پرسش:
نظرتان درباره شورای فتوا چیست؟ آیا از نظر شرعی جایز است و قابلیت اجرائی دارد؟ آیا موافقت علمایی چون مطهری، طالقانی، رفسنجانی، جوادی آملی و … صحت دارد؟
پاسخ:
آیا ما (عامه مردم) می‌دانیم که فقیه کیست؟ فتوا چیست؟ منابع استنباط و استخراج فتوا کدام است؟ چه فرقی بین حکم با فتوا وجود دارد؟ آیا مرجعیت یک مرتبه‌ی علمی است و یا صرفاً پذیرش یک مسئولیت از سوی فقیه است و …؟ پس چرا باید به این مسئله تخصصی ورود نماییم و نظر دهیم؟!
الف – پس “شورای فتوا – یا شورای فقاهت”، به هر تعریفی که باشد، خودش یک مقوله‌ی “فقهی” است و فقها باید تشخیص دهند که آیا به لحاظ فقه جعفری، جایز است و یا خیر؟ این مسئله‌ای نیست که برای اذهان عمومی مطرح شود و بر اساس نظر و رأی اکثریت کسانی که هیچ در این زمینه نمی‌دانند، تصمیمی اتخاذ شود! بنابراین باید دقت نمود که چرا این مباحث تخصصی را در فضای مجازی برای عموم مطرح نموده و از مردم عادی که از فقه و فقاهت هیچ نمی‌دانند و ضرورتی هم ندارد که بدانند، نظر خواهی می‌کنند؟!
ب – “شورای فقاهت”، چیز جدیدی نیست که برخی از علمای معاصر ما مطرح کرده باشند، بلکه پس از گذشتن مدت‌ها از بسته شدن باب اجتهاد در تسنن و مواجه با مسائل روز و نیاز به فتاوای جدید، اهل سنت “شورای فقاهت” تأسیس کردند که هم مجتهد جدیدی مانند بنیانگذاران چهار مذهب فقهی (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) به میدان نیایند و هم نیازهای روز پاسخگو به حسب فتوا پاسخ داده شود. چنان که “الازهر” در مصر مدعی همین شورای فقاهت است و هم چنین تعدادی از علمای اهل سنّت که از کشورهایی چون ترکیه به اروپا فرار کرده بودند نیز در آنجا “شورای فقاهت” تشکیل دادند.
ج – در مذهب تشیع، تقلید از هر مجتهد و فقیهی جایز نیست، بلکه تقلید فقط از “اعلم” جایز می‌باشد و “اعلم” یعنی یک نفر که ضمن برخورداری از ایمان و تقوای لازم، در فقه نسبت به بقیه فقها، اعلم (داناترین) باشد. حال در یک دوره‌ی تشخیص اعلم از سوی اهل تشخیص [نه مردم عادی]، میسر است، مانند دوران آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی، حکیم، میلانی و بروجردی رحمة الله علیهم؛ اما در یک اعصاری، تشخیص “اعلم”، کمی مشکل می‌شود، لذا تقلید از چند مرجع، که معمولاً بیش از چهار پنج نفر نیستند، مجاز می‌شود. مثل امروز.
در هر حال، حتی اگر شورای فقهی تشکیل شود، یکی از اعضای آن شورا نسبت به بقیه اعلم است و اگر او فتوای دیگری داشته باشد، نمی‌شود گفت: “رأی اکثریت ملاک است”.
د – در تشیع، اگر چه “اجماع” یکی از طرق صدور فتوا می‌باشد، اما در ففه شیعی، “اجماع” خودش اصالتی ندارد و باید کاشفیت از قول معصوم داشته باشد و باز این فقیه است که تشخیص می‌دهد که به “اجماع” فتاوای علما نیز استناد نماید و یا ننماید و فتوای خودش را بدهد. به عنوان مثال: فتوای “بلاد کبیره” از سوی امام خمینی رحمة الله علیه، بر اساس کدام اجماع بود؟!
- -شما از تمامی فقهای شیعه بپرسید که اگر یک شورای بیست نفری از فقهاتشکیل شود و در موضوعی 12 نفر بر فتوایی متفق شدند و 8 نفر فتوای دیگری داشتند، آیا می‌شود گفت: اکثریت ملاک است و قول آن 12 نفر حجیت دارد؟ سپس بپرسید: اگر در میان آن بیست نفر، یکی اعلم بود، و 19 نفر دیگر در فتوایی متفق القول شدند، اما “اعلم” فتوای دیگری داشت، کدام معتبر است و حجیت دارد؟!
نظرات علما و فقها
همانطور که بیان شد، “شورای فقهی”، خودش یک مقوله‌ی فقهی است و فقها نیز باید بر اساس فقه [نه نظر شخصی] مورد بررسی قرار دهند؛ پس اگر موضوع را به “نظر مردم” انتقال دهند، خطاست و اگر بگویند: این ده نفر موافق شورا بودند و این هشت نفر مخالف بودند، پس نظر ده نفر ملاک است، قبل از آن که اصل نظریه “شورای فقهی” تصویب شود، به آن عمل نموده‌اند و این “نقض غرض” می‌شود!
*– اما در توجه به قول فقها نیز باید بسیار دقت نمود، چرا که آنها [به ویژه در مسائل فقهی]، با ادبیات و اصول فقهی و حِکَمی سخن می‌گویند، نه ژورنالیستی! به عنوان مثال:
آیت الله جوادی آملی:
ایشان در شرح نظر مرحوم رفسنجانی نوشته‌اند: «مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی شورای فقهی را پیشنهاد می‌داد که مبادا تک رأی بودن و یک نظر خاص داشتن بر جامعه حاکم باشد و مردم ناچار باشند از یک رأی پیروی کنند؛ البته شورای فقهی به نظر واحد می‌رسد و جامعه از آن نظر واحد پیروی می‌کند.» حال دقت فرمایید که اولا بحث پیرامون طرح نظر مرحوم رفسنجانی است، و ثانیاً «به نظر واحد می‌رسد» یعنی چه؟! آیا اگر شورا به نظر واحد نرسید، می‌تواند به رأی اکثریت عمل نماید؟! آیا تشکیل این شورای بحث و نظر راجع به مسائل تازه، نفی کننده‌ی “اعلمیت” در فقه شیعه می‌باشد؟!
آیت الله شهید مطهری رحمة الله علیه:
ایشان ابتدا نظر [نه فتوای] مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (ره) را مطرح می‌کنند، مبنی بر این که «لزومی ندارد مردم در تمامی مسائل و شئون خود از یک نفر تقلید کنند، بلکه این مرجعیت و تقلید، می‌تواند تخصص باشد»، سپس شهید مطهری می‌فرمایند: «این پیشنهاد، بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می‌کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته‌های تخصصی [دارد].»
نظریه‌ی علمای دیگری چون مرحوم طالقانی نیز همین است، که اشکالی ندارد اگر فقها جمع شوند و در برخی از مسائل مبتلابه مردم، تقسیم کار کنند و موضوعات را به صورت تخصصی بررسی کنند و سپس به نظر واحدی برسند.
این پیشنهادها خوب هستند، ولی کار ساده‌ای نیست؛ ما که نمی‌توانیم “الازهر” تشکیل دهیم. به عنوان مثال می‌پرسیم: «به تأیید تمامی علما و فقها، حضرت آیت الله العظمی خویی رحمة الله علیه، در عین حال که اعلم بودند، در مباحث اقتصادی، تخصص و تبحر ویژه‌ای داشتند؛ حال آیا این تخصص، اعلمیت ایشان در سایر مباحث فقهی را نفی و یا تضعیف می‌کند؟! آیا کسی می‌تواند بگوید: «شما لطفا، فقط در باب احکام اقتصادی فتوا بدهید»؟!
اگر شورایی تشکیل می‌شد و ایشان نیز یکی از اعضای آن شورا بودند، در آخر کدام نظر [به عنوان فتوا] به تأیید فقها می‌رسید؟ فتوای ایشان به عنوان اعلم در فقه و متخصص در اقتصاد اسلامی، یا نظر اکثریت؟!
آیا آیت الله جوادی آملی، که در تفسیر قرآن کریم، علم و تخصص ویژه‌ای دارند، در حدیث و فقه تخصصی ندارند و نیز مرجع تقلید نیستند؟! آیا آیات عظامی چون علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید مطهری و … که مسئولیت “مرجعیت” را نپذیرفتند، فقیه جامع الشرایط نبودند؟!
- -در خاتمه باز تأکید می‌شود که “پیشنهاد شورای فقاهت”، یک امر فقهی است و این فقها هستند که باید ببینند آیا می‌توانند آن را به صورتی طراحی، سازماندهی و برنامه‌ریزی نمایند که منطبق با وفقه شیعی باشد؟ آیا می‌توانند به گونه‌ای پایه‌ریزی نموده و ساختارش را بنا کنند که نه تنها اجرایی باشد، بلکه مبدل به “الازهر” نشود و باب فقه و اجتهاد را نبندد؟!
در هر حال این کار ما [مردم] نیست که فکر و ذهنمان را به آن مشغول نماییم و بی‌خودی و بدون هیچ مبنای عقلی، علمی و فقهی، نظر دهیم.
