پرسش:
در مجازات کردن باید به حیثیت تنبیهی آن توجه داشت و نباید به شکلی خطاکار را مجازات کرد که کرامت او از بین برود. مثلاً شلاق زدن در منظر عموم مخالف کرامت انسانی است؛ خصوصاً اینکه خطایش نهایتاً برای دو یا سه نفر آشکارشده، اما اینطوری هم خطایش بیشتر آشکار میشه و هم کرامتش از بین میره و دیگه انگیزهای برای خوب بودن نداره و بیآبرو شده و همخانوادهاش لطمات زیاد میبییند.
پاسخ:
مقدمه:
مجازات مجرم، اصل عقلائی و پذیرفتهشده در جوامع بشری از قدیم تاکنون است. از مباحث مرتبط با مجازات مجرم، کیفیت مجازات و تناسب مجازات و جرم است؛ خصوصاً مجازاتهایی که در منظر عموم انجام میشود و سبب معرفی مجرم به دیگران است. در همین راستا، گاهی اشکال میشود که مجازات مجرم در منظر عموم، برخلاف کرامت انسانی است و تأثیرات مخربی بر مجرم و خانواده او دارد و ازاینرو، نباید آن را انجام داد؛ در حالی که در جوامع اسلامی از قدیم تاکنون این کار انجامشده و میشود. در ادامه سعی میشود این مطلب را در قالب چند نکته موردنقد و بررسی قرار دهیم.
نکته اول:
مجازات مجرم اصل عقلائی است که هیچ عاقلی در ضرورت آن تردید نمیکند و در تمام مکاتب بشری و ادیان الهی به رسمیت شناختهشده است. در متون اسلامی، مجازات مجرم در دو قالب «تعزیر» و «حدّ» مطرحشده است.
تعزیر در لغت به معنای منع، یاریدادن و ادب کردن است.(۱) به مجازاتی که مانع از انجام گناه میشود نیز تعزیر میگویند.(۲) در ادبیات فقهی منظور از تعزیر مجازاتی است که در شرع برای آن مقداری تعیین نشده(۳) و تعیین مقدار و نوع آن به حاکم شرع یا قاضی واگذارشده است.
در مقابل تعزیر، «حد» قرار دارد که به مجازات غیرمالی گفته میشود که در شرع اسلام برای جرائم خاصی تعیینشده است. میزان و چگونگی اجرای این مجازات معین در منابع اسلامی بیانشده است.(۴) گاهی واژه حد در معنای وسیعتری بهکاررفته است؛ به صورتی که دیگر مجازات مانند تعزیرات را نیز شامل میشود.(۵)
نکته دوم:
در خصوص چگونگی اجرای «تعذیر» احکامی وجود دارد که ازجمله آن این است که مرتکب جرم در صورتی تعذیر میشود که به حرمت عمل خود علم داشته باشد و از روی عمد این کار را کرده باشد، ولی در صورت آگاهی نداشتن از حرمت آن، تعزیر نمیشود.(۶) مقدار تعزیر بستگی به نظر حاکم شرع دارد كه به اقتضای زمان و مکان، نوع گناه و مرتكب شونده آن، تفاوت میكند(۷) و ازاینرو، در تمام تخلّفات شرعی هنگامیکه وقوع جرم پیش حاکم شرع ثابت شود، او دستور اجرای تعزیر را صادر میکند.
در اینکه آیا تعزیر هرگونه مجازاتی را در برمیگیرد یا به تنبیه بدنی اختصاص دارد، اختلاف است؛(۸) برخی از فقیهان شیعه معتقدند تعزیر شامل هر نوع مجازاتی میشود که مجرم را از تکرار جرم بازدارد و معتقدند کسانی که مجازات تعزیر را به تنبیه بدنی تفسیر کردهاند انحصار آن را در تنبیه بدنی ندانسته بلکه چون مصداق غالب آن تنبیه بدنی بوده، تعزیر را به آن تفسیر کردهاند.(۹)
در خصوص چگونگی اجرای «حد» نیز احکامی وجود دارد که ازجمله آن این است که اگر مجرم قبل از اثبات گناه و جرم ارتکابی، توبه کند، حد از او برداشته میشود؛ درجایی که وقوع جرم بهوسیله اقرار ثابتشده باشد، حاکم شرع اختیار دارد که در صورت توبه مجرم، بر او حد اجرا نماید و یا او را ببخشد.(۱۰) بالغ بودن مرتکب جرم هم یکی دیگر از شرایط اجرای حد است و کودکی که مرتکب یکی از اعمال موجب حد شده است را نمیتوان مجازات کرد.(۱۱) و بنا بر «قاعده درء» در فقه اسلامی، در مواردی که اصل اتفاق افتادن و یا انجام شدن جرم بهوسیله متهم با تردید مواجه شود مجازات وی منتفی است.(۱۲)
در مورد لزوم مجازات علنی مجرم میان فقیهان شیعه اختلافنظر است. گروهی آن را لازم و گروهی مستحب و گروهی مباح میدانند؛(۱۳) اما آنچه در ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ثبتشده است، ازاینقرار است: «اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا درصورتیکه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجربی او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.»
نکته سوم:
بنا بر آنچه در نکته اول و دوم گذشت، روشن میشود:
در قوانین و متون اسلامی نیز مجازات مجرم به رسمیت شناختهشده است؛ اما برای اجرای آن، حدود و شرایط متعددی در نظر گرفتهاند و اجرای علنی مجازات را جز در موارد محدود، منع کردهاند.
توجه به این مطالب، بهخوبی نشان میدهد، هدف از مجازات مجرم، نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان نیست و به همین جهت، جز در شرایط خاص که مجازات کردن یا علنی مجازات کردن ضروری است، این کار منع شده است.
در نکته بعد، توضیحاتی در باب فلسفه مجازات مجرم و اجرای علنی آن در موارد محدود، تقدیم میشود.
نکته چهارم:
بدون شک دستورهای اسلام هیچگاه خالی از مصلحت نبوده و کرامت انسان، همواره یکی از پایههای دستورات دین است. چه اینکه دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم بهویژه در خصوص برخی از جرائم مربوط بهحق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دلیل بر همین مبنا بوده که در خصوص حد و تعذیر نیز صادق است.
اما کسانی که مرتکب جرم و جنایتی میشوند و از آن پشیمان و نادم نیستند، اولاً متناسب با جرمی که انجام دادهاند، کرامت انسانی و ارزش بشری خود را ازدستدادهاند و ثانیاً گاهی جرم آنها همراه با تجاوز به حریم دیگران است؛ درنتیجه، قانونگذار برای حفظ نظم جامعه و پاسداشت حریم و کرامت دیگران و جلوگیری از تکرار این عمل و تنبیه متجاوز و مجرم، متناسب با جرم او، جریمه و مجازاتی برایش در نظر میگیرد.
به قول سعدی:
دوم پرده بر بیحیایی متن / که خود میدرد پرده بر خویشتن
ز حوضش مدار ای برادر نگاه / که او میدرافتد به گردن به چاه
همچنین، برخی از محققان، از آیات و روایات این نکته را استنباط کردهاند که هرگاه جرم باعث جریحهدار شدن افکار عمومی گردد، در آن صورت میتوان حکم مزبور را درملأعام اجرا کرد. ازاینرو میبینیم که موارد مجازات علنی از این نقطهنظر، غالباً در جرمهای سنگین نظیر زنا که افکار عمومی را جریحهدار میکند درملأعام صورت میگیرد.(۱۴)
آیتالله مکارم شیرازی در این زمینه فرمودهاند: «در مواردی که جرم و جنایت علنی شد و افکار عمومی جریحهدار میشود؛ واجب است که مجازات علنی باشد تا جبران گردد؛ ولی موارد دیگر وجوبی ندارد جز در مورد حد تازیانه که واجب است جماعتی هرچند کم آن را ببینند».(۱۵)
بنابراین، مجازات مجرم یا علنی مجازات کردن مجرم -که در پی مجازات، به او و خانوادهاش آسیب وارد میشود- به سبب رفتار مجرم است و قوانین و اسلام و حکومت دینی، خواستار مجازات یا تحقیر یا سلب کرامت کسی نیست جز اینکه آن شخص خودش آگاهانه این مسیر را انتخاب کرده و با آگاهی از این مجازات و تنبیه، به انجام جرم مبادرت ورزیده است و به حقوق دیگران تجاوز کرده است. قانونگذار برای تنبیه مجرم، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم یا دیگران، حفظ حقوق دیگران و آرامش و رضایت جامعه، مجرم را مجازات میکند و در شرایط خاص، مجازات را به شکل علنی و عمومی اجرا مینماید. آسیبهایی که از این طریق بر مجرم یا خانواده او وارد میشود، مسئولیتش با مجرم است نه اسلام و حاکم و مجری قانون.
نتیجه:
از مجموع آنچه بیان شد، روشن میشود:
اولاً: بر اساس جهانبینی اسلامی، انسان، آفریده و برگزیده خدا و دارای کرامت ذاتی است و احکام اسلامی نیز با محور کرامت انسان تبیین شده است.
ثانیاً: دین اسلام، مجازات یا اجرای علنی آن را محدود به شرایط خاص میداند و بسیاری از مجرمان را مورد بخشش قرار میدهد یا بسیاری از مجرمانی که میبایست مجازات شوند را به شکل غیرعلنی مجازات میکند.
ثالثاً: فقیهان شیعه درباره مجازات علنی دیدگاههای مختلفی ارائه کردهاند؛ ازجمله لزوم یا جواز مجازات علنی در موارد خاص. در ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل تصریحشده که گاهی مجازات علنی جایز است.
رابعاً: برای مجازات یا اجرای علنی آن در شرایط خاص، حکمتهای مختلفی ذکرشده است؛ ازجمله تنبیه مجرم، جلوگیری از تکرار جرم، حفظ حقوق دیگران و آرامش و رضایت جامعه.
خامساً: مجرم با آگاهی از مجازات یا اجرای علنی آن، به انجام جرم مبادرت ورزیده است و خود را در معرض مجازات و تحقیر و تنبیه قرار داده است؛ بنابراین، او مسئول تحقیر و تخریب کرامت خود و خانواده خویش است نه حاکم اسلامی که مسئول حفظ امنیت و آرامش جامعه است و از جانب خدا و خلق خدا، موظف به اجرای قانون و برخورد با مجرمان است و بنا بر مصالح جامعه اسلامی، گاهی مجازات را به شکل علنی اجرا میسازد تا از تکرار آن توسط مجرم یا دیگران جلوگیری کند.
پینوشتها:
1.راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تصحیح: صفوان عدنان داودی، لبنان- سوریه، دارالعلم-الدارالشامیه، ۱۴۱۲ ق، ص۵۶۴.
2.ابن منظور، لسان العرب، به اهتمام سید جمالالدین میردامادی بیروت،دار الفكر-دار صادر، ۱۴۱۴ ق، چاپ سوم، ج۴، ص۵۶۱؛ مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه نام کتاب: تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ ش، ج۲۲، ص۴۲.
3.شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ ق، ج۱۴، ص۳۲۵.
4.طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۲ ق، ج۱۳، ص۴۱۵.
5.هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، ۱۳۸۷ ش، ج۳، ص۲۵۱.
6.خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملةالمنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، ایران، بیتا ج۱، ص۳۴۲.
7.نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت،دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ ق، ج۴۱، ص۴۴۸.
8.منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ ق، ج۲، ص۳۱۸-۳۱۹.
9.مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، تحقیق: ابوالقاسم علیاننژادی، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب علیهالسلام، ۱۴۲۵ ق، ص۳۲.
10.محقق حلی، جعفر بن حسین، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تصحیح: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ق، ج۴، ص۱۴۸.
11.امام خمینی، سید روحالله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۵۶.
12.محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳ ش، ج۴، ص۴۳.
13.مجموعه نویسندگان، بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقهاء، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۶ ش.
14.ابوالحسنی، رحیم، اجرای علنی مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام، رواق اندیشه، اسفند ۱۳۸۰، شماره ۶.
15.مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی – قضایی در امور کیفری، انتشارات قوه قضایی،۱۳۸۲ ش، ص۲۳۷
