«دروس فی الکفایة»، اثر عربی غلام علی محمدی بامیانی، در تشریح و توضیح «کفایة الاصول» است که در سال ۱۴۱۹ ق، نوشته شده است.
نویسنده، به علت مشاهده استقبالی که در حوزه‌های علمیه از اثر وی با عنوان «دروس فی الرسائل» شده بود، اقدام به تالیف اثری با همان روش و اسلوب در شرح کفایه کرده است.
مطالب در هفت جزء و هر جزء در یک جلد، ارائه شده است.
شارح پس از اشاره به کلام مصنف، مطالبی را که به نظر وی، نیاز به توضیح و بحث داشته، به صورت مفصل و در برخی از موارد با بررسی اقوال مختلف، تشریح کرده و در پایان هر مبحث، به خلاصه‌ای از کلام مصنف اشاره نموده است.
قلم شیوای وی، باعث شده است تا ضمن بررسی جوانب مختلف هر بحث و پرداختن به زوایای گوناگون هر مسئله، مطالب از اطناب ممل و ایجاز مخل، تا حدی به دور باشد.
– جزء پنجم
جزء پنجم، پس از مطرح کردن مباحث کشف و حکومت، به بررسی اصول عملیه زیر، اختصاص یافته است:
الف) برائت: پس از تعریف آن، ادله حجیت آن، به ترتیب زیر، بررسی شده است:
۱. کتاب: به نظر مصنف، اظهر آیات کتاب که با آنها استدلال شده، آیه شریفه «ما کنا معذبین…» بوده و شارح نیز آیات دیگر، از جمله «لا یکلف الله نفسا…» ، «لیهلک من هلک…» و… را مطرح و پس از بحث مفصل پیرامون هر یک، اشکالات وارد شده بر آنها را بررسی نموده است؛
۲. سنت: شامل احادیث «رفع»، «حجب»، «سعه» و «کل شیء مطلق»؛
۳. عقل: قاعده قبح عقاب بلا بیان.
در ادامه، ادله اخباریون بر وجوب احتیاط و استدلال ایشان به سنت و دلیل عقلی، بررسی شده است؛
ب) اشتغال: به بیان شارح، در جریان آن، علم به نوع تکلیف معتبر است.
در پایان این جزء، به تنبیهاتی در مورد این اصل اشاره شده است، از جمله:
۱. مانعیت اضطرار از تنجز تکلیف به واسطه علم اجمالی؛
۲. حکم خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء؛
۳. شبهه غیر محصوره و…
ادامه مباحث اصول عملیه، در جلد ششم، دنبال شده است. نویسنده، ابتدا، شرایط اصول عملیه و حکم عمل به برائت قبل از فحص را بررسی و سپس پیرامون دلالت قاعده لا ضرر و معنای آن، بحث کرده است؛
ج) استصحاب: پس از تعریف لغوی و اصطلاحی استصحاب، اقوال علما پیرامون حجیت آن بررسی شده است.
بیان ارکان استصحاب، جریان آن در حکم شرعی، ادله حجیت آن، اعتبار فعلیت شک و یقین در آن، استصحاب کلی، استصحاب در امور تدریجی، اصل مثبت، فرق میان مثبتات امارات و اصول و… از مباحث مهم این جزء می‌باشد.
۲.۶ – جزء ششم
در آخرین جزء، پس از بیان ادامه مباحث استصحاب، مسئله تعارض ادله و راه‌های علاج آن مورد بررسی قرار گرفته است.
