خلاصه مطالب مجلدات کتاب به ترتیب به شرح ذیل است:
جلد اول
مشتمل بر مقدمه، مباحث قطع، و مباحث ظن تا شهرت فتوائیه است. شارح در مقدمه کتاب بیان می‌کند که مراد شیخ از مکلف، خصوص مجتهد است؛ زیرا اولا شخص اصولی پیرامون وظایف مجتهد گفتگو می‌کند و ثانیا آن حالات سه گانه قطع و ظن و شک برای غیرمجتهد حاصل نمی‌شود. مراد از مکلف شانی در این مقام عبارتست از انسان بالغ و عاقل و قادر که تنها حالت التفات را ندارد و فاعل است و مادام که غافل است خطاب متوجه او نیست ولی شانیت خطاب را دارد یعنی کافی است که ملتفت شود تا مخاطب به خطاب فعلی گردد ولی مراد از مکلف فعلی عبارتست از بالغ عاقل قادر ملتفت، حال مقصود شیخ از مکلف، مکلف شانی است نه فعلی.
ابتکارات شیخ انصاری
شارح به برخی از ابتکارات شیخ در کتاب قطع اشاره کرده است که از آن جمله است: تنقیح مجاری اصول عملیه، تنقیح، جمع آوری و تقریر تفاصیل مباحث قطع، ذکر اقسام قطع و تمایز آنها، و تنقیح صور علم اجمالی و بررسی احکام مختلف آن.
ظن
شیخ در باب ظن قائل به مصلحت سلوکیه است این نظریه از اختراعات شیخ است. بنابراین نظریه که حد وسط دو نظریه طریقیت و سببیت است، با قیام اماره در مودای آن، مصلحت ایجاد نمی‌شود. اما اگر اماره به خطا رفت خداوند ثوابی به عمل کننده آن اماره معتبر می‌دهد تا جبران مصلحت فوت شده واقعی را بکند. مولف متذکر می‌شود که نظر نهایی شیخ در حجیت اجماع منقول آنست که اجماع منقول از باب حدس ضروری به ضمیمه تحصیل اتفاق آرای فقهای پس از زمان ناقل و اماره معتبر دیگری به عنوان مؤید، حجیت و اعتبار است یعنی اجماع منقول، اعتبار ضمیمه‌ای دارد و جزء حجت است و هم رتبه شهرت است.
جلد دوم
از خبر واحد شروع شده و تا تنبیهات شبهه تحریمیه فقدان نص ادامه دارد. مولف تصریح می‌کند که حجیت خبر واحد از نظر شیخ از مسائل علم اصول است. ایشان استدلال به آیات پنجگانه جهت حجیت خبر واحد را نمی‌پذیرد و بر هر کدام اشکالاتی را وارد می‌داند. از نظر شیخ در غیر از ضروریات دین و مذهب هیچ گاه اجماعی به قوت اجماع ادعایی شیخ طوسی و غیره بر حجیت خبر واحد وجود نداشته است.
برائت
شارح در بحث برائت، دو اصطلاح کلیدی و ورود و حکومت را معنی می‌کند که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ورود عبارتست از اینکه وقتی دو دلیل در مقابل یکدیگر قرار گرفتند یکی از آندو که وارد است موضوع دلیل دیگر را که مورود است نابود ساخته و از بین ببرد و حکومت عبارتست از اینکه هرگاه دو دلیل در مقابل هم واقع شدند یکی از آندو که دلیل حاکم باشد در موضوع دلیل دیگر یعنی محکوم تصرف نموده و دایره موضوع دلیل محکوم را توسعه داده و یا تضییق کند. به نظر شیخ رابطه دلیل علمی با اصل، ورود و رابطه دلیل ظنی با اصل عقلی، ورود ولی با اصل شرعی، حکومت است.
جلد سوم
از تنبیه چهارم، شبهه تحریمیه فقدان نص آغاز شده و با تنبیهات چهارگانه شبهه غیرمحصوره پایان می‌پذیرد. به نظر شیخ احتیاط (موافقت قطعی) در شبهه غیرمحصوره واجب نیست و تنها مخالفت قطعیه آن حرام است. شارح بیان می‌کند که ضابطه تشخیص محصوره و غیرمحصوره بودن آنست که هرگاه اطراف شبهه به قدری زیاد باشد که احتمال عقاب، عقلایی نباشد، شبهه در آن غیر محصوره خواهد بود و اگر احتمال آن عقلایی باشد محصوره بحساب می‌آید و قابل توجه اینکه ملاک سنجش محصوره و غیر محصوره، تعداد کل اطراف شبهه نیست، بلکه باید تعداد افراد حرام موجود در شبهه را به عنوان یک واحد حساب کرد و سپس آن را با مجموع سنجید.
جلد چهارم
کتاب از شبهه وجوبیه شک در مکلف به بوده و خاتمه آن بحث پیرامون قاعده لاضرر می‌باشد: مولف بیان می‌کند که سند قاعده لاضرر مشکلی ندارد زیرا که اولا ادله اربعه شرعی، بر مفاد آن دلالت دارد و ثانیا بزرگانی همچون فخرالدین در ایضاح، ادعای تواتر در این اخبار نموده‌اند.
جلد پنجم و ششم
اختصاص به مباحث استصحاب دارد: شیخ در این مقصد دو عنوان دیگر در مباحث استصحاب افزوده است؛ یکی مبادی تصوریه بحث و دیگری نسبت استصحاب با سایر ادله که البته این دو عنوان در پژوهش‌های علمای گذشته به شکل مستقل و بارز مطرح نگشته بود. شیخ دوازده تنبیه ذکر می‌کند که بسیاری از ابداعات و نوآوری‌های وی در ضمن آنها بیان شده است.
جلد هفتم
خاتمه کتاب را تشکیل می‌دهد و پیرامون تعادل و تراجیح گفتگو کرده است: خود این جلد مشتمل بر مقدمه‌ای در باب تعارض و دو مقام در تعادل و تراجیح است. مولف تصریح می‌کند که جمع عرفی دلالی برسایر مقدم است و از اصول عملیه تنها برائت و استصحاب در فرض اماره بودن آن دو، می‌توانند مرجح باب تعارض باشند
