فقه فردی، متشکل از مجموعه‌ی احکامی است که بیانگر تکالیف‌اند؛ اما تکالیفی که صرفاً از تعبد حاصل شده‌اند و سیاست‌هایی که آن‌ها را تحت نظام آورد، مورد توجه نبوده است. به همین دلیل، در مواجهه با پدیده‌های جدید، مانند فضای مجازی، تنها راهی که پیش پای خود می‌بیند که این پدیده‌ها را به سان موضوعاتی ببیند که مکلف باید در مواجهه با آن‌ها تکالیف خود را رعایت کند. رجوع به منابع معرفتی شریعت نشان می‌دهد که آموزه‌های شریعت بیش از این احکام است و نظامی خاص در آن وجود دارد. این نظام با آموزه‌هایی که جهت‌گیری‌های کلی احکام شرعی را نشان می‌دهد، به دست می‌آید. این آموزه‌ها را با عنوان سیاست‌های شرعی معرفی خواهیم کرد. مسئله‌ی اصلی این مقاله معرفی این آموزه‌ها و ادله‌ی آن‌ها است. سیاست‌ها آموزه‌هایی از شریعت‌اند که شأن آن‌ها حکومت بر قواعد اصولی یا فقهی و نیز فروع فقهی است و البته تعریف نظم شرعی برای ساختارهای اجتماعی و سازمانی با آن‌ها ممکن است . آن‌ها جهتی کلی را نشان می‌دهند که احکام فرعیه باید به طور مدام و به صورت پیش‌رونده در آن جهت باشد. این سیاست‌ها، هم‌چون احکام فرعیه باید قابل إسناد به شریعت الهی باشند. مفاد ادله‌ای که بیانگر این سیاست‌هایند، اغلب بیانگر اوصاف شریعت یا اراده‌ی تشریعی‌اند یا در قالب خطابات مقاصدی بیان می‌شوند. این مقاله دو بخش دارد: در بخش اول ماهیت سیاست‌ها و در بخش دوم ادله‌ی آن‌ها معرفی می‌شود. این سیاست‌ها عام برای کل فقه‌اند، اما تلاش شده که مثال‌ها متمرکز بر فضای مجازی باشد.
