چکیده
ناهنجاری بیحجابی، زیانهایی بهسلامت معنوی و زندگی اجتماعی مخصوصاً ثبات خانواده، بهعنوان هسته اجتماع وارد میکند، ازاینرو واکنش کیفری در قبال آن ضروری است. قانونگذار کیفری ایران، از دو واکنش حبس و جزای نقدی استفاده کرده است، ولی نتایج، بیانگر عدم فائده آن بوده است. ازاینرو اخیراً کیفرگذاری محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است، اگرچه حقوق اجتماعی بهعنوان حقوق فرد در ارتباط با مؤسسات اجتماعی، تعریف میشود، ولی هم در این معنا و هم در مصادیق آن اجماع وجود ندارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانهای، ماهیت استفاده از این کیفر، را مورد بررسی قرار دهد. هرچند محرومیت از حقوق اجتماعی در مقایسه با زندان و جریمه نقدی، امتیازاتی دارد و در مواردی نیز در شریعت تجویز شده است؛ اما به لحاظ فقهی در مواردی که با حیات فرد و حقوق اساسی او پیوند میخورد، مثلاً محرومیت از پذیرش در مراکز درمانی، به نظر مشروع نمینماید.
تازه های تحقیق
نتایج
از این تحقیق نتایج ذیل بهدستآمده است:
1- ناهنجاری بیحجابی وبد حجابی، عفت عمومی را جریحه دار میکند، زمینه فساد در جامعه را فراهم میکند وموجب تزلزل در کانون خانوادهها میشود، لذا در سیاست کیفری، جرمانگاری شده است. مبنای مشروعیت چنین جرمانگاری، ادله وجوب حجاب، از جمله آیات وروایات است که با صراحت دلالت بر وجوب حجاب دارد.
2-قانونگذار ایران واکنش در قبال بزه بیحجابی وبد حجابی را حبس وجریمه مالی قرار داده است. اما چنین جرم انگاریی بر اساس اصل فائده مندی نیست، چون زندان جرم زا ومجرم پروراست، جریمه مالی نسبت به سرمایه دار بیتاثیر است و نسبت به فقیر فساد آور.
3- محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را میشود بهعنوان کیفر چنین بزه قرار داد، مبنای شرعی دارد چنین محرومیت، به چند صورت در فقه آمده است: یکی بهصورت مجازات تبعی، از قبیل محرومیت از حق نکاح بهتبع مجازات حدی در جرم زنا با زن شوهردار، زنا با زن در حال عده رجعیه، محرومیت از حق نکاح درمجازات حد لواط. دیگری بهصورت مجازات تکمیلی از قبیل افزایش چنین مجازات در مجازات حدی درجرم قوادی درحد زنا و شرب خمر در مکان وزمان مقدس، افزایش مجازات در حد زنا و لواط با میت. همچنین محرومیت از چنین حقوقی از مصادیق مجازات تعزیری نیز است، چون دائره تعزیر درقاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» وسیع است وچنین محرومیت در قانون مجازات اسلامی بهعنوان مجازات تأدیبی و تأمینی نیز مقرر شده است.
4- کیفرگذاری از طریق محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، اگر بر اساس اصل تناسب ومصلحت انگاری باشد مؤثر و فائده مند است، البته اصل تناسب مانع محرومیت از هر نوع حقوق اجتماعی است، بر اساس این اصل نمیشود کیفر چنین بزه را محرومیت از حقوق حیاتی از قبیل منع تداوی در مراکز درمانی قرار داد.
کلیدواژهها
کیفرگذاری، بدحجابی، محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از درمان، محرومیت از حقوق اساسی
