چکیده
نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقهای بیشتر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، همچنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازاتها، از جمله این ایرادها است.
این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای، به این پرسش پاسخ میدهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستیهایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافتههای مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط بهگونهای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقهای شود. بهکارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانههای اطلاعرسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیتهای قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.
کلیدواژهها
نظام پرداخت الکترونیک کارتی، شاپرک، مسؤولیت انتظامی، بانک مرکزی، ضابطهگذاری حقوقی
