پرسش:
ابتدا بین چند مجتهد مساوی در اعلمیت، یکی را برای تقلید برمی‌ گزینیم، بعد می‌گویند: «نمی‌توانی از او به مرجع دیگری عدول نمایی»! چرا، مگر مساوی نبودند، چه اشکالی دارد که این انتخاب استمرار داشته باشد؟!

پاسخ:

به طور حتم می‌دانید که تقلید در اصول دین جایز نمی‌باشد و فقط در احکام فقهی (حقوق) جایز است و در احکام نیز می‌شود مجتهد شد، یا عمل به احتیاط نمود و تقلید ننمود؛ مضافاً بر این که کسی در احکام بدیهی، مانند واجب بودن نمازهای یومیه یا رکعات هر کدام، واجب بودن روزه ماه مبارک رمضان، واجب بودن حج تمتع به هنگام استطاعت و …، از کسی تقلید نمی‌کند، اگر چه در احکام زیر مجموعه و متفرقه هر کدام، تقلید جایز و لازم می‌باشد.

آیا، می‌دانید اساساً چرا تقلید می‌کنیم؟ چون فقیه و مجتهد نیستیم. چرا مجتهد و فقیه نیستیم؟ چون در این رشته تحصیلات تخصصی نداریم، مانند کسی که در رشته حقوق یا پزشکی و … تحصیلات تخصصی ندارد و به متخصص رجوع و از او تبعیت می‌کند.

آیا توجه دارید که “تقلید از اَعلم”، خودش جزو احکام است و برای دانستن فروعات و جزئیاتش باید مجتهد بود و اگر کسی مجتهد و فقیه نبود، باید در آنها نیز تقلید نماید؟

آیا می‌دانید تحصیل تخصصی در رشته “فقه و اصول” –مانند تحصیل تخصصی در حقوق- دست کم ده سال زمان می‌خواهد؟

آیا می‌دانید که “فلسفه احکام” (همچون فلسفه حقوق)، با احکام فرق دارد و خودش یک رشته تحصیلی مستقل در شاخه‌های گوناگون احکام (حقوق اسلامی) می‌باشد؟

●- حال وقتی کسی که هیچ معلومات فقهی ندارد، از احکام عبور نموده و وارد فلسفه‌ی احکام می‌شود و می‌پرسد: «چرا نمی‌شود از اعلمی به اعلم دیگر عدول نمود»؟! چه پاسخی می‌توان به او داد؟!

اگر از پزشکی بپرسید: «این دارو چه تأثیری بر فلان بیماری دارد و چرا»؟، یا از مهندس ساختمانی بپرسید: «محاسبه زیر ساخت یک برج بیست طبقه، چگونه محاسبه می‌شود و چرا»؟ چه پاسخی می‌دهند؟! آیا نمی‌گویند: «بروید در رشته‌های پزشکی، داروسازی، مهندسی ساختمان و …، تحصیل کنید تا بدانید که چگونه است و چرا»؟

پس چرا نوبت به احکام اسلامی که می‌رسد، انتظار می‌رود در یک جمله ایمیلی بپرسند: «منابع استنباط و استخراج این حکم و ادله‌اش چیست، و فلسفۀ آن کدام است؟» و انتظار دارند که در چند جمله کوتاه، پاسخ مناسب نیز دریافت دارند؟!

●- اکنون پاسخ دهنده، چه کند؟! ابتدا منابع استنباط و استخراج و روش تحقیق و اجتهاد را توضیح دهد – سپس وارد یک مسئله خاص شده و ادلۀ آن را بیان دارد – سپس از آن نیز عبور نموده و فلسفه آن را شرح کند و البته با دلایل لازم و کافی، به اثبات نیز برساند؟!

●- پس اگر مجتهد و فقیه نیستید و تقلید می‌کنید، در احکام تقلید نیز باید از مرجع خود تقلید نمایید؛ و اگر می‌خواهید در مسألۀ‌ای تحقیق کنید و از منابعش مطلع گردید، و دلایل فقی‌اش را به صورت مستند و مستدل بدانید و از آن نیز عبور نموده و وارد فلسفۀ احکامش شوید، باید بروید سال‌ها در این رشته تحصیل تخصصی نمایید.

اعلم:

تقلید از هر عالِم، مجتهد و فقیهی جایز نیست، بلکه فقط از “اَعلم” جایز است، و تازه به میزان و سطح علمی ختم نمی‌شود، بلکه او باید از شرایط دیگری چون صحت عقل، تقوا، عدالت و … نیز برخوردار باشد.

بدیهی است که “اَعلم” اسم مفرد بوده و فقط به یک نفر اطلاق می‌شود، و بدیهی است که هیچ‌گاه علم دو نفر با هم مساوی نمی‌باشد و اگر مساوی فرض شود نیز در سایر شروط مساوی نخواهند بود؛ اما چون گاهی امکان تشخیص [آن نیز بر اساس ملاک‌های فقهی] دشوار می‌شود، مجتهدان و اهل تشخیص، چند فقیه را نام برده و می‌گویند تقلید از هر کدام آنها جایز است.

این “جواز”، یک اصل عمومی است، وگرنه اگر کسی به هر شکلی علم پیدا کند که یکی از آنها نسبت به دیگری اعلم می‌باشد، نمی‌تواند به صورت دلبخواهی یکی را انتخاب کند، بلکه فقط باید از همان که می‌داند “اعلم” است، تقلید نماید.

●- حال کسی تشخیص داد که یکی اعلم است، یا بین سه یا چهار فقیه و مرجع که مجاز بود، یکی را به عنوان “اَعلم” انتخاب کرد و تقلید از او را آغاز نمود. خب، عدول از یک اعلم، دلیل و برهان عقلی و شرعی و فقهی می‌خواهد؛ این نیز از احکام است.

به عنوان مثال: بداند که او دیگر شرایط مرجعیت را به دلایلی از دست داده است – بداند او عدالت خود را به دلیل کهولت و عارضه نسیان (فراموشی) از دست داده است – بداند او ابتدا و هنگام انتخاب اعلم بوده، اما اکنون کسی که آن زمان اعلم نبوده، به درجه اعلمیت رسیده است و …؛ در این موارد، عدول نه تنها جایز است، بلکه واجب نیز می‌گردد.

پس عدول، دلیل عقلی و حجت شرعی می‌خواهد، چرا که تقلید، بازی و سرگرمی نیست و تغییر لباس نیست که دلبخواهی انجام گیرد؛ آن نیز از احکام است و باید طبق احکام عمل شود.

بیعت:

شناخت اعلم [آن نیز از راه‌های فقهی‌] و انتخاب او برای تقلید، در واقع یک نوع “بیعت و عهد” می‌باشد و بدیهی است که “نقض بیعت”، باید مبتنی بر دلایل عقلی و شرعی (فقهی) باشد. لذا نمی‌شود که یکی دلبخواهی با مرجعی بیعت کند و فردایش بگوید: «حالا دلم خواست این بیعت را بشکنم و با دیگری بیعت کنم» و پس فردا …!

امامت:

مسأله مهم “تقلید از اَعلم در احکام”، ریشه در اصول و فروع “امامت” دارد؛ با این تفاوت که امامت عام است و فقاهت و مرجعیت خاص و در مورد احکام فقهی می‌باشد، مگر آن که در جایی حکومت اسلامی مستقر گردد و یکی از فقها، عهده‌دار اداره امور جامعه گردد، که به او “ولیّ فقیه” می‌گویند. در چنین صورتی، اختیارات او، همان اختیارات رسول الله و امامان صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشد؛ که آن نیز مبتنی بر مبانی فقهی می‌باشد؛ چرا که تمام حکومت در اسلام، مبتنی بر احکام و فقه اسلامی می‌باشد.

بنابراین، وقتی حضرات امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، هر سه در قید حیات هستند، کسی نمی‌تواند به استناد این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، در خطبه غدیر فرمودند که هر سه جانشینان من و امامان بعدی هستند، بگوید: اینها مساوی هستند، پس من تا دیروز از امیرالمؤمنین علیه السلام تبعیت می‌نمودم، و امروز دلم می‌خواهد از بیعت ایشان خارج شوم و از امام حسن علیه السلام تبعیت کنم و شاید فردا از امام حسین علیه السلام! بلکه همگان (حتی معصومان دیگر) موظف، مکلف و مأمور هستند که از امام عصر خود تبیعت کنند.

در امر تقلید نیز موظف، مکلف و مأمور هستیم که از “اَعلم زمان” تقلید کنیم و بدون دلیل عقلی و شرعی، اجازه عدول از وی را نداریم.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=73333

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب