وجه تسمیه در مشرعة بحارالانوار
مَشرَعه، مترادف مَشرَع به معنای آبشخور است. محل مناسبی که در کنار دریا یا رودهای بزرگ درست می شد و گاه پله می خورد و پایین می رفت تا اشخاص در سهولت و امنیت، بتوانند از آنها استفاده کنند.
“کسی که بخواهد از دریاهای نورش استفاده کند، باید به مشرعه بیاید؛ زیرا آن جاست که مناسب نوشیدن است. “8
همین طور به لنگرگاه های کنار دریا نیز گفته می شود که برای سوار شدن بر کشتی باید از آن جا سوار شد.
“کسی هم که بخواهد سوار بر کشتی شده و در این دریا حرکت کند، باید از مشرعه سوار شود تا سقوط نکند. “9
بنابراین نویسنده محترم، با قصد آشنا کردن خوانندگان با بحارالانوار و جدا ساختن روایات سره از ناسره، اقدام به تألیف کتاب خود کرد تا در سر تا سر این دریای مواج همراه خوانندگان باشد و آنان را در بهره گیری از بحارالانوار یاری دهد و راهنما باشد و مانع از وارد شدن خرافه ها، غلوها و اباطیل در ساحَتِ دین گردد و نقل روایت را سامان بخشد.
روش و مبنای کار
پیش از پرداختن به روش و مبنای کار نویسنده محترم، لازم است، مقدمه ای را عرضه داریم:
حدیث در صورتی که با نشانه ها و قرینه ها همراه و موجب علم شود، بدون تردید حجت است؛ اما نه به خاطر حجت بودن خبر واحد، بلکه به خاطر حجت بودن ذاتی علم که اگر موجب اطمینان شخصی گردد، حجت است؛ زیرا اطمینان، در نظر عرف، علم است و سیره عقلا بر حجت بودنِ چنین علمی استقرار یافته و منعی از جانب شارع نیز وارد نشده، بنابراین حجت است. این حجت بودن باز هم از جهت خبر واحد بودن نیست، بلکه به خاطر حجت بودن اطمینان یا علم عرفی است. البته در این باره آرایی وجود دارد که در محل خود از آن بحث شده است. محل بحث جایی است که خبر غیرمتواتری به ما برسد و همراه با نشانه های علم آور یا اطمینان آور شخصی نباشد. و تنها معیار در حجت بودن آن، اطمینان نوعی است. گرچه برای شخص، اطمینان حاصل نشود. در این نوع از احادیث و با این فرض، دو مسلک حدیثی شناخته شده در راستای رد و قبول روایات وجود دارد:
1. وثوق صدوری: برابر این معنی معیار پذیرش روایت، اطمینان نوعی به صدور روایت است. از هر راه عقلایی که بوده باشد. بنابراین، اعتبار سندی، تنها راه برای رد و قبول روایت نیست و تنها به عنوان یکی از راه ها، در کنار سایر گزینه ها قرار می گیرد. در نتیجه هماهنگی و ناهماهنگی با کتاب و یا عقل، می تواند موجب اطمینان به صدور یا عدم صدور گردد. مضمون حدیث، با رویدادهای تاریخی، همنوایی با سنت قطعیه و روایاتی که اعتبارشان ثابت است، می تواند مستند اعتبار یا عدم اعتبار قرار گیرد. این نظریه، نظریه اصحاب ائمه(ع) محدثان و فقهای شیعه در طول قرنها بوده است.
2. وثوق سندی: باورمندان این نظریه، وثوق به سند را تنها معیار در اعتبار روایت می دانند. برابر این نظر، هماهنگی مضمون روایت با قرآن، عقل و یا سنت قطعیه یا روایاتی که اعتبارشان ثابت شده است، نمی تواند دلیل اعتبار روایتی باشد که سند موثقی ندارد. بدین معنی که در این صورت، خود آیه، یا دلیل عقل و یا سنت قطعیه، حجت است و روایت دیگری که برابر با آن است، حجت نیست. این نظریه، گرچه باورمندانی از متأخرین نیز داشته، اما در دهه های اخیر و تحت تأثیر اندیشه های آیت اللّه خویی(ره)، رشد فزاینده ای یافت. به گونه ای که نظر مشهور و رایج فقهای شیعه تحت تأثیر آن قرار گرفت و شماری گمان کردند که این روش، تنها روش پذیرفته شده علمای شیعه بوده است.
مبنای نقد روایات در کتاب “مشرعة بحارالانوار”
نویسنده محترم کتاب، آقای محمد آصف محسنی، از شاگردان آیت اللّه خویی بوده و تحت تأثیر ایشان به “وثوق سندی” باور دارد و بر همین اساس به نقد روایات “بحارالانوار” پرداخته است. ایشان در جای جای مقدمه کتاب خود بر این مطلب پای فشرده و می نویسد:
“دست یافتن به حقیقت و مراقبت بر حدود دینی و وظایف شرعی از فزونی و کاستی، می طلبد که تنها بر احادیثی که از نظر سندی اعتبار دارند، بسنده شود و متونی که با سندهای ضعیف و مشکوک وارد شده اند، رها شود و ارزش علم و فطرت عالم، به مراعات کیفیت تمایل دارند، حتی اگر لازم باشد که از کمیت و اندازه چشم پوشی کرده و آن را رها سازد.
یا می نویسد:
“بلکه گروهی از علمایی که به علم رجال و احوال راویان حدیث احاطه دارند – مانند مؤلف محترم بحارالانوار علامه مجلسی – دوست ندارند که تصریح به حجت نبودن خبر واحدی بکنند که خالی از قرینه است و تمام راویان آن صادق نیستند و در مقام استدلال، نسبت به نارسایی سندی آن اهمیت نمی دهند. ” البته چنانچه در صفحه 9 توضیح داده است که مقصودش از قرینه، قرینه علم آور، اعم از علم عقلی یا عرفی است، نه آن چه که موردنظر مشهور است؛ یعنی نشانه هایی که موجب وثوق نوعی به صدور روایت شود، گرچه منجر به علم عقلی یا عرفی برای خود شخص نگردد. همان گونه که ایشان درباره روایات “بحار” می نویسد:
“اکثر روایاتی که استخراج شده و در بحار نقل شده اند، از نظر سندی معتبر نیستند. ”
این ادعا تنها براساس مبنای “وثوق سندی” درخور پذیرش است؛ زیرا هر اهل حدیثی می داند که بیش تر روایات “بحار” خالی از نشانه هایی مانند مطابق کتاب، سنت قطعیه، عقل، کثرت و تضافر و امثال آن نیستند. روش اعتبار سنجی روایات در سر تا سر کتاب، خود گواه بر روش یاد شده ایشان است.
نکته اول: در نقد هر بخش حدیثی، بدین صورت، کار سامان یافته است:
عنوان باب، شماره آن، شماره جلد، شماره صفحه، و شماره روایاتی که از نظر نویسنده اعتبار دارند. اگر روایت شماره نداشته باشد و مثلاً در خلال استدلالهای علامه مجلسی آمده باشد، شماره حدیث حذف شده و به شماره صفحه بسنده می شود.
نکته دوم: در اعتبارسنجی روایت، تنها به سند یاد شده در متن “بحار” بسنده شده است. در مَثَل اگر مؤلف روایتی را در بحار ضعیف بشمارد، بدان معنی نیست که این روایت هیچ سند موثقی ندارد، بلکه بدان معناست که روایت خاص موجود و منقول، در بخش خاصی از بحار با سندی که دارد، ضعیف است. بنابراین، ممکن است که همین روایت با سند دیگری در یکی از کتب اربعه، یا هر مصدر دیگری با سندی موثق ذکر شده باشد. یا حتی در بخش دیگری از بحار، با سندی صحیح نقل شده باشد. به عبارتی، اعتبارسنجی روایت، نسبی است و نسبت به روایت مورد بحث است، نه مطلق روایت نسبت به کل بحار یا کل مصادر حدیثی موجود.
نکته سوم: علامه مجلسی، گاه در لابه لای مباحث و استدلالهای خود، روایتی را بدون سند ذکر کرده و از آن به صحت و اعتبار یاد کرده است. نویسنده محترم در برخی از موارد، با مراجعه به مصدر اصلی حدیث، به بررسی اعتبار آن پرداخته است.
