چکیده
چک بانکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و تضمین پرداختها دارد. بااینحال، مشکلات وصول مطالبات ناشی از چک، بهویژه در مواردی که صادرکننده از پرداخت خودداری میکند، چالشهایی را ایجاد کرده است. قانونگذار ایران با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و تدوین مادۀ ۲۳، امکان صدور اجرائیۀ قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ترافعی، را فراهم کرده تا روند وصول مطالبات سرعت گیرد. اما، در زمینۀ ماهیت اجرای قضایی چک، فرایند توقف و ابطال اجرائیه و صلاحیت مراجع، ابهاماتی وجود دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی اجرای قضایی چک و فرایند ابطال آن، مادۀ ۲۳ و رویۀ قضایی مرتبط را بررسی میکند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر مبانی نظری، قانونی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی ماهیت اجرای قضایی، شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که مادۀ ۲۳، با وجود نوآوری، ابهاماتی در صلاحیت مراجع، دامنۀ دعاوی اعتراضی و فرایند توقف دارد. برای نمونه، دعوای مستقل ابطال اجرائیه به دلیل فقدان موضوعیت باطل است. در پایان، پیشنهادهایی مانند تشریح قانونی ماهیت اجرا، تعیین مراجع صالح و اصلاح ماده ۲۳ برای تبیین فرایند توقف و رفع اثر از آن، ارائه شده است.
کلیدواژهها
ابطال اجرائیه، توقف ثبتی، چک، غیرترافعی، قضایی
