با وجود تمایل و اراده اولیه قانونگذار ایرانی به شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه در تصادفات رانندگی، مطالعه سیر تحول قانونگذاری حکایت از عدم شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده در وضعیت فعلی دارد. اهمیت این بحث بهویژه در فرضی است که راننده شخصی غیر از دارنده است و مسبب حادثه نیز به شمار میآید. در چنین فرضی؛ آیا افزون بر مسبب حادثه، امکان مراجعه به دارنده نیز وجود دارد؟ برخلاف نظر برخی پژوهشگران حقوقی مبنی بر وجود مسئولیت مدنی برای دارنده، میتوان ادعا کرد قوانینی که پس از انقلاب اسلامی در این خصوص به تصویب رسیده است، بهتدریج در مسیر تضعیف موقعیت مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری و سرانجام حذف آن حرکت کرده است.
مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی، ضمن تلاش در جهت شناسایی وضع موجود و زدودن ابهاماتی که در برخی پژوهشهای حقوقی مطرح شده است، در پی شناسایی نظر قانونگذار، معرفی دلایل تغییر رویکرد تقنینی و سپس نقد و ارزیابی آن است. یافتهها نشان میدهد دلایل تقنینی که در پسِ سیاست جدید مورد نظر بوده، از استحکام کافی برای اثبات ضرورت این تغییر برخوردار نیست و افزون بر اشکالات مبنایی، اشکالات عملی زیادی نیز به همراه داشته است و با گذر از این چالشها است که میتوان مسیر شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری را هموار و مبنای آن را در طراحی جدید پیشنهاد کرد.
کلیدواژهها
«تصادفات رانندگی»، «دارنده وسیله نقلیه»، «ضمان قهری»، «مسئولیت مدنی»
