از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازمترین عقود است، زیرا نمیتوان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. معالوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت بهنحو قهری زایل میشود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز بهنحو ارادی منحل میگردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار میگیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح میشود. اما فقها بهجهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح بهجهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفتهاند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کردهاند. دیدگاه برخی علمای اهلسنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمیشود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانستهاند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه میدهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیانآور است، درخواست طلاق نماید.
کلیدواژهها
انحلال، نکاح، طلاق قضایی، فسخ
