پرسش:
اگرچه درگذشته به مراجع تقلید نیاز بود؛ اما امروزه به آنها نیازی نیست چراکه فلسفه وجودی آنها، از سه حال خارج نیست: یا مأمور به حفظ کتاب و سنت هستند؛ یا مأمور به حفظ دینداری مردم هستند و یا مأمور به حفظ جان و مال و ناموس دینداران هستند. در صورت اول نیازی به مراجع نیست چراکه باوجود اینترنت و رایانه و نرمافزار، خطری کتاب و سنت را تهدید نمیکند و آنها بدون مراجع نیز محفوظ باقی میمانند. در صورت دوم نیز مراجع کارآمد عمل نمیکنند، بلکه خودشان با صدور احکام ضد حقوق بشری، بخشی از مشکل در گریز مردم از دینداری هستند. در صورت سوم نیز مراجع کارآمد عمل نکردند و در مواجهه با فقر و مشکلات مردم، سکوت اختیار کردند و نقدی به حاکمیت نکردند؛ بنابراین، روشن میشود که امروز مراجع اساساً کارآمد نیستند و نیازی به آنها نیست؟
پاسخ:
مقدمه:
دین اسلام و مذهب شیعه، مکلفین را به عالم شدن و تبحر در علم فقه فرامیخواند، (۱) اما همگی میدانیم که این کار برای قسمت عمدهای از مکلفین امکان ندارد. ازاینرو مکلفین وظیفهدارند از باب رجوع به شخص متخصص، برای فهم درست احکام شرعی و عمل به آن، به متخصص عالم و باتقوا در این حوزه -که همان مراجع تقلید هستند- رجوع کنند. از مهمترین وظایف مرجع تقلید، صدور فتوا برای مقلدین در امور دینی و مذهبی است. به جهت این وظیفه و سایر وظایفی که مراجع تقلید در جامعه دینی دارند (مثلاً قضاوت، زعامت سیاسی، هدایت جامعه دینی، حفظ اسلام از شبهات مطرحشده و غیره)، آنها از جایگاه اجتماعی و سیاسی خاصی برخوردار گشتهاند و دینداران، بهحق، از آنها انجام کارهای متناسب با وظایفشان را انتظار دارند. در همین راستا، پرسش حاضر، با اشاره به سه کارکرد مرجعیت، کارآمدی مراجع عصر حاضر را مورد مناقشه قرار داده است. در ادامه، در قالب چند نکته، بهنقد و بررسی آن میپردازیم:
نکته اول:
اگر بر اساس رویکرد سؤال پیش برویم و کارکردهای مراجع را تنها در همین سه مورد ذکرشده در سؤال بدانیم (باآنکه اعتقادداریم بیش از اینهاست) باید گفت که همچنان این کارکردها ادامه دارد و حتی بیشازپیش نیز شده است. حفاظت از کتاب و سنت، وظیفه همه مسلمانان است و درعینحال عالمان دینی به جهت موقعیت علمی خود، طبیعتاً بیشترین نقش و تأثیر را در این زمینهدارند. زمان حال نیز بااینکه گستره اطلاعات بسیار وسیع شده و لوازم ارتباطجمعی فراوانی در دسترس همگان است و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بسیار فراوان به وقوع میپیوندد، اما همچنان خطر تحریف و تغییر در متون دینی وجود دارد. اتفاقاً باید گفت زمانی که از حفظیات و نسخههای کاغذی فاصله میگیریم و به فضاهای مجازی و دادههای الکترونیکی اعتماد میکنیم، امکان تحریف متون بسیار بیشتر است؛ چراکه ممکن است بسیار آرام و طی سالهای متمادی و با کنار رفتن نسخههای کاغذی و انسانهایی که بر متون قرآن و حدیث تمرکز و احاطه دارند، کسانی که بر فضاهای مجازی سلطه دارند، دست به تغییر و تحریف هرچند کوچک در این متون بزنند بهگونهای که در لحظه تمامی دادههای موجود تغییر یابد یا غلط مشهور در افکار عمومی از چنان استحکامی برخوردار شود که مردم از تصحیحش طفره روند. حال اگر کسی نباشد که احاطه بر این متون داشته باشد، تغییر و تحریف شاید بسیار سادهتر از زمانهای گذشته صورت پذیرد. ازاینرو، وجود و حضور چنین افرادی در میان جامعه دینی لازم است.
بگذریم از اینکه تحریف، گاهی در تفسیر و توضیح و تطبیق متون دینی بر مصادیق پیرامونی جریان مییابد. مراجع تقلید و متخصصان علوم دینی، در جلوگیری از این انحرافات فکری و تفسیری، نقش بسزایی ایفاء میکنند؛ چنانکه عرفانهای انحرافی جدید یا جریانهای اسلامی- مارکسیستی، نمونهای از این انحرافات فکری و عقیدتی هستند که مراجع بصیر و هوشیار، با آگاهسازی جامعه دینی و مقابله با این جریانهای انحرافی، مانع از رواج و مقبولیت یافتن آنها در جامعه دینی شدند.
نکته دوم:
منظور از احکام ضد حقوق بشری و نقش مراجع در صدور آنها را متوجه نشدیم. خوب بود ذکر میکردید که کدامیک از احکام صادره از نگاه شما ضد حقوق بشر است تا پیرامون آن به بحث میپرداختیم. احکامی که مراجع تقلید اعلام میکنند، خاستگاه دینی دارد و بهصورت روشمند از منابع دینی استنباط میشود و تابع میل و حدس و گمان آنها نیست تا گفته شود آنها چنین احکامی را صادر کردهاند. صدور این احکام به خواست خدا است و مراجع تقلید، صرفاً استخراجکننده این احکام از متون دینی هستند. این احکام که شما همه یا برخی از آنها را ضد آزادی و حقوق بشر میدانید، با دقت بیشتر و نگاه گستردهتر، دارای علل و فلسفههایی هستند که بهدرستی و روشنی، حکمت صدور آنها در اسلام را نشان میدهد و مترقی بودن خود را به رخ همگان میکشند. (۲) مثلاً تفاوت حقوقی زن و مرد که از سوی اسلامستیزان بارها مورد اشکال قرار گرفته است و ظالمانه جلوه دادهشده است، دارای فلسفه و حکمتی است که هر انسان منصفی با تأمل در آن، به آن پی میبرد و این تفاوت حقوقی را عادلانه مییابد: تفاوت حقوقی زن و مرد، متناسب با تفاوت تکالیف و وظایف اجتماعی آنها است و این تفاوت نیز متناسب با تفاوتهای طبیعی در ابعاد جسمانی و روانی زن و مرد است و هیچ انسان منصفی نمیتواند آن را نادیده بگیرد و کتمان نماید؛ بنابراین، تفاوت حقوق زن و مرد اگرچه در وهله نخست، شاید برای گروهی غیرانسانی و ظالمانه به نظر آید، اما با تأمل در آن، کاملاً موجه و عقلانی نمایان میگردد؛ اما کسانی که بهتساوی اصرار دارند، عقلانیت این تفاوت را درک نمیکنند و آن را ضد انسانی و ظالمانه تلقی میکنند.
نکته سوم:
برخلاف نظر شما چه درگذشته و چه در حال، مراجع پناه انسانهای زخمدیده و ستم دیده بودهاند. هنوز هم دفاتر مراجع معظم مراکزی برای کمک و دستگیری افراد نیازمند بوده و هست و بسیاری از مراکز درمانی و خیریهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، با مساعدت و عنایت آنها تأسیسشده است. در بسیاری از اموری که مردم دچار سختی و مشکلات بودهاند تقریباً تمامی مراجع تقلید با انتقاد از عملکرد دولتها و با حمایت از مردم، از مسئولین خواستهاند که به درد و مشکلات مردم بهتر و بیشتر رسیدگی کنند. متأسفانه این صحبتها و این انتقادات از عملکرد مسئولین، توسط رسانههای ارتباطجمعی بازتاب چندانی نمییابد و حتی بسیاری از خبرگزاریها و بنگاههای خبرپراکنی آنها را مسکوت گذاشته و با بایکوت کردن آنها تلاش دارند که مراجع را افرادی جدای از مردم و جامعه نشان دهند. در حالی که مراجع با تمام ابزاری که در اختیاردارند برای احقاق حق مردم تلاش میکرده و میکنند. گوشهای از دغدغه مراجع نسبت به معیشت و مشکلات مردم را میتوان در دیداری که رئیسجمهور منتخب، قبل از تشکیل دولت جدید با مراجع عظام داشت را موردتوجه قرارداد. در این دیدار، مراجع عظام به سبب اشراف اطلاعاتی مناسب نسبت به معیشت و مشکلات اقتصادی مردم، نکات ارزنده و راهگشایی را به مسئولان اعلام کردند و برآورده کردن انتظارات بهحق مردم در کاهش مشکلات و بهبود معیشت را از اولویتهای اساسی دولت آینده دانستند. (۳)
در پایان، تذکر به این نکته نیز لازم است که مراجع بصیر ایران اسلامی، ضمن نقد عملکرد مسئولان و اهتمام به انتظارات بهحق مردم، نسبت به توطئه دشمنان نظام اسلامی آگاهاند و در هنگام وقوع فتنهها، با حمایت از نظم و نظام اسلامی، بر حفظ حقوق مؤمنان و دینداران نیز تأکید ویژهای دارند چراکه از منظر اسلام، ایجاد دوگانه مردم-نظام اسلامی، بههیچوجه قابلقبول نیست و در این راستا، مراجع عظام در حفظ هر دو امر اهتمام ویژه دارند و به بهانه حفظ یکی، دیگری را نادیده نمیگیرند.
نتیجه:
نتیجه اینکه حتی اگر بر اساس تقسیمبندی شما حرکت کنیم و مراجع تقلید را دارای همان سه کارکرد ذکرشده در سؤال بدانیم، بازهم این کارکردها همچنان وجود دارد و مراجع تقلید در عصر حاضر، حتی بیشتر و قویتر از گذشته در حال انجام وظایف دینی مورد انتظار هستند؛ بنابراین، با شما درباره ناکارآمد دانستنِ مرجعیت در عصر حاضر، بهشدت مخالفیم.
کلمات کلیدی:
فلسفه اجتهاد و تقلید، نیابت در دوره غیبت کبرا، کارکرد مرجعیت.
پینوشتها:
۱. بهعنوان نمونه: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۲۱۴.
۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۷۴.
۳. برای آگاهی از جزئیات این دیدار، به این لینک مراجعه شود: https://www.magiran.com/article/4197128
