چکیده
در اندیشه سیاسی اسلامی بحث اجرای شریعت در حوزه عمومی و اجتماعی، با دو رویکرد برون دینی و درون دینی قابل بررسی قرار گرفته است. از منظر برون دینی، در چارچوب فلسفه سیاسی و در قالب اهداف و غایات دولت و تامین سعادت همگانی و از منظر درون دینی در چارچوب فقه و اسلوب اجتهادی ارزیابی و مورد بحث قرار گرفته است. نهاد قدرت رایجترین و محوریترین نهادی است که در فقه در سه حوزه تصدی گری، نظارتی و سیاستگذاری متولی اجرای شریعت معرفی شده است. با عطف نظر به اینکه در دوره معاصر انظار مختلف در شیعه و گروهها و تشکلهای متعدد اهل سنت بنیان فعالیتها و سوگیریهای سیاسی خود را بر اجرای شریعت متمرکز ساختهاند، پرسش این است که ساختار و نهاد متولی اجرای این مسئولیت کدام است؟ (مساله) این مقاله با رویکرد آسیب شناسانه از زمره تحقیقات توسعهای و با روش توصیفی-تحلیلی با پیجویی متون فقهی گذشته و واکاوی انظار کنونی عالمان اسلامی در زمینه اجرای شریعت (روش) بر این مفروض استوار است که اجرای شریعت بویژه در فقه اهل سنت یک طرح بدون سامانه و برنامه باقی مانده است و تاملات فقه سیاسی ناظر به ساختار سیاسی مشخصی معطوف نگشته است (فرضیه) نتیجه تحقیق وجود برخی ابهامات و چالشهای نظری در ارتباط با مسئولیت اجرای شریعت است که در مقام عمل نیز با گونهها و انواعی از نظریهها و ساختارهای سیاسی مواجه شده است.
تازه های تحقیق
نتیجه
با عطف نظر به اینکه در دوره معاصر، گروهها و تشکلهای متعدد اهل سنت از قبیل طالبان، بنیان فعالیتها و سوگیریهای سیاسی خود را بر اجرای شریعت متمرکز ساختهاند، این مقاله با رویکرد درون دینی و از منظر فقه سیاسی، مسئولیت و تکلیف قدرت سیاسی در اجرای شریعت را واکاوید و به استناد برخی ادله دینی و گفتار فقیهان، آن را وظیفه لازم قدرت سیاسی در سه حوزه تصدیگری، نظارتی و سیاستگذاری متولی اجرای شریعت معرفی نمود؛ اما درعینحال، انجام دادن این تکلیف، مستلزم برطرف ساختن برخی ابهامها و چالشهایی است که در عرصه نظر و عمل نمود یافته است. ابهام مفهومی، ابهام در مخاطب، ابهام در مفهوم دولت، ابهام در سامانه سیاسی و درنهایت ابهام در قلمرو فقه، از مواردی دانسته شد که باید ازنظر فقهی دوباره ارزیابی شود و موضع مشخصی در قبال آنها ابراز گردد؛ بهعبارتدیگر، تأکید بر اجرای شریعت، بدون توجه به مجری و نهاد اجرا عملاً برآیندی ندارد.
با عنایت به اینکه پیجویی و رهگیری مفاهیم در میراث فقهی و تقریر و ارزیابی مجدد آنها برحسب مقتضیات دنیای کنونی، از مشخصههای بارز فقه سیاسی معاصر است، ضرورت دارد که بهطور مشخص، ساختار و دستگاه اجرای شریعت واکاوی گردد و ابهامهای گفتهشده پاسخ داده شود؛ افزون بر اینکه تفکیک میان دولت محقق و دولت مطلوب نیز گرهگشا نیست و چنانکه آمد، بهویژه با گذشته فقه تسنن تطابق ندارد.
کلیدواژهها
شریعت، اجرای شریعت، فقه اسلامی، نظام سیاسی
