پرسش:
در اجرای حدود هدف از قطع عضو ایجاد درد نیست، بلکه ننگ و خوار شدن سارق است، اما امروزه هم بی‌حسّی می‌زنند و هم سارق می‌تواند انگشتان را پیوند زند و هدف محقق نمی‌گردد!
پاسخ:
نکتۀ اول
چنان که می‌دانید، یک سری از پرسش‌ها و شبهات موضوعی وجود دارند که بدون هیچ توجهی به پاسخ‌ها، هر سال یکبار در فضای مجازی فرافکنی می‌شوند که از جمله آنها احکام مربوط به سارق و سرقت می‌باشد که همه ساله و حدوداً در همین فصل، مجدداً طرح می‌شود؛ حال گاه در جوانب موضوع یا ادبیات آن تغییری ایجاد می‌گردد و گاه دقیقاً همان جملات تکرار می‌شود!
- -مهم‌تر از احکام سرقت، سارق و مجازات‌های او؛ این است که بدانیم “احکام فقهی”، همان “حقوق” است، منتهی در چارچوب شرع مقدس اسلام؛ و در حالی که تحصیل رشته حقوق تا دکتری در دانشگاه، دست کم هشت تا ده سال طول می‌کشد و تحصیل “فقه و اصول” در حوزه‌های علمیه تا رسیدن به درجۀ “اجتهاد”، دست کم دو دهه زمان می‌خواهد، در فضای مجازی چنان احکام مطرح می‌شود که گویی همه خود را مجتهد می‌بینند و یا انتظار دارند که با چند خط ایمیلی، حتی از فقه و حقوق گذشته و به وادی فلسفۀ حقوق وارد شوند و در هر دو رشته نیز مجتهد و فقیه گردند!
چرا در اسلام عزیز، “اصول دین” تحقیقی است و تقلید در آن جایز نیست، اما در فروع دین (احکام)، افراد یا می‌توانند تحصیل تخصصی نموده و مجتهد شوند و یا باید از مجتهد تقلید کنند؟! چرا که تحصیل تخصصی در این رشته، برای همگان میسر نمی‌باشد
- -چرا در اسلام عزیز، “اصول دین” تحقیقی است و تقلید در آن جایز نیست، اما در فروع دین (احکام)، افراد یا می‌توانند تحصیل تخصصی نموده و مجتهد شوند و یا باید از مجتهد تقلید کنند؟! چرا که تحصیل تخصصی در این رشته، برای همگان میسر نمی‌باشد.
- -قابل توجه آن که احکام حقوقی، کیفری، جزایی و … نیز در اذهان عمومی و بالتبع در فضای مجازی، به شنیداری، کلیشه‌ای و البته ضد تبلیغی مطرح می‌شود، مثل همین که شنیده‌اند، «جزای سارق، قطع انگشتان یا دست می‌باشد»! در حالی که شرایط گوناگونی باید وجود داشته باشد، تا این حکم نسبت به جرم یک سارق، صادر گردد.
به عنوان مثال: سارق عاقل و بالغ باشد – سرقت او از روی اضطرار نباشد – کسی او را مجبور به سرقت ننموده باشد – ارزش مال سرقت شده، از یک چهارم دینار شرعی (حدود 1.12 گرم طلا) کمتر نباشد – سرقت از حرز (محل محفوظ) باشد که سارق آن را شکسته یا باز کرده است – مال سرقت شده قابل تملک باشد – سرقت مخفیانه باشد – مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن كه مالك شخصی ندارد نباشد … و خلاصه آن 26 شرط لازم است تا انگشت دزد را قطع کنند؛ و مهم آن که تشخیص تحقق این شرایط و هم چنین تشخیص مجازات لازم، با قاضی می‌باشد.
نکتۀ دوم
فلسفۀ احکام یا فلسفۀ حقوق نیز بسیار دقیق و مفصل می‌باشد؛ لذا نباید از سوی خود یک حکمت و یا فلسفه (هدفی) برای احکام تعریف نمود و سپس بر همان اساس بحث یا طرح سؤال و شبهه نمود!
- -مرقوم نموده‌اید که هدف اصلی از حکم قطع انگشتان یا دست، “خوار کردن سارق” می‌باشد! خب این تعریف را از کجا آورده‌اید؟! سارق را به هر شکل دیگری نیز می‌توانید خوار نمود، مضافاً بر این که “خوار کردن”، مجازات سارق نمی‌باشد!
شاید کسی حین کار، چهار انگشت یا دستش از مچ یا بازو قطع شود، یا رزمندۀ مجاهدی در جبهه چنین آسیبی ببیند، آیا “خوار” می‌شود؟!
*- سارق، با سرقت خود، نه تنها روحیۀ صاحب مال را دچار گرفتگی می‌کند، و نه تنها ناامنی را بر جامعه تحمیل می‌کند، بلکه گاه زندگی یک شخص یا خانواده را دچار آسیب می‌کند و چه بسا در سرنوشت دنیوی و اخروی آنها و نسل‌شان نیز اثر بگذارد!
الف – هدف اصلی از وضع مجازات‌های سنگین برای برخی از جرم‌ها، چه در اسلام و چه در سایر قوانین حقوقی، “بازدارندگی” است؛ یعنی ترس از اعدام، حبس ابد، زندان طویل مدت، تعزیر و …، سبب شود که مردم ضمن آن که این اعمال را جرم بشناسند، از نزدیک شدن به ارتکاب آنها خودداری کنند؛ نه این مرتکب شوند و معترضانه بگویند: «چرا مجازاتش سنگین است؟!»
خداوند متعال در آیۀ مربوطه می‌فرماید که حکم دست انگشت سارق، “نَكَالًا مِنَ اللَّهِ”، یعنی: عذاب سختی است از جانب خدا، که مایۀ عبرت باشد. “نکال” یعنی مجازاتی برای عبرت
خداوند متعال در آیۀ مربوطه می‌فرماید که حکم دست انگشت سارق، “نَكَالًا مِنَ اللَّهِ”، یعنی: عذاب سختی است از جانب خدا، که مایۀ عبرت باشد. “نکال” یعنی مجازاتی برای عبرت.
ب – بیشتر مردم، دزدی را فقط ربودن اموال شخصی کسی توسط سارق می‌دانند، در حالی که سرقت‌های بزرگتری، حتی در سطح بین المللی و توسط دولت‌ها انجام می‌پذیرد.
- ●● –بنابراین، اولاً قطع انگشتان یا دست سارق، شرایط بسیاری دارد و به همین سادگی نیست که مجازات هر سارقی این باشد – ثانیاً شدت برخی از مجازات‌ها، برای بازدارندگی می‌باشد – ثالثاً اجرای مجازات‌های سنگینی سبب امنیت جامعه از یک سو و عبرت از سویی دیگر می‌باشد – … و بالاخره آن که تشخیص حدود مجازات، با قاضی عادل می‌باشد.
