کتاب « ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين» اثر جناب استاد نجم الدین طبسی ، معرفى كوتاه و پژوهشى مختصر در باره مشروعيت و مستندات ازدواج موقت و دفاع از آن است. اين پژوهش در سه فصل به گزارش از آرا و اقوال تعدادى از صحابه و تابعان كه از شخصيت‌هاى بزرگ اسلامى محسوب مى‌شوند، پرداخته تا اعتبار و منزلت اين موضوع و استحكام عقايد شیعه را ثابت نمايد.
در فصل اول فهرست ۱۹ تن از صحابيان بزرگ و نصوص و گزارش‌هايى در باره مشروعيت ازدواج موقت از نظر آنها معرفى گرديده است. اين شخصيت‌ها در متون اهل سنت، گواهى‌هاى مستقيمى داده‌اند مبنى بر مشروعيت و عدم نسخ ازدواج موقت. مسئله اين است كه برخى اهل سنت ادعا كرده‌اند كه ازدواج موقت در ابتدا در آيه ۲۴ سوره نسا ، مشروع بوده اما بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسخ شده است.
نويسنده، اقوال و سيره افرادى مانند عمران بن حصين، ابو سعید خدری ، جابر بن عبد الله انصاری ، ابن مسعود، سلمه بن اكوع، علی بن ابی طالب علیه السلام ، عمرو بن حريث، معاوية بن ابى سفيان، سلمة بن امية، ربيعة بن امية، عمرو بن حوشب، ابى بن كعب، اسماء بنت ابى بكر، ام عبد الله بنت ابى خيثمة، عبد الله بن عباس، سمير، انس بن مالک و ابن عمر را شناسايى كرده و گزارش‌هاى آنها را تحليل و بررسى و تشريح كرده است. آنچه از اين اقوال وگزارش‌ها پيداست يكى تأكيد بر دلالت آيه ۲۴ سوره نساء بر متعه و ازدواج موقت و ديگرى تأكيد بر عدم نسخ اين آيه مى‌باشد.
همين پژوهش در باره شخصيت‌ها و فقيهان تابعى در فصل ۲ انجام شده و افرادى مانند احمد بن حنبل، سعید بن جبیر ، طاووس يمانى، مجاهد بن جبر، حكم بن عتيبه، ابن ابى مليكه، تابعان مكه و يمن، ضمن تفسیر آيه متعه، فتوا به مشروعيت متعه داده‌اند.
در فصل سوم ۸ نكته تحقيقى راجع به متعه و صيغه موقت ارائه شده است. در نكته اول به اشكال برخى از نويسندگان اهل سنت كه ادعاى نسخ آيه متعه كرده‌اند، پاسخ داده شده و نصوص و اخبارى كه در فصل اول و دوم نقل شده به عنوان شاهد متقن عدم نسخ طرح گرديده است. در نكته بعدى ثابت شده كه ممانعت عمر از نکاح موقت يك دستور حكومتى بوده و ارتباطى به شرع و احکام شرعی نداشته است.
نويسنده، پنج دليل و شاهد بر اين مطل ب از متون اهل سنت آورده است. در نكته بعدى بر حكومتى بودن دستور عمر تأكيد شده و از عبارات خود او به روشنى مشخص گرديده كه عمر، ادعاى نسخ نكرده است. در نكته بعدى اقوال و تصريحات تعدادى از فقهاى اهل سنت مانند قرطبى، ماوردى، ابن حزم، و هاشمى بغدادى بر جواز متعه و اعتراف تعدادى ديگر مبنى بر عدم اجماع در تحریم متعه نقل شده است.
نويسنده، در نكته بعدى با بررسى احاديث تحريم متعه مانند حديث ترمزى، حديث سعيد بن جبير، حديث الزهرى، حديث سبره، حديث ايساس و حديث ابى هريره، عدم وثاقت اين روايات و مشكل و اضطراب سندى و دلالى آنها را مشخص ساخته است. در آخرين مطلب، كتاب شناسى مختصرى از فهرست نام و نويسنده ۴۴ كتاب از علماى قديم و جديد در باره احکام ، مسايل، مشروعيت و جواز ازدواج موقت آمده است.
