نشست علمی «موضوع شناسی فقهی «عيد و استهلال» از نگاه اماميه و احناف» به همت مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه قرآن و حديث روز چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳ در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی در قم برگزار شد.

در ابتدای اين نشست علمی حجة الاسلام والمسلين «علائی نژاد» مدير گرو علمی عبادی مجموعه تلاش‌های گروه علمی عبادی مرکز را نسبت به موضوع «عيد و استهلال» تشريح و تبيين کرد و اين نشست را در راستای تکميل پژوهش‌های پيشين مرکز و مکمل جوانب بحثی موضوع شناسی «عيد و استهلال» دانست.

در اين نشست که به مديريت حجت الاسلام والمسلمين پيمبرپور برگزار شد؛ حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيد محمد حسن حکيم مدير گروه علمی بنيادين مرکز موضوع شناسی و استاد نياز قليچ آخوند حنفی مدرس مدرسه علوم دينی نور بناور سيمين شهر، به بحث از طبيعت موضوع «عيد و استهلال» از حيث اجتماعی بودن يا فردی بودن عنوان و طرح و نقد ديدگاه های اماميه و احناف در تبيين موضوع پرداختند.

مشروح نشست علمی «موضوع شناسی فقهی «عيد و استهلال» از نگاه اماميه و احناف»

مباحث ارائه شده توسط حجت الاسلام دکتر «سيد محمد حسن حکيم» عضو هيات علمی پژوهشگاه قرآن و حديث و مدير گروه علمی بنيادين مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، در نشست علمی «موضوع شناسی فقهی «عيد و استهلال» از نگاه اماميه و احناف»

بيان مسئله و تحرير محل نزاع
موضوع شناسی يکی از مبادی و مرحله ای پايه در استنباط احکام شرعی است که از ديرباز مورد توجه فقهای مسلمان بوده و هست. اساسا حکم شرعی ابتنای بر «عنوان يا همان موضوع» دارد. اگر «موضوع يا عنوان» منقح نشود حکم هم بی معنا خواهد بود. حکم بدون «عنوان» ما به ازايی نخواهد داشت.
در باب حدود و ابعاد بحثی «موضوع شناسی» ديدگاه های متعددی هست: از «تحليل مفهوم» و «تشخيص موضوع» تا «تطبيق احکام بر مصاديق خارجی»، که طيف گسترده ای از موافقان و مخالفان و صاحبان آراء را به خود جلب کرده است. اما اين که فهم و تحليل و تشخيص «موضوع يا مفهوم يا عنوان»، محور بحث موضوع شناسی فقهی هست، قدر متيقنی است که همه بر آن اتفاق نظر دارند. لذا از آنجا که محور کلام در بحث ما، ناظر به فهم و تشخيص «موضوع و عنوان» است؛ و دخالتی در تطبيق مصاديق ندارد؛ از ورود در تفصيلات مرتبط با اين که آيا موضوع شناسی شامل تطبيق بر مصاديق هم می شود يا منحصر در تحليل مفهوم است اجتناب می کنيم.

غرض اين که محل نزاع در اين بحث «تشخيص موضوع» و «تحليل عنوان» است. يعنی «عيد و استهلال» که ظرف برای اعمال و رفتارها و احکام شرعی متعددی قرار گرفته، در بحث ما موضوع و محور بحث و تحليل شناخت قرار می گيرد.

نشست علمی موضوع شناسی فقهی «عيد و استهلال» از نگاه اماميه و احناف برگزار شد
نشست علمی موضوع شناسی فقهی «عيد و استهلال» از نگاه اماميه و احناف برگزار شد

در تحليل موضوع و عنوان «عيد و استهلال» جهات عديدی داخل است و جوانب بحثی مختلفی را می توان طرح کرد: از ماهيت شناسی خود «عيد» تا مفهوم پژوهی عناوين مرتبط تا تطبيق عناوين بر موضوعات وسيط و …؛ اما از ميان همه جهات مختلف دخيل در بحث محل نزاع مورد پژوهش در بحث ما «طبيعت شناسی عيد و استهلال» است که کمتر به تفکیک و تفصيل مورد دقت قرار گرفته است.

در حقيقت محل کلام در اين بحث ما بر اين نکته مستقر است که موضوع «عيد و استهلال» که شارع آن را بستر و ظرف احکام مرتبط با نسک و شعائری خاص قرار داده؛ دارای چه نوع طبيعتی است؟

به دقت فنی: خود موضوع و عنوان «عيد واستهلال»، موضوعی اجتماعی لحاظ شده؟ به اين معنا که مقوّم موضوع، حيث اجتماعی است؟ يا در طبيعت موضوع، غير اجتماعی بودن و اتيان فرد مقوّم موضوع قرار گرفته؟ يا اين که اساسا «صرف العبادة» لحاظ شده و مقوّمی فراتر از اتيان عمل عبادی ندارد؟
طبيعتا هر يک از اين احتمالات تبعات جدی نسبت به تحليل حکمی و احکام شرعی مترتب بر موضوع خواهد داشت، چنانکه همه فقهاء تصريح دارند که احکام تابع عناوين است.

اقل اختلاف و منازعه تابع اين پژوهش هم در اين است که اگر مسأله و موضوع يا عنوان را شارع از اساس اجتماعی لحاظ کرده باشد و «رکن عنوان» را اجتماعی بودن دانسته باشد؛ با اين فرض حاکم در آن چه نقش و جايگاهی خواهد داشت؟ همين طور قناعت فردی در اثبات آن کفايت می کند يا خير؟ و همين طور اين که آيا اتيان فرادی اعمال و نسک مترتب بر «عيد و استهلال» مجزی خواهد بود ؟ وبسيار فروع ديگر که بايد نسبت به تحديد و تبيين آن اقدام کرد.

مراتب تحليلی بحث
برای تبيين موضوع «عيد و استهلال» :
– اولا خود ماهيت عيد به لحاظ مفهوم پايه لغوی و استعمالات فقهی آن بايد تبيين شود
– ثانيا بايد قرائن روايی تجميع شود تا اخذ به عنوان نزد شارع احراز شود
– ثالثا و برای تتميم بحث سابقه بحث در کتاب های فقهی اصحاب مورد اشاره قرار گيرد.
– البته نسبت به موارد نقض و شبهات در مسئله هم در ضمن همين مراحلِ بحثی، اشاراتی خواهم داشت ان شاء الله

اول: ماهيت عيد به لحاظ لغوی و استعمالات آن
در ماهيت «عيد» به لحاظ لغوی «اجتماع» رکن اساسی مفهوم اين واژه است. چناکه نزد اهل لغت اين طور تعبير آورده اند: «العِيدُ : كلُّ يوم فيه جَمْعٌ‌، و اشتقاقه من عاد يَعُود كأَنهم عادوا إِليه» در مقام استعمال هم اين گونه آمده: «وعَيَّدَ المسلمون: شَهِدوا عِيدَهم»؛ يا در تعبير ديگر آمده: «العيد: اسم للموسم المعهود يحتفل به الناس سنويّا فيتزاورون و يتهادون و يتذكرون فيه حادثا سعيدا»، همين طور در تعابير ديگر آمده: «العيد : كل يوم فيه جمع أو تذكار لذي فضل»، يا گفته اند: «العيد واحد الأعياد هو كل يوم مجمع» و… ؛ البته اين روز اجتماع در لغت اعم از فرح و حزن است چنانکه الأَزهري می گويد: «والعِيدُ عند العرب الوقت الذي يَعُودُ فيه الفَرَح و الحزن»، اما در استعمالات شرعی منصرف به مصاديق فرح و شادی و خوشحالی شده؛ راغب در مفرادت می گويد: «والعيد ما يعاود مرة بعد أخرى، و خص في الشريعة بيوم الفطر و يوم النحر، و لما كان ذلك اليوم مجعولا للسرور في الشريعة صار يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة».

نکته مهم اين است که در استعمالات شرعی هم، همين مفهوم پايه ـ يعنی رکن بودن «اجتماع» برای «عيد» ـ لحاظ شده و تصرف افزوده ای پديد نيامده، چنانکه عادتا اين گونه تعبير می شود؛ مثلا در اقسام عيد که شارع آن را جعل و قرارداد نموده گفته اند: يوم الفطر، و الأضحى، و يوم عرفة، و يوم الجمعة، و يوم الغدير؛ که در همه اين اعياد رکن «عيد»، «اجتماع» است. همين طور در اعياد امضائی مثل نوروز هم، «اجتماع» رکن «عيد» است.
افزون بر اين قرائن استعمالی در لسان روايات اخذ به رکن بودن «اجتماع» در جعل «عيد» از سوی شارع مصرح است. چنانکه در روايت فقيه از امام رضا عليه السلام اين طور آمده : «إنما جعل يوم الفطر، العيد، ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه، ويبرزون لله عز وجل، فيمجدونه على ما من عليهم؛ فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع، ويوم فطر، ويوم زكاة، ويوم رغبة، ويوم تضرع، ولأنه أول يوم من السَنةِ يحل فيه الأكل والشرب لان أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه ….»

پس به لحاظ مفهوم پايه لغوی و استعمالات لغوی رکن اساسی «عيد» ـ يعنی خود مفهوم «عيد» فارق از اعياد اسلامی يا عيد فطر و اضحی و جمعه به خصوصه ـ؛ «اجتماع» رکن اساسی مفهوم «عيد» هست. در استعمالات شرعی هم همين رکن «اجتماع» به قوت خود باقی مانده و تصرف افزوده پديد نيامده که ماهيت «عيد» را در استعمالات شرعی دچار تغيير يا تغيّر خاصی کرده باشد.

نشست علمی موضوع شناسی فقهی «عيد و استهلال» از نگاه اماميه و احناف برگزار شد
نشست علمی موضوع شناسی فقهی «عيد و استهلال» از نگاه اماميه و احناف برگزار شد

خوب اين ميشود يک تصوير اوليه از موضوع «عيد» در حدود استعمالات عام و خاص آن؛ اما تحليل و تبيين در اين حدود و به همين اندازه قابليت اخذ و تحکم نداره؛ چون همه جوانب «عيد و استهلال» جنبه لغوی و استعمالی نيست. يعنی به صرف معنای پايه ی لغوی و استعمالات عمومی يا استعمالات خاص، نمی توان اخذ به «اجتماع» به عنوان رکن موضوع احکام مربوط به «عيد و استهلال» کرد. بلکه بايد احراز کنيم که شارع در مقام جعل همين مفهوم اجتماع را اخذ در عنوان کرده است. لذا بايد راويات دال بر احکام مترتب بر «عيد» را مورد مطالعه قرار دهيم. البته نه از جهت استنباط حکم و نتايج و ثمرات حکمی که بر آن ها مترتب می شود! بلکه از جهت کارکرد دلالی و قرينيتی که در تبيين موضوع يا عنوان شرعی مأخوذ در حکم دارد.

مرحله و مرتبه دوم بحث مربوط است به خوانش و تحليل روايات باب
روايات وارده در باب «عيد» که می تواند افاده برای کشف موضوع ـ يعنی ماهيت شناسی و طبيعت شناسی ـ موضوع و عنوان «عيد» به لحاظ اخذ شدن حيث اجتماعی در عنوان داشته باشد، را می توان در چند طايفه تقسيم و تفريع کرد:

يک طايفه رواياتی است که «عيد» و اعمال آن مثل صلاة را مقيد به «امام» و «اجتماع» می کند: مثل: روايت زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «ليس في الفطر و الأضحى أذان و لا اقامة. الى ان قال: و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه». يا روايت محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى فقال ليس صلاة إلا مع امام». يا روايت زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنَّه قال: «صلاة العيدين مع الإمام سُنّة …» که البته سنت در اين روايت اخير به معنا و مفهوم واجب مقابل فريضه است؛ يعنی به جعل نبی مکرم ص واجب شده است.
يک طايفه رواياتی است که مصداق امام را منصرف به حاکم می کند، و حاکم را در اقامه شرط می کند: مثل اين روايت متفق عليه که در مصادر متعدد و به طرق مختلف از حضرت امير عليه السلام گزارش شده: «قال الناس لأمير المؤمنين (عليه السلام) ألا تخلف رجلا يصلى في العيدين‌؟ قال لا أخالف السنة» و در بعضی نقل ها اين طور آمده «قيل له يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لو أمرت من يصلى بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال أكره أن أستن سنة لم يستنها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)» و در برخی ديگر از نقل ها آمده: «قال الناس لعلى (عليه السلام) ألا تخلف رجلا يصلى بضعفة الناس في العيدين‌؟ قال فقال لا أخالف السنة». همين طور رواياتی که مقصود از جماعت را به اجتماع عام مسلمين منصرف می کند: مثل روايت عمّار بن‌ موسى عن‌ أبي عبد اللّه‌ عليه‌ السّلام‌ «قال‌: قلت‌ له‌ هل‌ يؤمّ‌ الرّجل‌ بأهله‌ في صلاة‌ العيدين‌ في السّطح‌ أو في بيت‌ قال‌ لا …‌».

يک طايفه از روايات هم مکمل همين معناست اما در سياق نهي اتيان صلاة بغير امام، که عمل را غير مطلوب و ناروا می شمارد: مانند تعبيری که در روايت زراره از امام صادق عليه السلام آمده که «… من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه». يا تعبيرات شایع که به کثرت در روايات باب تکرار شده که «لاصلاة الا مع امام»، مانند روايت رسيده از امام باقر عليه السلام: «قال‌: إنّما الصّلاة‌ يوم‌ العيد على من‌ خرج‌ إلى الجبّانة‌ و من‌ لم‌ يخرج‌ فليس‌ عليه‌ صلاة‌«. يا تعبيرات روايت عمّار بن‌ موسى عن‌ أبي عبد اللّه‌ عليه‌ السّلام‌ قال‌: قلت‌ له‌ هل‌ يؤمّ‌ الرّجل‌ بأهله‌ في صلاة‌ العيدين‌ في السّطح‌ أو في بيت‌ قال‌ لا … .
حتی در مورد مريض و معذور نيز مشابه اين معنا هست که امام صادق عليه السلام می فرمايد: «الخروج‌ يوم‌ الفطر و يوم‌ الأضحى إلى الجبّانة‌ حسن‌ لمن‌ استطاع‌ الخروج‌ إليها فقلت‌ أ رأيت‌ إن‌ كان‌ مريضاً لا يستطيع‌ أن‌ يخرج‌ أ يصلّي في بيته‌ قال‌ لا».

طايفه ديگر روايات دال بر اشتراط عدد در اقامه عيد است، مثل اين روايت الحلبيّ‌ از امام صادق عليه‌ السّلام‌ «أنّه‌ قال‌: في صلاة‌ العيدين‌ إذا كان‌ القوم‌ خمسةً‌ أو سبعةً‌ فإنّهم‌ يجمّعون‌ الصّلاة‌ كما يصنعون‌ يوم‌ الجمعة‌…».

طايفه ديگر رواياتی است که در حضور در عيد را الزام برای همه حتی محبوسین دارد: مثل اين روايت «عبد الرّحمن‌ بن‌ سيابة‌ عن‌ أبي عبد اللّه‌ عليه‌ السّلام‌ قال‌: إنّ‌ على الإمام‌ أن‌ يخرج‌ المحبسين‌ في الدّين‌ يوم‌ الجمعة‌ إلى الجمعة‌ و يوم‌ العيد إلى العيد و يرسل‌ معهم‌ فإذا قضوا الصّلاة‌ و العيد ردّهم‌ إلى السّجن‌».
يک طايفه هم روايات اهل سنت است، متون و روايات و گزارش هايی که نقش قرينه و مکمل برای بازسازی فضای صدور و نزديک شدن به تلقی مخاطب از بيانات شارع دارد: مثل اين روايت كه مبين أخذ به مفهوم «اجتماع» در «عيد» و مكمل بيانات ذکر شده است: «عن الزهري، قال: بعث رسول الله ص إلى قرى غريبة؛ فدك وينبع ونحوها من القرى، على مسيرة ثلاث من المدينة: أن يُجمّعوا، وأن يصلّوا العيدين» و اين که بر پايه همين تلقی در قرن اول مشی می شده است چنانکه در حکم عمر بن عبد العزيز هم منعکس شده : «كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلّوا الفطر والأضحى وأن يجمّعوا».
يا اين دست روايات که صلاة را مشروط به امام می کنند و مطابق بيانات رسيده از ائمه اهل بيت عليهم السلام است : «قال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلّون ركعتين كما يصنع الإمام» و «عن إبراهيم، قال: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فليس عليه تكبير» و… . يا مثل اين روايت که مکمل مفهوم فريضه و سنت است: «عن معمر، قال: ما رأيت الجمعة إلّا أوجب عندهم من الفطر، يقولون: هذه فريضة وهذه سنّة». يا مثل اين روايات که از پيامبر اکرم ص و امير المومنين ع گزارش کرده اند: «لا جمعة، ولا تشريق إلّا في مصر جامع. قال معمّر: يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبّانة». يا اين دست تلقی ها که جايگاه امام به معنای حاکم را تاکيد می کند : «عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمئة، أيجمعون فيها العيدين؟ قال: لا بأس بإذن الإمام». يا مثل اين گزارش که مبین همان مفهوم سنت رسول الله است که بالاتفاق از امير المومنين عليه السلام گزارش کرده اند: «عن ثعلبة بن زهدم؛ أنّ عليّاً ع استخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد، فقال: يا أيّها الناس! إنّه ليس من السنّة أن يصلّى قبل الإمام» اين معنا را بسياری مثل ابن مسعود وحذيفة وابن عمر وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير ومسروق” گزارش کرده اند. یا مثل اين روايت که جمعه و عيد را قياس کرده و تفصيل همان بيانات گزارشات رسيده از اهل بيت عليهم السلام است: «عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أواجبة صلاة يوم الفطر على الناس أجمعين؟ قال: لا، إلّا في الجماعة، قال: ما الجمعة بأن يوتى أوجب بذلك منها إلّا في الجماعة، فكيف في الفطر! قال عطاء: لا يتمّان أربعاً في جماعة ولا غيرها. قال: قلت لعطاء: أحقّ على أهل القرية أن يحضروا صلاة الفطر، كما حقّ عليهم حضور يوم الجمعة؟ قال: نعم، قال: ذلك تتري. وقد كان قال لي مرّة اُخرى قبل هذه: حقّ ذلك، فأمّا كحقّ الجمعة فلا، اُمروا بالجمعة».

مطالعه جامع گزارش های حديثی رسيده، به روشنی نمايانگر اخذ به مفهوم «اجتماع» به عنوان عنصر کليدی يا رکن اساسی موضوع و عنوان در «عيد» ـ به عنوان موضوع حکم شرعی ـ است.

از اين بالاتر از تعابير وارده در روايات روشن می شود که «اجتماع» مورد اراده شارع هر جماعتی و هر اجتماعی نيست! چون سائل از امام پرسيد من در خانه با اهل خانه اقامه جماعت می کنم و امام نهی کرد؛ بلکه مقصود اجتماع به معنای حضور اجتماعی و عمومی است.

البته دو روايت هم هست که موهم خلاف است: يکی روايت ابن سنان است: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده كما يصلى في الجماعة». ويکی هم روايت سماعة‌ «عن‌ أبي عبد اللّه‌ عليه‌ السّلام‌ قال‌: قلت‌ له‌ متى يذبح‌ قال‌ إذا انصرف‌ الإمام‌ قلت‌ فإذا كنت‌ في أرض‌ ليس‌ فيها إمام‌ فأصلّي بهم‌ جماعةً‌ فقال‌ إذا استقلّت‌ الشّمس‌ و قال‌ لا بأس‌ أن‌ تصلّي‌ وحدك‌ و لا صلاة‌ إلاّ مع‌ إمام‌«. در مورد اين دو روايت اولا بايد توجه داشت که به لحاظ موضوع شناسی، متن هر دو روايت مشعر به اخذ «اجتماع» در موضوع و عنوان «عيد» و صلاة مترتب بر عيد هست و تنافی اولی ميان اين روايات با مجموع رواياتی که گذشت نيست. ثانيا سياقه اين دو روايت به ويژه موثقه سماعه، دلالت بر حالت خاص دارد؛

استثناء خاص نسبت به حکم موضوع عام را بيان می کند. تنافی اين دو روايت اولا و اساسا با روايت زراره از امام باقر عليه السلام است که فرمود «فلا صلاة له و لا قضاء عليه». يعنی محل نزاع می شود «حکم فرادی خواندن نماز عيد» يا نهايتا «اقامه جماعت در غير اجتماع مسلمين»، به اين معنا که نهی وارده آيا دلالت بر بطلان اتیان فرادی دارد يا نه؟ که طبيعتا اين مباحث از فرع بحث است و منعی برای اصل ماهيت «عيد» و أخذ مفهوم «اجتماع» در عنوان و موضوع «عيد» ندارد؛ حالت خاص و استثنائات را تبيين می کند و نقضی برای اصل عنوان و ارکان ماهيتی آن ندارد. يعنی با اصل اخذ به «اجتماع» در «موضوع عيد» از سوی شارع تنافی ندارد.

مرحله و مرتبه سوم بحث که نقش تميمی دارد يک مراجعه اجمالی هم به بحث های فقها داريم

مراجعه به بحث های فقهی هم مؤيد همين معنا هست چنانکه از صدر تا به امروز در عبارات مختلف، فقهای اماميه اجتماعی بودن ماهيت عيد و شعائر و نسک مترتب بر آن را تصريح کرده اند: جناب «شيخ مفيد» در «الاعلام» در مقام اشتراط عدد در اتيان صلاة العيد می فرمايد: «واتفقت الإمامية على أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة نفر من الرجال الأحرار المسلمين، الذين ليسوا مسافرين و لا مرضى و لا عاجزين، و أقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه». يا مثلا يا «صاحب حدائق» در اعتبار عدد در صلاة العيد می فرمايد: «و قد أجمع الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) على اعتباره هنا» بعد هم مناقشه تفصيلی در مستندات اين اتفاق نظر اماميه می کند. يا مثلا «صاحب رياض» اين طور طور می فرمايد: «صلاة العيدين أي عيدي الفطر و الأضحى و هي واجبة جماعة بإجماعنا و المستفيض بل المتواتر من أخبارنا و إنما تجب بشروط الجمعة المتقدمة بلا خلاف أجده فيما عدا الخطبة بل بالإجماع عليه صرح جماعة كالمرتضى في الانتصار و الناصرية و الشيخ في الخلاف و الفاضل في المنتهى و المحقق الثاني في شرح القواعد و الفاضل المقداد…» وبعد می فرمايد: «هذا مضافا إلى بعض ما مر في اشتراط هذا الشرط في بحث الجمعة من القاعدة و عبارة الصحيفة السجادية و يدل على اعتبار العدد مضافا إلى الإجماع الظاهر المصرح به هنا على الخصوص في الخلاف و المنتهى و غيرهما» همين طور در تبيين جايگاه حاکم اسلامی در اقامه عيدين، روايات امير المومنين ـ که پيش تر ذکر شد ـ را نقل می کند می فرمايد: «و في هذه الأخبار دلالة واضحة على كون صلاة العيدين منصب الإمام لمكان استيذان الناس عنه نصب إمام لها…».

اين ها از باب نمونه است غرض اين است که عرض کنيم در عبارات فقهاء و در ضمن مباحث فقهی آقايان هم علماء هم آشکار می شود که اين ها اولا آخذ به مفهوم «اجتماع» در «موضوع و عنوان عيد» را مفروض دارند، و ثانيا مدخليت جدی حاکم به عنوان عنصر مقوم اجتماع در موضوع عيد را هم تأکيد می کند.

البته در بحث فقهی و کتاب های فقهاء فروع و تفاصيل بسياری آمده که به دقت مراد از امام و بحث غيبت و فروع متعددی را طرح و نقد کرده و به تناسب آن احکام موضوعات را تبيين کرده اند. اين دست مباحث خارج از محل مطالعه و محل نزاع در بحث ماست. حالات خاص و شرايط مختلفی که برای اتيان عمل شرعی پديد می آيد و قيودی که شارع برای اين حالات در نظر می گيرد، تنافی يا حتی دخالتی در «طبيعت مسأله»، يا در «طبيعت موضوع يا عنوان شرعی» ندارد.

جمع بندی و نتيجه بحث
با اين مقدمات بايد عرض کنم: بر پايه مفهوم «عيد» و استعمالات عام و همچنين استعمالات خاص آن، به ضميمه بيانات وارده و طوايف روايات طرح شده در موضوع محل کلام، و با استفاده از قرائن حافه روايات، و همچنين با بهره گيری از تلاش های فقها تابه امروز؛ می توان گفت: «اجتماع» رکن اساسی در موضوع و عنوان «عيد واستهلال» است. به اين معنا که سخن از «عيد و استهلال» اولا وبالذات، سخن از يک «عنوان اجتماعی» است نه «فردی» و نه حتی صرف عبادة يا عبادی صرف»!

اين طبيعت اجتماعی بودن موضوع «عيد و استهلال» قاعدتا اقتضائات خاص خود را دارد و بر احکام مترتب بر آن تاثير جدی خواهد داشت. 

مباحث ارائه شده توسط استاد نياز قلیچ آخوند حنفی مدرس مدرسه علوم دينی نور بناور سيمين شهر، در نشست علمی «موضوع شناسی فقهی «عيد و استهلال» از نگاه اماميه و احناف» که در روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۳ در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی قم برگزار شد:

خداوند متعال را شکرگزارم که در این نشست علمی توفیق حضور عنایت فرمود و از بیانات دکتر حکیم استفاده کردیم.

جناب دکتر موضوع را طرح بحث فرمودند و تحقیقات لغوی کلمه «عید» و روایات‌هایی که در منابع اهل تشیع و اهل تسنن آمده است، آن‌ها را ذکر فرمودند، بنای بنده این نیست که اینها را دوباره تکرار بکنم؛ چون تحقیق لغوی یک چیز عامی هست و مورد قبول همه فرق هست تقریباً، از نظر روایی هم؛ نظر احناف در مورد عید مخصوصاً در نماز جمعه بر این هست که اذن حاکم را می‌گویند شرط است و مبنا بر همان اجتماعیت هست.

دین اسلام مستحضرید که بر مقوله اجتماع تأکید خاصی دارد و می‌بینیم روزانه در اجتماع مسلمانان در نماز جماعت، به صورت هفتگی، در نمازهای جمعه، به صورت سالانه در نمازهای عیدین و به صورت عمری در حج، به این چیز اهتمام خاصی داشتند.

این بحث که نماز عید، مسئله اجتماعی هست، یک چیز مشهودی هست و مفروغ عنه است و تمام روایات بر این تأکید دارد و همه مذاهب بر این اتفاق دارند.

اما اینکه این یک مسئله فردی هست، یا یک مسئله اجتماعی به این معنا که اذن حاکم شرط هست یا نیست، می‌تواند قابل بحث باشد. مستحضرید که نمازهای جماعت، با وجود اینکه به صورت جماعت خوانده می‌شود و اجتماعی در آن هست، اما یک مسئله فردی هست.

فردی به این معنا که کسانی که در نماز جماعت شرکت نکردند، باز وظیفه عینی آن‌ها هست که به صورت انفرادی باید ادا بکنند و جایز هست. اما مسئله حج، اقتضائات خود را دارد، زمان و مکان خود را دارد و آن چیزی که با هم مشابه هستند، نماز عیدن و نماز جمعه است. که اینها به صورت انفرادی، تمام مذاهب ـ چنان که جناب دکتر نصوص را فرمودند ـ؛ و همين طور نظر احناف هم همین است که به صورت انفرادی نه نماز جمعه خوانده می‌شود و نه نماز عیدین و حتی جماعت‌هایی که ممکن است در جايی دیگری باشد که غیر از جماعة المسلمین هست، آن را نظر احناف هم انکار می‌کند و قائل به جواز نیست، آن جماعتی برای خواندن نماز عید و نماز جمعه معتبر هست که با اذن امام و با جماعة المسلمین باشد.

اما اینکه در مورد فردی یا اجتماعی بودن نماز عید، در نصوص فقهی احناف به این عنوان بحثی باشد نه بحث نکرده اند که بگوید فردی یا عبادی. البته عبادی بودن مفروغ عنه هست که عبادی است و نماز عید را و بلکه کلاً عید را مثل اعیادی که بعضی از اقوام دارند، مشرکین دارند که یک جشن‌های ملی است، عید مسلمانها به این صورت نیست، ماهیت عید این هست که خوشحالی در ادای عبادت است.

خداوند متعال ماه رمضان را عنایت فرمود، یک عبادت سخت است، در تشریع عبادات می‌فرمایند خداوند متعال اول نماز را خلق کرد که تربیت روحانی و یک ریاضتی است که ایمان انسان، تقوای انسان تربیت پیدا می‌کند و این یک چیز سهلی هست نسبتاً در مرحله دوم که گفته اند، نسبتاً سخت است، زکات است. مرحله سوم را گفته اند صوم است، رمضان است، چون که رمضان اعمال قلبی هم هست، نیت باید باشد، ترک ما سوا الله آن صوم اخص الخصوص و پرهیز از خورد و نوش و مسائل جنسی و پرهیز از گناه. یعنی خدای متعال روزه را برای ما فرض فرمود، یک تمرین تقوا هست به این صورت که ما از مباحات پرهیز می‌کنیم؛ چیز عجیبی که هست این است که عموماً دستور بر این است که پرهیز از محرمات باشد، اما اینجا پرهیز از مباحات هست، مباحات از چیزهایی که حلال است تا اینکه این استظهار پیدار بشود. یک بچه کوچک هم ممکن است که تنها باشد، روزه هم گرفته است، دست به آب نمی‌ رساند می‌گوید من روزه هستم، استظهار خدا تقویت پیدا می‌کند و در انسان این ایمان تقویت می‌شود که من از محرمات پرهیز بکنم.

به هر حال منظور من این است که یک چیز سختی نسبت به نماز و زکات هست و خداوند متعال به عنوان جایزه ادای این عبادت یک ماه، عید فطر را داده است، به خاطر ادای عبادت حج، به ما عید قربان را داده است. لذا این یک جشن ملی یا جشن قومی نیست، این هم خود یک عبادتی است که خداوند متعال به عنوان جایزه برای ادای عبادت عنایت فرموده است.

بنده برخی از دلایلی که ممکن است برای بیان ارجحیت در تشخيص موضوع عید مطرح بشود، اینها را مطرح می کنم، نه اين که به عنوان نظر احناف باشد این را تصریح بکنم، چون احناف در کتابهای فقهی شان به این صورت بحث نکره اند. اما به خاطر اینکه بحث در مورد فردی و اجتماعی بودن مسئله هست، بعضی از دلائلی که می تواند طرح شود مطرح می کنم. البته نظر خود را در آخر بیان خواهم کرد اينها از باب طرح بحث در فقه حنفی است.

سه دلیل هست که ممکن است بعضی استظهار بکنند به این دلائل و بگویند نماز عید یک مسئله فردی هست.

مقدمه‌اش این است که روزه یک عبادت فردی است که اصلا ممکن است کسی متوجه نشود این فرد روزه است؛ چون انسان همیشه نمی‌خورد و لذا روزه دار بودن هم برای دیگران معلوم نمی‌شود، که فرمود: «الصوم لی و أنا أَجزی به یا أُجزی به». و چون صوم فردی هست به این خاطر می‌گویند عید فطر هم که تابع صوم است و در واقع فطر پایان آن صوم هست و تابع هست و «التابع یأخذ حکم الاصل»، حکم تابع، حکم همان اصل است. یا می‌گویند «نهایة الشئ لا یکون غیر الشئ»، و لذا حکم تابع، حکم اصل است وقتی صوم عبادت فردی است، عید هم عبادت فردی خواهد بود.

دلیل دوم توجه به ماهیت عیدهای شرعی است که عید فطر در پایان یک عبادت مشروع شده است و عید قربان در پایان عبادت حج مشروع شده است و گفتیم مثل عیدهای ملی نیست که به صورت اجتماعی و به دستور حکومت‌ اقامه ‌شود، این طور نیست. لذا عید فطر و نماز فطر گفته‌اند مثل نمازهای پنجگانه که به صورت جماعت خوانده می‌شود است، اما عبادتی فردی است که برای روزه دار به عنوان جایزه عنایت شده است.

اينها دلائلی است که که محتمل است، چیزی است که به ذهن می آيد در استدلال و اشکال …
استدلال سوم، همان روایت صحیح بخاری است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و [آله] و سلم می‌فرماید «إذَا رَأَیْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» در این روایت حکم صوم و افطار را به مخاطبین که عموم مسلمان‌ها هست، به آن‌ها واگذار شده است، یعنی می‌فرماید؛ إذَا رَأَیْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا این خطاب به عموم مسلمان‌ها هست که به صورت فردی، همچنان که روزه می‌گیرند، به صورت فردی هم این یک عبادت فردی هست. این هم ممکن است یک دلیل باشد، لذا وظیفه فردی هر مسلمان توجه به استهلال هست و به ظاهر فرقی بین استهلال صوم و استهلال فطر وجود ندارد.

ممکن است در اینجا بعضی در مورد این حدیث اشکالی وارد بکنند که اين که گفتیم «إذَا رَأَیْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»؛ یک بحث اصولی هست که می گويد: «القران فی اللفظ یجب القران فی الحکم» يعنی اين که آیا قِران در لفظ که دو چیز را یک جا آورده است، آیا این موجب حکم واحد هست یا نیست؟ نظر مالکیه این است که موجب قِران در حکم هم هست و لذا مالکی‌ها می‌توانند همچنین استدلالی داشته باشند. ولی نظر احناف اینطور نیست، می‌گویند قِران در لفظ موجب قران در حکم نیست و لذا این استدلال نمی‌تواند استدلال از جانب احناف باشد، بعضی ممکن است اعتراض بکنند. اما می‌شود یک جوابی داد؛ به اين بيان که با وجود این که موجب قران در لفظ موجب قران در حکم نیست ولی می‌تواند یک قرینه‌ای باشد و لذا می‌بینیم مثلاً أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ که مقارن شده اند بعضی از احکام مشترک، هم دارند.

این سه دلیل به صورت خیلی مختصر بر ترجيح فردی بودن موضوع عيد.

اما دلائل ارجحیت اجتماعی بودن عید فطر
به نظر بنده هم اجتماعی بودن عید فطر ترجيح دارد و موافق با نظرات جناب دکتر حکیم هستم. گرچه برخی از دلائلی که اینجا می‌خواهم مطرح بکنم ممکن است بعضی اعتراضاتی هم به دلایل و یک جرح‌هایی هم به این دلائل وارد بکنند.

از دلائل ارجحیت اجتماعی بودن عید فطر يکی اين است که نماز عید فطر مانند نماز جمعه عبادتی اجتماعی است، چون شرائط وجوب هر دو یکسان است، این مسئله خیلی مهم است، چون که شرائط وجوب هر دو در مذهب احناف مثل هم است. نماز عید فطر بر اهل روستا و قری لازم نیست، نماز فطر هم همین است، نماز عیدفطر هم بر آن ها لازم نیست، لذا وجوب عید فطر مستلزم اجتماعیت و کثرت معتدٌ بها است که نشان از اجتماعی بودن این عبادت دارد. به طور خلاصه می گویم که در قیاس نماز عید فطر بر نماز جمعه، که نماز جمعه چون اجتماعی است، لذا نماز عید هم اجتماعی هست.

دلیل دوم بنابر تصریح فقهای حنفی، برای ثبوت رمضان، خبر کافی هست، شهادت لازم نیست، این یک مسئله مهمی هست. فرق خبر و شهادت این است که برای صحت خبر، آن شخصی که بر صادق بودن این شخص مخبر اطمینان داشته باشد می‌تواند خبر او را قبول بکند، این برای کسان دیگر الزام‌آور نیست. اما شهادت چیزی است که برای دیگران الزام‌آور است و فقهای حنفی این را تصریح کرده‌اند و گفته‌اند برای ثبوت ماه رمضان، خبر کافی هست، یعنی یک نفر هم، یک شخص عادل، یا مستور الحالی که ظاهر الفسق نباشد، حال ممکن است ما ندانیم طرف حقیقتاً عادل هست یا نیست، ولی به ظاهر ظاهر الفسق نیست، با این حال رمضان ثابت می‌شود، کسی که ماه را دیده است، می‌شود شروع بکنند.

اما برای اثبات عید فطر، گفته‌اند شهادت ضروری هست، خبر صالح کافی نیست، چون در عید فطر، از جهت و یک علت این است که منفعت فردی بندگان هست، چون افطار بکند، منفعت خودش هست می‌تواند به خورد و نوش و این چیزها برسد. اما از یک ديگر مسئله عمومی و اجتماعی است و این مسئله نشان از تفاوت مشروعیت صوم و فطر دارد که مشروعیت صوم با مشروعیت عید فطر فرق می‌کند، آنجا خبر صالح کافی، شهادت ضروری نیست، اما اینجا شهادت ضروری هست و عید فطر کافی نیست.

در مورد شهادت حضور در مجلس قضاوت، در نزد قاضی ضروری هست. گفتیم شهادت که مطرح کردیم این نیست که دو نفری بیایند در نزد عالمی شهادت بدهند، وقتی ما کلمه شهادت را مطرح می‌کنیم، حضور در مجلس قاضی، آن قاضی که از طرف حاکم اسلامی برای این منظور معین شده است، ضروری هست. در کتاب مجلة الأحکام العدلیة در ماده ۱۶۸۷ می‌آورد؛ «لَا تُعْتَبَرُ الشَّهَادَةُ تَقَعُ فِی خَارِجِ مَجْلِسِ الْمُحَاکَمَةِ» و در شرح مجله می‌آورد: «ومن شروط أداء الشهادة مجلس القاضی، فانّه یتفیض بمجلس حکمه المعین من الامام أو محل ولایته». در فتح القریب که شرح هدایه فقه حنفی است هم می‌گوید: «الشهادة لغةً اخبارٌ قاطع و فی عرف اهل الشرع، اخبار صدق لاثبات حقٍ بلفظ شهادة فی مجلس القرار». در منابع ديگر هم همین لزوم در مجلس قاضی و قضاء بودن را برای شهادت تاکيد کرده اند. در کتاب هندیه می‌آورد: «اذا اجتمع اهل البلدة علی رجلٍ و جعلوه قاضیاً لیقضی فیما بینهم»، می‌گوید: «لا یستطیع قاضیاً» يعنی اين که مردم یک شخصی را به عنوان قاضی انتخاب بکنند، او برای اینها حکم بکند، و حَکَم قرار بدهند او را این حَکَم است، داور است، نمی‌شود این را به عنوان قاضی اعتبار بکنیم. و لذا این هست که نصوص فقهی حکم دلالت دارد که عید فطر مسئله اجتماعی هست، چنانکه برای اثبات آن شهادت در نزد قاضی شرط شده است.

دلیل سوم که در فقه احناف آمده است، یک مسئله‌ای هست؛ که می گويد: «ان رأی مکلفٌ هلال رمضان، أو الفطر و ردّ قوله بدلیل شرعی رُدّ قوله ـ یعنی بفسقه أو غلطٌ حکم این است که ـ صام مطلقاً، مطلقاً یعنی فی هلال رمضان أو فطر وجوباً».

حالا این مسئله که گفتیم کسی هلال ماه رمضان را مشاهده کرده است، رویت کرده است ولی از طرف قاضی رد شده است، حالا یا به خاطر فاسق بودن این شخص هست یا اینکه قاضی تشخیص داده است که این چیزی که دیده است، ماه نبوده است.

در زمان قدیم هم نجوم اسلامی بوده است، قاضی‌های مخصوصی را معین می‌کردند که آن شهودی که ادعا می‌کنند ماه را رویت کرده اند، پیش آن قاضی بیایند، چون اطلاعات نجومی دارد تا آن‌ها را بسنجد، این چیزی که دیده است ماه بوده است یا ماه نبوده است، عموماً چهار تا سوال را می‌پرسیدند که ارتفاع آن چقدر بود؟ چه موقعی دیدی؟ چون مدت مکث ماه هست، قبل از رویت ماه، این چیزها قابل تحقیق هست و می‌شود معلوم کرد، یا جهت ماه را که کدام طرف بود و کدام طرف آفتاب بود؟ راست یا چپ آفتاب که پس از آن دیده شد. این چیزها را می‌پرسیدند.

اگر از طرف قاضی اگر رد بشود، اگر گفت در هلال رمضان هست، می‌فرماید خودش فقط روزه بگیرد، چون برای خود او که حجت است، برای دیگران الزام‌آور نیست، اما در هلال فطر، اینجا می‌گوید باید روزه بگیرد، یعنی رویت خودش که شخصی بوده است، در هلال عید، چون عید یک مسئله اجتماعی هست و این شخص واحدی این را دیده است، این را اعتبار نمی‌کنند، باید بنابراحتیاط بشود این نمی‌تواند افطار بکند، یعنی نمی‌تواند عید بکند و باید روزه بگیرد.
این مسئله هم دال بر این است که عید یک مسئله اجتماعی هست به همین علت با وجود رویت ماه شوال به صورت شخصی چون از طرف حاکم رد شده است نمی‌تواند افطار بکند و باید روزه بگیرد.

مسئله چهارم بنابر نظر احناف مسئله اختلاف مطالع هست. در نزد احناف عبارت اختلاف مطالع گفته می‌شود در نزد تشیع عنوان اختلاف افق؛ در نزد احناف که این اختلاف مطالع مسئله اختلافی هست، ظاهر روایت، متقدمین می‌گویند رای با اختلاف مطالع نيست.

اختلاف مطالع یک چیز کائناتی است، اما اینکه اعتبار دارد یا ندارد جای بحث است، متقدمین گفته‌اند اعتبار ندارد، یعنی اگر مغرب رویت بکنند این ملاک می‌تواند برای مشرق باشد و در یک روز می‌توانند کل مسلمان ها عید بگیرند یا اینکه روزه داشته باشند.

و لذا این مسئله هم چون اختلاف مطالع گفته‌اند معتبر نیست، بنابر این نظریه، عید یک مسئله اجتماعی هست، وقتی اهل مغرب وقتی دیدند، این وقتی برای اهل مشرق هم ملاک هست، اینها بایند چه کار بکنند، این نیست که آن‌ها عید بکنند این طرف قبول نکنند و عید نداشته باشند. پس عید یک مسئله کاملاً اجتماعی هست.

دلائل چهارگانه مطرح شد؛ با توجه به دلایل چهارگانه فوق، اجتماعی بودن عید فطر راجح به نظر می‌ رسد. اگرچه گفتیم هر یک از دلائل فوق جای بحث هست، کسی می‌تواند بگوید آن دلیل اولی که شما گفتید که نماز عید فطر را قیاس به نماز جمعه کردید، شاید بگویند این قیاس، قیاس مع الفارق هست، چونکه در شرایط نماز جمعه و نماز عید فرقهایی هست مثلا در نماز جمعه خطبه شرط است در نزد احناف، اما در نماز عید شرط نیست؛ پس از نظر حکم هم نماز جمعه فرض هست. يا نماز عید واجب هست، در نظر احناف بین واجب و فرض فرق هست. که می‌گویند فرض یک امر قطعی یقینی هست، اما واجب درجه اش، کمی پایین‌تر هست. قطع نظر از مذاهب دیگر که اهل تشیع و دیگر مذاهب اهل سنت می‌گویند فرض و واجب یک چیز دیگری هست. اما بنابر نظر خود احناف، حکم نماز جمعه فرض هست و نماز عیدین واجب هست. ممکن است کسی این جواب را بدهد.

یا در دلیل دوم که بحث شهادت مطرح شد، و گفتيم از لزوم شهادت، اجتماعی بودن عید فطر ثابت می‌شود، چون گفتیم شهادت شرط است در نماز عید، در حالی که در روزه خبر کافی است؛ ممکن است کسی بگوید در عید فطر فقط شهادت لازم نیست، با تکمیل سی روز رمضان هم می‌تواند ثابت بشود و لذا گفتیم شهادت شرط است و قضیه اجتماعی ثابت می‌شود کسی می‌تواند جرحی بزند با تکمیل سی روز ماه رمضان هم این عید می‌تواند ثابت بشود. یا مثلا در مسائل مالی که یک چیز فردی هست، شهادت شرط است، با وجود اینکه شهادت شرط است، یک مسئله اجتماعی نیست، مسئله فردی هست.

یا در استدلال سوم که گفتیم، آن مسئله فقهی که در نزد احناف هست که کسی بیاید خودش رویت ماه داشته باشد، از طرف قاضی رد بشود اما در عید فطر نمی‌تواند افطار بکند، پس مسئله اجتماعی هست، ممکن است این را هم جرح بکنند که مسئله اختلافی در احناف هست، یک قول هست که گفته است روزه بگیرد، بعضی گفته‌اند می‌تواند افطار بکند و این چون حکم، مبنای آن احتیاط است، حکم اصلی نیست، به این خاطر بعضی می‌توانند جرح بکنند.
یا در دلیل ديگر که اختلاف مطالع مطرح کردیم، بعضی‌ها می‌توانند بگویند نظر متأخرین احناف خلاف اين است چون که آن‌ها قائل به اختلاف مطالع هستند و رویت جایی نمی‌تواند معتبر باشد برای منطقه و کشوری دیگر، اینها می‌تواند جرح باشد.
ولی با وجود تمامی این جرح‌ها، باز دلائلی که برای اجتماعی بودن عید فطر ارائه می‌شود قوی‌تر نسبت به دلائلی است که برای فردی بودن دلیل مطرح می‌شود.

جمع‌بندی
می خواهم با یک سوال خاتمه بدهم و آن هم این است که با وجود اجتماعی بودن، چون یک مسئله عبادی هست، عبادی بودن آن، غیر از اجتماعی بودن تفکیک نمی‌شود اینها با همدیگر هستند حالا با اجتماعی بودن، آیا تولیت اعلام عید فطر با حاکم اسلامی است، یا مسلمانان با رویت ماه شوال می‌توانند عید بکنند و نماز عید فطر بخوانند؟

این یک مسئله در هم تنیده است، به ظاهر آنچه مورد نظر اسلام هست اتحاد و همبستگی مسلمان و پرهیز از اختلاف و تشتت و دودستگی است. شرط اذن امام در نماز جمعه یا نماز عیدین، می‌گویند فتوای انتظامی هست. این یک بحث است.

آیا فتوای شرعی هست؟ یا فتوای انتظامی؟

مثلا تقید به مذهب که ما تقلید شخصی داریم، از طرف سلفی‌ها می‌گویند این شرک است، تقلید شخصی را می‌گویند شرک است، می‌گویند دلیل شما چیست؟ بعضی از اساتید اینطور جواب می‌دهند که این یک فتوای انتظامی هست، یعنی بر ما لازم نیست که یک دلیل شرعی بدهیم.

فتوای انتظامی یعنی چه؟ یعنی اگر مثلا ما در تقلید شخصی بگوییم که می‌شود تقلید مطلق انجام داد و ما مقید به یک مجتهد خاص نباشیم، آنجا اتباع هوا، لازم می‌آید، اتباع رخص مذاهب، تلفیق بین المذاهب، و اتباع هوا بنابر اتفاق چیز حرامی است و ما به خاطر حفظ مردم از اتباع هوا و این که دین بازیچه مردم نشود، به همین خاطر فتوا می‌دهيم که تقلید از يک شخص واجب است.

به دنبال همين بحث هم مطرح می شود که اذن حاکم، آیا فتوای انتظامی هست یا فتوای شرعی؟

در مورد مذاهب دیگر به نظر من، غیر از مذهب احناف، نظرشان بر فتوای انتظامی هست، اما در احناف عموماً این راجح به نظر می‌آید که این فتوای شرعی است. ما روایت‌هایی در موضوع داریم ـ همچنان که جناب دکتر حکيم ذکر کردندـ . یک عبارت فقهی هست، ـ چون بحث مذهب احناف است ـ گفته‌اند: «لو سلم راعی الی رمضان و اکمل العده»، يعنی مدت کامل شد، می‌گوید: «لم یفطر الا مع الامام، لقوله علیه السلام صومکم یوم تصومون و فطرکم یوم تفطرون»، اینطور نیست که بعضی خودشان بیایند افطار بکنند. اجتماع مسلمان‌ها شرط است.

لذا قول راجح در نزد احناف، این است؛ با توجه به روایات که اذن امام را در نماز جمعه شرط صحت می‌دانند، در مسئله عید هم شرط صحت است. البته بعضی‌ها مطرح کرده‌اند شرط صحت نیست، بلکه شرط اولویت هست، يعنی اولی این است که امام مسلمین به خاطر اتحاد در این مسئله ورود بکنند تا اتحاد مسلمان‌ها حفظ بشود.

خوب اگر ما آن نظریه را بگیریم اینجا ورود امام یک چیز انتظامی است، یک چیز انتظامی یک چیز شرعی نیست.

این جوانب بحثی هم البته هست مثلا در بعضی از کشورهای اسلامی، مثلا هندوستان، چند صد میلیون اهل سنت، اهل تشیع، مسلمانان به هر حال یک اجتماع، تعداد خیلی بزرگی آنجا هست، اگر بگوییم اذن امام شرط صحت هست، یعنی بر آن‌ها آیا ادای نماز جمعه یا نماز عیدین، لازم نیست؟ این هم جای بحث دارد.

گرچه فقها بحث کرده‌اند در جاهایی که حاکم اسلامی هست، بر آن‌ها بنابر ضرورت خودشان بر یک شخصی اتفاق بکنند که اتحادشان حفظ بشود اشکال ندارد، یک شخصی را انتخاب بکنند و می‌توانند با آن شخص نماز عیدین یا نماز جمعه را ادا بکنند.
نتیجه آخر راجح بودن اجتماعی است.
جزاکم الله خیراً

در ادامه حاضرین سوالات خود را مطرح و ارائه کنندگان به پرسش ها پاسخ های لازم را ارائه نمودند.

در پايان اين نشست حجت الاسلام والمسلمين ديلم رئيس مرکز اسلامی گرگان ضمن تشکر از جلسه دانشی برگزار شده گفت: سال گذشته یک جلسه فاخری داشتیم که جناب استاد حکیم به استان ما تشریف اوردند و یک از کارگاه‌های ما موضوع استهلال بود که خیلی خوب بود، اما وقتی الان بحث موضوع‌شناسی را می‌بینیم، می‌بینیم پیش نیاز آن نشست و آن جلسات، اینجا باید بحث و حل بشود که بعداً افراد با مبنای خودشان پیش بروند.
اولین نکته بعد از اثبات این موضوع که الان اینجا تقرير شد و گفتیم اجتماعی بودن برای ما مهم است ـ اين است که حتماً به ادله ی افرادی که اعتقاد به فردی بودن مسئله دارند، بپردازیم و جواب آن‌ها را بدهیم.

موضوع بعدی استدعای من از مجموعه اين است که پیوست بعدی را پس از اثبات مسئله اجتماعی بودن، طرح بفرماييند تا موضوع رها نشود. به نظرم حداقل پنج یا شش عنوان دیگر می‌تواند به این اضافه بشود.

استان گلستان این بستر را فراهم می‌کند که جلات دانشی برگزار بشود. احناف استان گلستان و خراسان شمالی با هم هستند، ما سال گذشته ستاد استهلال ترکمن صحرا را تشکیل دادیم. از دوستان هم استفاده بشود، از همه عزیزان، این عناوین را قصد داریم در استان پیگیری کنيم:

بررسی اعتبار قول لا عبرة لقول المنجمین در فقه احناف، یک زیر مجموعه‌ای برای خود دارد
بررسی اعتبار نجوم اسلامی در رویت هلال،
جایگاه نجوم اسلامی در امساک و افطار، در اعلام اوقات نماز و خیلی مسائل.
جایگاه اذن حاکم در رویت ماه رمضان و شوال از منظر فقه احناف،
حاکم مسلمان و غیر مسلمان، حاکم شیعه و سنی، حاکم مستبد و فاسق، که زیر مجموعه‌ هاای بحثی بسيار دارد
جايگاه و امکان بهره گيری از چشم مسلح در فقه احناف
با پذیرش اختلاف مطالع چه مقدار فاصله و مسافت معتبر است؟
اینها موضوعات ریزی است که مطرح و دو موضوع هم الان نوشتم:
فتوای انتظامی یا شرعی و شرط اولیت
این را هم به آن اضافه کردم
می‌خواهم بگویم فرصت فراهم است و اگر با هم بنشینیم احتمال اینکه موضوعات بیشتری به این جمع اضافه بکنیم هست و استان گلستان بستری اماده است برای مرکز موضوع شناسی است که با حضور سید بزرگوار و اساتید مکرم، انشاءالله تا پایان سال چند جلسه و نشست علمی در استان گلستان داشته باشیم.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=23365

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب