکم استحداثی مورد تدقیق قرار گیرد. در مقاله پیشرو و به مباحث مرتبط با محاربه و ترور با نگاهی به ممیزات آنها به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانهای پرداخته شده است.
تازه های تحقیق
نتیجهگیری
محاربه از جرائم مهم علیه امنیت و آسایش عمومی است و منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به انسانها و سلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است. عناصر لازم در تحقق محاربه؛ شهره و علنی بودن جرم، مسلح بودن، آخته و ظاهر ساختن سلاح، ارعاب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، سلب امنیت و آزادی جامعه، راهها و شوارع، شرارت و زورگویی، غارت اموال میباشند. اگر افراد محارب دست به کشتن انسانهای بیگناهی زدهاند مجازات قتل برای آنها انتخاب میشود و اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه ببرند انگشتان دستوپای آنها قطع میشود و اگر هم دست به آدمکشی و هم سرقت اموال زده باشند اعدام میشوند و جسد آنها برای عبرت مردم مقداری به دار آویخته میشود و اگر تنها اسلحه به روی مردم کشیدهاند بدون اینکه خونی ریخته شود و یا سرقتی انجام گیرد به شهر دیگری تبعید خواهند شد، شک نیست که معنی دوم به حقیقت نزدیکتر است، و این مضمون در چند حدیث که از ائمه اهلبیت (ع) نقل شده وارد گردیده است. همچنین ترور از مصادیق سالب امنیت اجتماعی هست که از دیدگاه فقهی مردود بوده و میتواند در مقام محاربه انجام شود که البته نسبت بین ترور و محاربه عموم و خصوص من وجه است.
کلیدواژهها
اعتراضات مدنی، ترور، فقه اسلامی، فقه الحکومه
