چکیده
در این جستار به بررسی وضعیت حق حبس در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که آیا زوجه در نکاح مفوضة المهر یا مفوضة البضع، یعنی در جایی که مهریه در عقد ذکر نشده یا تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است، میتواند تا تعیین و تسلیم مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران، ابتدا دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی و تحلیل میکند. در فقه امامیه، برخی فقها به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع نکاح قائل هستند، درحالیکه برخی دیگر آن را نفی میکنند. در حقوق ایران نیز، قانون مدنی دراینخصوص صراحت ندارد و مفسران قانون مدنی نیز در این زمینه اختلافنظر دارند. درنهایت، این پژوهش با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، به این نتیجه میرسد که حق حبس برای زوجه در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع قابلاثبات نیست. این نتیجهگیری باتوجهبه قواعد فقهی مانند لاضرر و نفی عسروحرج و همچنین باتوجهبه اصول حقوقی مانند اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، توجیه میشود.
تازه های تحقیق
نتایج:
باتوجهبه مباحث مطرحشده در این پژوهش، میتوان به این نتیجه رسید که حق حبس برای زوجه در عقد نکاح مفوضةالمهر یا مفوضةالبضع، چه در فقه امامیه و چه در حقوق ایران، قابلاثبات نیست. گرچه برخی از فقها و حقوقدانان قائل به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع عقد هستند، اما با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، میتوان به این نتیجه رسید که قول عدم جواز حق حبس، قولی برگزیده و منطبق بر مصالح خانواده است.
این نتیجهگیری با اصول و قواعد فقهی چون لاضرر و نفی عسروحرج سازگارتر است، زیرا اعمال حق حبس میتواند به زوج ضرر وارد کند و او را از حق طبیعی خود محروم سازد، درحالیکه منع زوجه از تمکین نیز میتواند برای او عسروحرج ایجاد کند و او را در شرایط بلاتکلیفی قرار دهد.
همچنین، این نتیجهگیری با اصول حقوقی چون اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز هماهنگی بیشتری دارد، زیرا حق حبس میتواند به بنیان خانواده آسیب وارد کند و موجب اختلاف و تنش در آغاز زندگی مشترک شود. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز به طور مطلق تمکین زوجه را از وظایف او میداند و اشارهای به استثنائات نکرده است.
بنابراین، میتوان گفت که عدم وجود حق حبس در عقد نکاح مفوضةالمهر و مفوضةالبضع، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگارتر است و به ایجاد آرامش و امنیت خاطر در روابط زوجین و تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات زناشویی کمک میکند.
برای رفع هرگونه ابهام و شبهه در این زمینه و پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی، پیشنهاد میشود که قانونگذار به طور صریح در قانون مدنی اعلام کند که زوجه در عقد نکاح مفوضةالمهر و مفوضةالبضع، حق حبس ندارد و در صورت عدم تعیین مهر در زمان عقد، زوجین موظف هستند ظرف مدت معینی نسبت به تعیین آن اقدام کنند و در صورت عدم توافق، میتوانند از دادگاه درخواست تعیین مهر کنند.
کلیدواژهها
حق حبس، نکاح، مفوضة المهر، مفوضة البضع، فقه مقارن
