چکیده
فلسفه قاعده اعسار، حمایت از کرامت انسانی شخص بدهکار ناتوان است. لحاظ تورم اقتصادی و خط فقر در اختصاص حکم اعسار، موجب تناسب آن با وضعیت واقعی و دقیق مالی معسر است. مطابق قوانین جاری، در موارد فقدان سابقه ملائت و عدم دریافت مال، اصل بر عدم توانایی مدیون بوده؛ مگر طلبکار خلاف آن را اثبات نماید. از مفاهیم اقتصادی کنونی، تورم و خط فقر است. تورم معیار میزان تنزل قدرت پول است و خط فقر حداقل پول لازم برای ادامه زندگی و حیات میباشد؛ مفاهیمی که اعمال آنها در احکام مربوط به اعسار ضرورتی است که رویکرد آن، حمایت شایسته و واقعی از بدهکار مطابق مبانی فقهی و حقوقی این قاعده است. این تحقیق به شیوه کتابخانهای و تجزیه و تحلیل حقوقی دادههای علمی، نتیجه میگیرد که استفاده از این معیارهای دقیقِ اقتصادی باید به موجب قانون الزامی شود؛ به طوریکه اگر درآمد ریالی بدهکار معادل یا کمتر از خط فقر باشد، اساساً صدور حکم مبنی بر پرداخت حتی به نحو اقساط جایز نیست؛ زیرا این امر حداقلهای معاش مدیون را تحدید مینماید. احکام صادره نیز باید متناسب با تورم حادث تعدیل شود و حسب مورد تعداد اقساط افزایش یابد و یا در حالت کمتر از خط فقر، پرداخت تا زمان کسب درآمدِ افزون بر آن، متوقف شود.
کلیدواژهها
اعسار، تقسیط، تعدیل، اقساط، تورم اقتصادی، خط فقر
