چکیده
یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاددانان باتوجهبه اینکه میتواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناکتر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و درعینحال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش مییابد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکارها پرداخته است. برایند بررسی آرای فقها دراینخصوص آن است که باتوجهبه علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا هست مسئولیت مدنی دولت صرفاً در مواردی که بهواسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد بهقاعده «اتلاف»، «تسبیب» و «الخراج بالضمان»، قابلاثبات است، همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع دراینخصوص به اثبات رسیده است.
تازه های تحقیق
پژوهش حاضر با عنوان «مبنا یابی فقهی راهکارهای جبران خسارت ناشی از تورم منفی» با بررسی آرای فقهای معاصر و مبانی فقهی امامیه به نتایج زیر دستیافته است در روند تورم منفی کسانی که کالای خریداری شده آنها با کاهش قیمت مواجه شده است جهت جبران خسارت ناشی از تورم منفی دو راهکار پیشنهاد شده است راهکار اول اینکه دولت مسئول جبران خسارت باشد ازاینجهت که با برخی اقدامات سلبی موجبات تورم منفی را فراهم ساخته و سبب ورود ضرر شده است مبانی فقهی بل استناد در مسئولیت مدنی دولت قاعده اتلاف قاعده تسبیب و الضمان بالخراج است راهکار دوم استفاده مؤثر از بیمه خسارت است که مشروعیت آن بهواسطه عمومات و اطلاقات وفای به عقد و بنای عقلا قابلاثبات است و ازآنجاکه تورم منفی جزو مسائل مستحدثه بوده و نسبت به آن منعی از سوی شارع صورت نگرفته است؛ بلکه نسبت به التزام به تعهدات تأکیداتی نیز وجود دارد بیمه خسارات ناشی از تورم منفی نیز گامی در جهت جبران زیان ناشی از این مسئله شمرده میشود
کلیدواژهها
مسئولیت مدنی، معاملات، تورم منفی، جبران خسارت، ضرر
