چکیده
اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و بهتبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر میگذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی میبخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدامیک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانونگذار باشد. یافتههای پژوهش نشان میدهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آنچه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آنجا توسعه مییابد که قانونگذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبسهای موقت و طولانیمدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیشبینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دستیازی به عدالت برای جامعه است.
کلیدواژهها
کیفرشناسی، اعدام ،جرم اقتصادی، سازمانیافتگی، رویکرد سزاگرا، رویکرد پیامدگرا
