امام‌خمینی در تعطیلات دروس و در شهر محلات نگارش رساله الاستصحاب را آغاز کرده و در همان‌جا در سال ۱۳۷۰ق به پایان برده‌است.
مباحث کتاب به این ترتیب است: مباحث مقدماتی شامل تعریف استصحاب، بررسی اصولی‌بودن بحث استصحاب و اینکه در کدام شاخه علم اصول قرار می‌گیرد. بررسی دو تفصیل شیخ‌انصاری در احکام عقلیه و احکام شرعیه و تفصیل میان شک در رافع و مقتضی. بررسی احکام وضعی، ماهیت و چگونگی جعل آنها. بیان قضایای سالبه و اثر آن در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی. تنبیهات نُه‌گانه استصحاب و بررسی اموری که وجود آنها در جریان استصحاب شرط است،
امام‌خمینی در پایان به‌تناسب بحث از نسبت استصحاب با سایر قواعد از چهار قاعده فقهی؛ قاعده ید، نسبت قاعده فراغ و تجاوز، اصالةالصحّه و قاعده قرعه به‌تفصیل بحث کرده‌است.
این کتاب نخست در سال ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش به همراه با تعدادی دیگر از رساله‌های اصولی و قواعد فقهی امام‌خمینی با عنوان الرسائل در ۲۹۰ صفحه وزیری منتشر شده‌است و جداگانه در سال ۱۴۱۷ق/ ۱۳۷۵ش به‌وسیله مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در ۴۷۴ صفحه انتشار یافته‌است. این کتاب در جلد ۵ «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲ منتشر شده‌است.
مقدمه
اصل «استصحاب» یکی از مسائل پرسابقه دانش اصول فقه است که عموم فقها و اصولیان از آن سخن به میان آورده‌اند. از آغاز ورود این مبحث در اصول فقه امامیه توسط شیخ مفید (م۴۱۳ق) تاکنون، این مبحث رو به تطور و تکامل بوده‌است. کتاب الذریعة الی اصول الشریعه نوشته سید مرتضی (م۴۳۶ق) به عنوان نخستین اثر اصولی مستقل امامیه، دربردارنده مبحث استصحاب است. اهمیت این مبحث موجب شده از قرن سیزدهم قمری به بعد، برخی فقیهان به نگارش رساله‌های مستقل در این زمینه روی آورند؛ چنان‌که آقابزرگ تهرانی از هجده عنوان یاد کرده‌است. محقق بهبهانی (م۱۲۰۶ق) نخستین اثر مستقل را با عنوان «الاستصحاب و اثبات حجیته و ما یتعلق به» نوشته‌است. پس از او آثار مستقل دیگری را فقها و اصولیان ازجمله امام‌خمینی عرضه کرده‌اند. ایشان در دوران اقامت در قم و هنگامی که در تعطیلات به شهر محلات مسافرت کرده بود، نگارش رساله الاستصحاب را که بخشی از تدریس خارج اصول ایشان بوده، آغاز کرده و در همان‌جا در سال ۱۳۷۰ق به پایان برده‌است.
از دوره شیخ‌مرتضی انصاری به بعد، مطالب استصحاب ذیل چهار مبحث تعریف، ادله و حجیت، قلمرو و انطباق طبقه‌بندی گشته و هر کدام از این مباحث، خود به چندین بحث فرعی تقسیم شده‌است. امام‌خمینی در این کتاب به‌ترتیب مباحث کتاب کفایة الاصول آخوند محمدکاظم خراسانی، تمامی مباحث مزبور و فروع آن را در چهار فصل و نه تنبیه و خاتمه‌ای دربردارنده سه بخش ساماندهی کرده‌است.
امام‌خمینی در این کتاب، همانند بسیاری از اصولیان پس از شیخ انصاری، استصحاب را از اصول عملیه شمرده و با تکیه بر روایات، آن را در احکام و موضوعات حجت دانسته‌است.
مباحث کتاب را می‌توان به ترتیب مطرح‌شده چنین تقسیم کرد:
- مباحث مقدماتی شامل تعریف استصحاب، بررسی اصولی‌بودن بحث استصحاب و اینکه در کدام شاخه علم اصول (امارات و اصول عملیه) قرار می‌گیرد؛
- بررسی دو تفصیل شیخ انصاری در احکام عقلیه و احکام شرعیه و تفصیل میان شک در رافع و مقتضی که در این تفصیل متعرض ادله حجیت استصحاب می‌شود؛
- بررسی احکام وضعی، ماهیت و چگونگی جعل آنها.
امام‌خمینی هنگام بیان احکام وضعی، این نکته را یادآوری کرده که زمام امور اعتباری به دست اعتبارکننده است؛ بنابراین نباید آنها را با امور تکوینی در هم آمیخت؛ زیرا احکام امور اعتباری با توجه به چگونگی اعتبار و قرارداد است؛ برخلاف امور تکوینی که احکامی متفاوت با امور اعتباری دارند. ازجمله موارد خلط‌شده در تکوین و تشریع، سببیت است که تکویناً و تشریعاً، اصالتاً و تبعاً نمی‌توان آن را جعل کرد و آنچه جعل‌شدنی است، ذات سبب است. ایشان این سخن را ناشی از یکسان‌پنداشتن احکام سبب‌های تشریعی و اعتباری و سبب‌های تکوینی دانسته‌است.
بیان قضایای سالبه و اثر آن در نقد حجیت استصحاب عدم ازلی، یکی دیگر از نکاتی است که امام‌خمینی به آن پرداخته‌است. ایشان مفاد قضایای سالبه را چیزی بیش از سلب محمول از موضوع نمی‌داند که لازمه آن، قطع ربط و نسبت میان موضوع و محمول است، نه اینکه سلب روی نسبت و ربط رفته باشد تا لحاظ ثبوت محمول برای موضوع و آن‌گاه سلب این ثبوت لازم آید. سپس ایشان وارد بیان مناط صدق و کذب در قضایا می‌شود؛ زیرا بیان فوق به معنای نفی لزوم نسبت (چه سلبی و چه ایجابی) در هر قضیه‌ای است که با آن مناط، صدق و کذب در هر قضیه‌ای سنجیده می‌شود.[
«تنبیهات» نُه‌گانه استصحاب عنوان بخش بعدی کتاب است. موضوع و محتوای مباحث مطرح‌شده در این تنبیهات عبارت‌اند از:
- فعلیت یقین و شک و عدم جواز رفع ید از آنها؛
- اقسام استصحاب کلی و اصل عدم تذکیه؛
- استصحاب در متصرّمات، یعنی زمان و زمانیات که امام‌خمینی قائل به جریان استصحاب در آنها شده‌است؛
- استصحاب تعلیقی که ایشان جریان استصحاب تعلیقی شرعی را بی‌اشکال می‌داند؛
- استصحاب احکام سایر شرایع که ایشان آن را جاری نمی‌داند؛
- اصول مثبته که ایشان پس از تصریح به حجیت مثبتات امارات، بر این باور است که وقتی واقع با امارات ثابت شود، لوازم و ملزومات و ملازمات آن با همان ملاک ثابت می‌شود و اما اصول که عمده آن اصل استصحاب است، مثبتات آن حجت نیست؛
- استصحاب در دو موضوع مرتبط که هر دو تاریخی نامعلوم دارند؛
- موارد تمسّک به عموم و استصحاب حکم مخصّص؛
- مراد از شک در ادله استصحاب.
امام‌خمینی در خاتمه کتاب، در قالب سه امر به بررسی اموری که وجود آنها در جریان استصحاب شرط است، مانند وحدت قضیه متیقن و مشکوک، شمول یا عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به استصحاب یا قاعده یقین و مقتضی و مانع و تقدم امارات بر استصحاب می‌پردازد و تعلیق یقین و شک را به مفاد قضایا و امور تصدیقیه می‌داند و در همین‌باره مراد از عرف را عرف غیر مسامح می‌داند که تشخیص مفاهیم و مصادیق به آن موکول شده‌است. ایشان اخبار باب را در مقام استظهار، تنها شامل استصحاب می‌داند و در تقدّم امارات بر استصحاب، ادله امارات را مقدم می‌داند؛ زیرا از ادله لفظیه اخذ شده‌است. نسبت ادله استصحاب با ادله امارات، وجه تقدم امارات بر ادله برائت شرعی، وجه تقدم بر ادله حِلّ و برائت شرعی و تعارض استصحاب سببی و مسببی بحث‌های بعدی کتاب است. در بحث اخیر، ایشان قائل به تقدّم استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی است.
