چکیده
به موجب تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چکهایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چکهایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانونگذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن میپردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب میشود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی میشود. به نظر میرسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع میتواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانکها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک میباشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهینامه عدم پرداخت صادر نمیکنند.
کلیدواژهها
چک، سامانه صیاد، ارکان صدور چک، ضمانت اجرا ،رویه قضایی
