چکیده
گاه تبعات جرم گریبانگیر سایر افرادی میشود که نقشی در تحقق جرم ارتکابی نداشتهاند. از این رو حدود وظایف و اختیارات ضابطان در برخورد با اشخاص غیرمرتبط با جرم، همانند برخورد با خود مجرم و جرم، باید مستند به قانون و البته روشن و شفاف باشد. گاه فرد بعد از ارتکاب جرم مشهود مورد تعقیب مأموران قرار میگیرد، سپس در حین تعقیب جهت فرار از دست مأموران انتظامی در یک منزل مسکونی و یا یک محیط علمی مخفی شود، در این حالت تکلیف ضابطان چیست؟ آیا آنان میتوانند بدون حکم قضایی وارد حریم خصوصی اشخاص غیرمرتبط با جرم بشوند؟ نگاه قانونگذار ما بهگونهای است که برای بازرسی منازل، چه مکانِ متعلق به شخص متهم و چه شخص دیگر (غیرمؤثر در تحقق جرم) قوانین مختلفی را وضع ننموده و در هر دو حالت، یک قانون اعمال میشود درحالیکه تفاوت و تفکیک در این مورد لازم است. اثبات این تفاوت و لزوم ایجاد نگاه افتراقی رهآورد این نوشتار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از ابزار کتابخانهای استفاده کرده است.
تازه های تحقیق
نتیجهگیری
ازجمله تدابیری که قانونگذار جهت برقراری یک نظام دادرسی عادلانه اندیشیده، پیشبینی مقام ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری است؛ ازاینرو تعیین دقیق محدوده اختیارات آنها از اهمیت مضاعفی برخوردار است. به نظر میرسد ضابطان جهت تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود حتماً باید دستور قضایی مقتضی را داشته باشند و در خصوص جرایم مشهود، چنانچه برای ضابطان یقین حاصل شود که متهم در مکانهای عمومی و یا حتی در حریم خصوصی اشخاص (بزهدیدگان بالقوه) مخفیشده و یا به آنجا فرار کرده است، با توجه بهضرورت امر، جلوگیری از امحای آثار جرم و نیز باتوجهبه مشهود بودن جرم ارتکابی، میتوانند بدون دستور مقام قضایی وارد منازل و یا اماکن شده و به بازرسی بپردازند (چراکه قانونگذار این اذن را در ماده ۴۴ قانون آ.د.ک به آنها داده است)، اما چنانچه برای ضابطان ظن قوی حاصل شود و یا فاصله بین وقوع جرم و تفتیش منزل یا اشخاص، طولانی گردد، ضابط برای تفتیش و بازرسی محل باید اجازه موردی از مقام قضایی داشته باشد. البته طولانیبودن زمان و ضرورت امر یک مسئله نسبی هستند و لازم است قانونگذار در تصویب قوانین، حدود آنها را مشخص نماید تا شاهد اجرای هر چهبهتر قوانین در عرصه جامعه باشیم.
کلیدواژهها
ضابط دادگستری، اشخاص غیرمرتبط با جرم، جرایم مشهود ، جرایم غیرمشهود
