در خصوص طلاق بهعوض قانون مدنی ساکت است. اما در فقه شهید ثانی برای اولین بار درستی آن را مطرح و تأیید کرد. بر همین اساس و بعد از ایشان این نوع از طلاق، که بعضی از استادان حقوق آن را معادل طلاق توافقی و صحیح دانستهاند، به مباحث فقه و حقوق خانواده اضافه شد. برخی آن را همان خلع و مبارات دانستند و عدهای هم ضمن تأیید دوگانگی آن با طلاق خلع به درستی این نوع طلاق رأی دادند و البته راههایی هم برای توجیه آن در قالب عقود دیگر یا قرارداد خصوصی پیشنهاد کردند. اما در عین حال کسی به بطلان آن فکر نکرده است؛ با آنکه به نظر میرسد توجه به مقصود شریعت و روح قانون و لحاظ آن در مسئله دستکم احتمال آن را نشان میدهد. زیرا از یک طرف برآیند همة روایات و احکام طلاق سختگیری در رخداد جدایی است که به طور قطع طلاق مزبور با آن هماهنگ نیست و همین نوعی نهی از وقوع طلاق بهعوض محسوب میشود و از طرف دیگر نهی در چنین معاملاتی دستکم از یک نظر و با توجه به روح شریعت موجب بطلان است.
کلیدواژهها
روح قانون، طلاق به عوض، مقصود شریعت، نهی در معامله
