چکیده
تصرف اراضی و بهرهبرداری از آبها مسئلهای حیاتی است که نیازمند ضابطه انگاری در خصوص تصرف اراضی و بهرهبرداری از آنهاست. از طرفی مطابق اصل ۴۵ ق.ا. و ماده ۱ و 2 قانون توزیع عادلانه آب، آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهرهبرداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی است. بهمنظور حفظ و صیانت و بهرهبرداری صحیح از منابع آبی حفظ حریم آب ضروری است. در پی این رویکرد، مقنن در قانون توزیع عادلانه آب آنها را مشترکات عمومی و نحوه بهرهبرداری از آنها را به کسب مجوز از وزارت نیرو موکول نموده است. از طرفی بهره برداری از آبها در ملک شخصی ممکن است با اختیار دولت در بهرهبرداری از آبها تزاحم داشته باشد. با تحلیل توصیفهایی که دراینخصوص وارد شده است، این نتیجه حاصل گشت که اراضی احداث شده در حریم رودخانهها در فحوی قانون توزیع عادلانه آب و جمع آن با مفاد مواد مرتبط در قانون مدنی، در اختیار حکومت و حیازت آن تنها از حقوق دولت محسوب میشود. همچنین است هر گونه بهرهبرداری اعم از احداث و آب بری در حریم رودخانه میبایست با مجوز وزارت نیرو باشد، حتی اگر در ملک شهرداری و اشخاص حقوق عمومی قرار گرفته باشد. از طرفی هم حتی در فرضی که تصرف در حریم پس از کسب مجوز آن سازمان باشد در صورت تشخیص، اختیار بقا یا هدم آن با وزارت نیرو خواهد بود که در فرض اول خسارت مالک و احداثکننده طبق مواد ۴۳ و ۴۴ همان قانون جبران خواهد شد.
تازه های تحقیق
نتیجهگیری
از آنچه که گذشت مشخص میشود که اختیار مالک نسبت به مایملک خودش با قاعده لاضرر تخصیص مییابد. همچنین باید دانست که اموال عمومی اموالی است که متعلق به تمام نسلهای بشری است و در اداره، حفظ و نگهداری آن همگان مسئول هستند. باتوجهبه قانون مدنی میتوان گفت که اموال عمومی از اموالی است که برای عموم و در خدمت عموم است و امکان نقلوانتقال و جابهجایی آن و تملک خصوصی ندارد و برای کسانی که در استفاده از این اموال سبقت گرفتهاند، حقتقدم ایجاد میکند و دولت از طریق حق حاکمیتی که نسبت به جامعه دارد، بر این اموال نقش نظارتی و مدیریتی خواهد داشت. در این که نظام حقوقی کشورمان آبها را جزو اموال انفال یا مشترکات عمومی بداند، مسئله بهقدری حائز اهمیت است که اگر از انفال باشد توسط اشخاص تملکشدنی نیست و صرفاً حق بهرهبرداری از آن را دارند و اگر نظریه مشترکات بودن آبها پذیرفته شود، آبها به تملک درمیآید و ویژگی مهم آن، مالکیت اشخاص بر آب است. بر همین اساس اصل ۴۵ ق.ا. آبها در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن بهرهبرداری میکند. در این زمینه، مسئولیت حفظ نظارت و بهرهبرداری از آن نیز به دولت محول شده است. این معنی از ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب نیز بر میآید. در جمع قانون ملیشدن آب و مواد 149 به بعد قانون مدنی میتوان گفت که هرگونه بهرهبرداری از آبها و حریم آنها بایستی با مجوز وزارت نیرو باشد و آنچه از فحوای بیان ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیز برمیآید رعایت همان موارد در مورد بستر و حریم رودخانهها و اراضی مستحدثه میباشد و در تملکِ هیچکس نیست و در آخر عرضه میداریم که در محدودة شهری نیز اراضی مستحدثه متعلق به شهرداریها است و در خارج از محدودة شهری در اختیار حکومت است؛ اما هرگونه بهرهبرداری در خارج از شهر و داخل شهر در بستر و حریم رودخانهها بایستی با مجوز وزارت نیرو باشد و آن سازمان از باب تقدیم حکومت و مصلحت بر حقوق خصوصی افراد قادر خواهد بود که تأسیسات واقع در حریم رودخانه را اگر زیانبار تشخیص دهد به قلعوقمع بپردازد و در صورت سبق صدور مجوز آن سازمان ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود.
کلیدواژهها
اراضی بستر رودخانه، حریم، وزارت نیرو، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر، تصرف غیرمجاز
